بعد العجز عن تقدير حجم الخسائر العربية صحياً:
القاهرة/14اكتوبر/وكالة الصحافة العربية:أكدت تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن الوطن العربي بأسره يعاني من سوء الرعاية الصحية، وأن هناك ضحايا يتزايدون بسبب هذا التدني حيث يشهد كل عام سقوط المئات بإصابات العجز وحوادث الوفاة التي تنتج دائما عن ممارسات طبية غير آمنة.وأشارت إلي الحالات الأخرى في المجتمع الأوروبي التي يصاب فيها واحد من كل عشرة مرضى يدخلون المستوصفات الطبية أو المستشفيات العامة بضرر يمكن تفاديه، وخصت بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية التي يموت فيها قرابة مائة ألف إنسان بسبب الأخطاء الطبية وسوء الرعاية، على حين يتعرض نحو عشرة آلاف ضعف هذا العدد في الدول النامية والوطن العربي حسبما أكدت تقاريرها.وأكدت التقارير علي ضرورة اتخاذ القضية بمزيد من الاهتمام المضاعف علي جودة الرعاية الصحية في كل القطاعات كطريقة بديلة يمكن من خلالها تحسين كفاءة مستوي الخدمات التي تقدم للمرضي وتفادي الأخطاء غير المقصودة.في المقابل طالب أطباء عرب بضرورة العناية بالمرضي، ومحاربة الافتقار إلي الموارد المادية والتطورية نظرا لما يتضمنه هذا القطاع في الوطن العربي من أهمية باعتباره من أساسيات التنمية.ويؤكد د. أشرف إسماعيل رئيس منظمة شركاء الجودة المصرية أن الدعوة إلي النهوض بمستوي الرعاية الصحية ضرورة حتمية من أجل الإبقاء علي حياة العشرات من المرضي وتوفير ملايين الجنيهات التي تصرف علي إصابات كان يمكن تجنبها في إطار رعاية صحية جيدة.ويشير أن الإمكانات البشرية والعلمية والمادية المتوافرة في الوطن العربي إذا استطعنا جمعها وتوحيدها كان في إمكاننا الوصول إلي مستوى طبي متقدم علي غرار الدول الأوروبية ، مؤكدا أن هناك مستشفيات عربية نجحت في هذا المضمار نظرا لاتباعها الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية. وتؤكد د. علا جمال خشبة مدير إدارة الإحصاء والملفات الطبية بالقاهرة علي أهمية السجل الطبي المحاط بالجودة والأمن والسلامة فهو أمر ليس اختياريا بل ضرورة حتمية علي كل من يمتهن الطب، لأن الأساس الذي نعمل عليه في هذا المجال يدور في منظومة كاملة تسمي بالنظام الصحي الجيد، لأنه المصدر والوثيقة التي تساعد علي تقييم جودة الرعاية الصحية.وتؤكد علي أهمية التواصل في الرعاية الصحية خلال فترة إقامة المريض في المستشفي أو بعد خروجه، وتفعيل التنسيق بين دور الخدمات والمعلومات بين الأقسام الطبية المختلفة في المستشفيات.وقالت : لابد من الاستعانة بنظم المعلومات وتطورها المستمر لإمكانة وضع الخطط الملائمة لمواجهة الاحتياجات سواء في القطاع الطبي أو الإداري.ويوضح خليل رزق بالجامعة الأمريكية في لبنان أن ثقافة سلامة المريض يمكن تحقيقها بتطوير الخطة الشاملة لإدارة المخاطر والتحسين المستمر لكل فريق العمل الطبي مشيرا إلي إسهام دور العاملين في الرعاية الصحية لزيادة وعي المريض وتطوير خطط وسياسات الأمان.وتؤكد أن التأمين الصحي في البلدان العربية يعاني من القصور نظرا لاستراتيجيته في اقتسام المخاطر الصحية وتشجيع الدفع مقدما، وتحسين جودة الخدمات فقط إلي المريض صاحب الشأن الأهم في نظام الرعاية الصحية.[c1]تكلفة الجودة[/c]ويري د. محمد إدريس استشاري إدارة جودة أن تكلفة الجودة تستحوذ علي جزء كبير من الموازنات القومية، ولكنها ليست استثماراً خاسراً بل هي خطوة في طريق تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة والتكلفة المعقولة التي تساعد علي التوازن في النظام الصحي، وإلا لما كانت دول كبرى كأمريكا مثلا تخصص ما يقدر %15 من دخلها لهذه الخدمات وتخصص كل من فرنسا وكندا ما يزيد على %10.ويشير د. إدريس إلي الأسس والقواعد والأساليب الملائمة لتفعيل الدعوة إلي دخول مجال استثمار جودة الرعاية الصحية بتحفيز مقدمي هذه الخدمة إذا جاءت مطابقة لمعايير الجودة مؤكدا أن مصر لديها خبرة جيدة في هذا المجال، خاصة عند تطبيق برنامج >CSI< وهو أساليب الدفع في مقابل تحسين الجودة والتحكم في التكلفة.وأكدت د· عزة عمر لطفي بالمعهد القومي المصري للتغذية علي اتباع التقنية الحديثة في قياس جودة الطعام كلحاسب النظام الأحدث الذي توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال مراقبة الأغذية المقدمة إلي المرضي، بجميع أشكالها خاما ومصنعه، ومعلبة، ومعدة عن طريق تحديد نقاط الخطورة ضمن سلسلة التعامل مع هذه الموارد، لأن سلامتها تعتبر من أولويات الاهتمام لدي المختصين للوصول إلي أقصى درجات الأمان فيما يتعلق بالتغذية.[c1]سلم وظيفي [/c]وأوضح د. يعقوب نياز مدير إدارة الجودة بالسعودية : أن من أهم مكملات الرعاية الجيدة هو نظام التمريض الذي كثيرا ما عانينا منه لغياب المعايير الخاصة به من توظيف الممرضين الذين غالبا ما يدخلون هذا المجال دون تدقيق، كذلك اختفاء الدورات التعليمية لهم حتي أصبح مجرد سلم وظيفي يشمل قطاع التمريض، لهذا لابد من ضرورة النظر إلي أهمية من يتولون هذه المهمة شريطة أن يكون لديهم درجة البكالوريوس في التمريض أسوة بدولة الأردن التي تطبق هذا النظام.وأكد د. علي أبو جريت رئيس الجمعية العربية لجودة الخدمات الصحية أن الوطن العربي يحتاج إلي تنمية القطاع الصحي في المستشفيات من أطباء وعاملين وتمريض وكل الفئات التي تمثل في النهاية الهيكل الطبي، إضافة إلي توعية المريض بحقوقه في الرعاية السليمة والصحيحة وحقه في الإخطار بحالته وتفاصيل مشاكله الصحية، وتوعيته أيضا بما عليه من واجبات في الالتزام بالعلاج وإعطاء المعلومات الصحية عن حالته، مشيراً إلي أن مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية علي المستوي العربي سيبدأ باثنتي وعشرين مستشفى كتجربة استشهادية، وقياس مدى نجاحها، هذا في ظل اهتمام القيادات السياسية العربية تحت رعاية مجلس وزراء الصحة العرب وجامعة الدول العربية للاستفادة بوضع معايير ثابتة للرعاية الصحية العربية.