بروكسل/طهران/ 14 أكتوبر/رويترز: قال الاتحاد الأوروبي ان الانتخابات الإيرانية التي أعلن المحافظون أمس الأحد فوزهم فيها لم تكن حرة ولا نزيهة. وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي في بيان «يعبر (الاتحاد الأوروبي) عن أسفه البالغ وخيبة أمله لمنع ما يزيد على ثلث الراغبين في ترشيح أنفسهم من خوض الانتخابات البرلمانية هذا العام.» وأضاف البيان بعد منع كثير من الإصلاحيين المعارضين للرئيس محمود احمدي نجاد من ترشيح أنفسهم في الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة «ونتيجة لذلك لم تكن الانتخابات حرة ولا نزيهة.» وقد أوضحت نتائج الانتخابات البرلمانية الإيرانية أن المحافظين فازوا بأغلبية وحصولهم على 163 على الأقل من بين 290 مقعدا في البرلمان وهم في طريقهم للحفاظ على هيمنتهم على البرلمان إلا أنه ما زال من الممكن أن يواجه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تحديات في البرلمان قبل انتخابات الرئاسة المقرر أن تجرى العام المقبل. ونقلت قناة (برس.تي.في) التلفزيونية الإيرانية عن وزارة الداخلية قولها إن المحافظين حصلوا على 120 مقعدا من مقاعد البرلمان المؤلف من 290 مقعدا مقابل 46 مقعدا للإصلاحيين حتى الآن. وذكرت وسائل إعلامية امس الأحد أنه في إشارة أخرى إلى هيمنة المحافظين بعد منع الكثير من الإصلاحيين من ترشيح أنفسهم يتقدم المحافظون أيضا في السباق للفوز بمقاعد طهران الثلاثين في البرلمان مع مضي عملية فرز الأصوات قدما. وقالت صحيفة كيهان المتشددة اليومية في صفحتها الأولى «منح الناس من جديد الهيمنة على البرلمان للمحافظين.» وكانت وزارة الداخلية التي أشرفت على الانتخابات التي جرت يوم الجمعة قالت إن النتيجة النهائية قد لا تظهر قبل اليوم الإثنين. واستبعد الكثير من الإصلاحيين الذين يحاولون الاستفادة من الاستياء العام بسبب التضخم من ترشيح أنفسهم في الانتخابات إلا أنهم يتوقعون أن يواجه أحمدي نجاد تدقيقا أشد حتى في برلمان يهيمن عليه منافسوهم المحافظون. وقال محمد علي أبطحي وهو حليف مقرب من الرئيس السابق الإصلاحي محمد خاتمي «سيواجه الرئيس تحديات في البرلمان التالي أكثر من التي واجهها مع البرلمان الحالي.» وذكر محللون أن الانقسامات أصبحت بادية للعيان بين المحافظين المتنافسين على المناصب قبل سباق الرئاسة عام 2009 . وحمل الإصلاحيون الذين يسعون لتغيير سياسي واجتماعي وبعض المحافظين أحمدي نجاد المسؤولية عن زيادة التضخم الذي يبلغ حاليا 19 في المائة عبر الإسراف في الإنفاق من عوائد إيران النفطية على الدعم والقروض والعطايا. ومرر المحافظون الذين يستخدمون تعبير «المبدئيين» في وصف أنفسهم لولائهم لأهداف الثورة الإسلامية خطط أحمدي نجاد للإنفاق في البرلمان المنتهية ولايته والذي كانوا يهيمنون عليه. كما انتقد سياسيون مؤيدون للإصلاح أحمدي نجاد أيضا لخطاباته اللاذعة التي أبقت إيران في مواجهة مع الأمم المتحدة بشأن خطط طهران النووية المتنازع عليها. إلا أن أحمدي نجاد حصل على دعم من الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الذي أيد تعامل أحمدي نجاد مع قضية النزاع النووي. وذكرت وزارة الداخلية أن نسبة الإقبال على الانتخابات في إيران بلغت نحو 60 في المائة من إجمالي الناخبين المسجلين في البلاد ومجموعهم 44 مليون ناخب. وكانت الحكومة دعت إلى إقبال كبير على التصويت في تعبير على التحدي لأعداء إيران في الغرب. كما حث الإصلاحيون مؤيديهم على التصويت لمنع المحافظين من الحصول على سيادة مطلقة في البرلمان المقبل. وقال محمد علي حسيني المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي «الولايات المتحدة هي الخاسر الحقيقي والإيرانيون... هم المنتصرون.» وذكرت الولايات المتحدة وهي أشد منتقدي إيران في الغرب أن عملية التدقيق التي تعرض لها المرشحون تعني أن نتيجة التصويت في رابع أكبر منتج للنفط في العالم «أعدت مسبقا». ومنع مجلس صيانة الدستور وهو هيئة منس رجال الدين والقضاء العديد من الإصلاحيين من الترشح عندما دقق في المرشحين المحتملين وفق معايير مثل الالتزام بالإسلام والنظام الديني. وقادت واشنطن جهودا دولية لفرض عقوبات على إيران لتقاعسها عن تهدئة الشكوك بشأن سعيها لامتلاك أسلحة نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي محض.