صنعاء / سبأ : بدأ المركز اليمني لقياس الرأي العام ( واي ، بي ، سي) مؤخرا العمل في تنفيذ مشروع" دعم اتخاذ القرار التشريعي"،الذي ينفذ بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية(أم إي بي أي). ويتضمن المشروع إشراك اللجان البرلمانية المختصة وممثلي المجتمع المدني والمواطنين والمختصين ووسائل الإعلام في النقاش حول عدد من مشاريع القوانين المعروضة في مجلس النواب و التي تخص الحياة العامة. وأوضح رئيس المركز حافظ البكاري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) أن المركز يهدف من خلال المشروع إلى دعم و تعزيز جهود مجلس النواب في الجانب التشريعي خاصة فيما يتعلق بالقوانين ذات الصلة بالحياة العامة وتلك التي تلامس حاجات واهتمامات الناس اليومية، علاوة على تعزيز الثقة بين المجتمع والبرلمان وتعزيز دور المجلس النيابي في وعي الناس ، وإيجاد فرص أوفر لتبادل الأفكار والمقترحات والآراء بين النواب والاختصاصيين وممثلي المجتمع المدني للوصول إلى صيغ ومواقف مشتركة تعزز من جودة وفعالية مشاريع القوانين في حياة العامة. وقال أن القائمين على المشروع سيعملون على تقديم وتجميع اكبر قدر من الملاحظات والآراء والأفكار من غير البرلمانيين بشان أي مشروع قانون يهم المصلحة العامة ، وتقديم معلومات لأعضاء اللجان البرلمانية المتخصصة عن مدى استيعاب المواطنين لنصوص المشروع والإلمام بروح مضامينه، وأفكارهم حوله، بما يساعد على تنقيته من أية سلبيات أو ثغرات. وأشار إلى أن المشروع سيتضمن عقد 8 حلقات نقاش، كل منها متعلقة بمشروع قانون، وتضم كل حلقة أعضاء لجان برلمانية متخصصة من مختلف الكتل إلى جانب متخصصين في المجال الذي يتعلق به مشروع القانون محل حلقة النقاش، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية بمضمون المشروع. ولفت إلى المركز اليمني لقياس الرأي العام سينفذ ثمانية استطلاعات رأي بواقع استطلاع عقب كل حلقة نقاش، وسيتم إعداد الاستطلاع الذي سيستهدف 400 فرد يتم اختيارهم بأسلوب منهجي وعلمي.في ضوء النتائج التي يتوصل إليها المشاركون في حلقة النقاش ويرون أنها ستغني المشروع وتساعد في تطويره. وأفاد البكاري أن المركز اليمني لقياس الرأي العام سيقوم بإعداد نتائج الاستبيان وتوزيعها على المدعوين لحلقة نقاش عامة مخصصة لإعلان النتائج يدعى لها أعضاء اللجان البرلمانية المتخصصة، وأكاديمييون متخصصون، وممثلون عن المجتمع المدني، ومعنيون، ومسؤولون حكوميون مختصون وإعلاميون، ومهتمين بمشروع القانون. يذكر ان المركز اليمني لقياس الرأي العام يتولى كل الأنشطة في المشروع والتي تستمر خلال الدورتين البرلمانيتين القادمتين ، وسيقوم بالتنسيق مع المعنيين في مجلس النواب بشأن تحديد مشاريع القوانين المعروضة على المجلس، وفقا لجدول أعماله في الدورتين القادمتين.
المركز اليمني لقياس الرأي العام يدشن تنفيذ مشروع دعم القرار التشريعي
أخبار متعلقة