دبي / وكالات :أشارت تقارير دولية صادرة عن جهات مالية وبحثية عن تفاؤلها بمستقبل القطاع المالي في الإمارات ودبي. وجاء في تقريرين لمجموعة «سيتي بنك» و«هيرمز»، إضافة إلى تقارير نشرتها مجلة «ايكونومست» البريطانية العالمية، أن قطاع البنوك في دبي أعرب عن استمرار التفاؤل، من دون اغفال تفاعل الأسواق مع التأثيرات المحتملة للازمة الائتمانية العالمية.وساق تقرير اصدرته مجموعة «سيتي بنك» أمس أمثلة من البنوك في الإمارات فاختار بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول.وقدر التقرير أسعارا عادلة لأسهم تلك البنوك أعلى من الأسعار الحالية للسوق بناء على توقعات بأنها سوف تحقق نموا في العام الجاري والعامين المقبلين. وقدر التقرير السعر العادل لسهم بنك أبوظبي التجاري عند 90 ,2 درهم مقابل 27 ,2 درهم يوم 18 نوفمبر الجاري.وقال التقرير إن السعر العادل لسهم البنك يبلغ 40 ,16 درهما حسب تقدير سيتي بنك مقابل 30 ,11 درهما يوم 18 من الشهر الجاري. وقدرت سيتي بنك السعر العادل لسهم البنك بمقدار 60 ,15 درهما مقابل 90,10 دراهم في نفس يوم المقارنة السابق.وعلى صعيد آخر قالت مجلة «الإكونومست» أنه في الوقت الذي تشد فيه معظم البلدان الأحزمة على البطون، فإن الدول الخليجية ستجد لديها وفرة مالية ضخمة حصيلة مبيعات النفط التي من المتوقع أن تجنيها حتى العام 2020 ( تأسيسا على أسعار النفط ستتراوح بين 50-100 دولار للبرميل).وقالت المجلة إن الحكومات الخليجية عازمة على إنفاق تلك الثروة الضخمة في بلدانها. وبحسب تقديرات مكنزي، شركة الاستشارات، العالمية فإن حصة المدخرات الخليجية المستثمرة محليا ارتفعت من 15 في المائة إلى 25 في المائة منذ العام 2002، مشيرة إلى إمكانية ازدياد الإنفاق على المشاريع المحلية إلى أكثر من 3 تريليون دولار عام 2020.وأشارت المجلة إلى أن الاستثمارات الإماراتية توسعت في صناعة هي الأدرى بها، فقد اشترت طاقة امتيازات نفط وغاز في بحر الشمال وكندا والولايات المتحدة،يحدوها طموح لا يقف عند حدود وهو ترسيخ تواجدها العالمي و أصولا بنحو 60 مليار دولار عام 2012.ومن جهتها، قالت مجموعة هيرمز في أحدث تقرير لها أن البنوك المركزية الخليجية ستواصل مراقبة وضع السيولة وتوفير التمويل حيثما تطلب الأمر ذلك، متوقعا استمرار هذا الخيار خلال عام 2009، عندما تستدعي الحاجة إعادة تمويل الديون.ومن المحتمل أن يغطي هذا الضخ من السيولة حيزا كبيرا من النقص الفادح الناجم عن خروج التمويل الأجنبي. وتوقع التقرير حدوث انخفاض في نمو الائتمان في الربع الرابع من عام 2008 وعام 2009وأشار التقرير إلى الاستجابة السريعة والقوية للحكومات، حيث بات توفير السيولة هو الهاجس الأكبر للمنطقة. وقد تبنت الحكومات الخليجية مقاربات على فترات زمنية للتعويض عن نقص التمويل الأجنبي، بما في ذلك ضخ سيولة نقدية في الأنظمة المصرفية، فاتحة خطوط التمويل ومعيدة رسملة البنوك.وأضاف التقرير أن هناك آفاقا اقتصادية إيجابية لانخفاض السيولة والتمويل الأجنبي، فمع زيادة كلفة الاقتراض فإن الاقتراض لأغراض المضاربة قد تخف حدته، كما ستتم مراجعة جدوى بعض المشاريع من المتوسطة إلى بعيدة المدى.
