قال إن الأحداث أثبتت أن عمليات التفتيش على الأرض أفضل من تقييم المخابرات
الأمم المتحدة/ 14 أكتوبر/رويترز: قبل يوم من الموعد المقرر لحل اللجنة التابعة للأمم المتحدة التي كانت مكلفة بالبحث عن أسلحة دمار شامل مزعومة في العراق ولم تعثر على شيء وفشلت رغم ذلك في منع الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد قالت اللجنة إن الزمن أثبت أنها كانت على حق وان وسائلها وعملها كانت فعالة. وفي تقرير ضخم صدر الخميس أورد تفاصيل عن تاريخ برامج الأسلحة المحظورة في العراق ومساعي الأ مم المتحدة لتفكيكها قالت اللجنة إن الأحداث أثبتت أن عمليات التفتيش على الأرض أفضل من تقييم المخابرات في بلدان تعمل منفردة. ولم يحدد التقرير الذي أعدته لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة أسماء الدول المستهدفة بهذا النقد غير أن الكثير مما خلصت إليه نتائجها استهدف على ما يبدو الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين قامتا بغزو العراق في مارس عام 2003م. وقالت واشنطن ولندن رغم عدم تمكن اللجنة من العثور على أدلة إنهما تصرفتا بناء على الاعتقاد بأن العراق يتابع برامج لصنع أسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية بدأت في السبعينات. ولم يعثر على مثل تلك الأسلحة قط. وقال تقرير اللجنة الذي جاء في 1160 صفحة "رغم بعض التشكك من مناطق عدة في المجتمع الدولي.. وبعد إدراك متأخر للأحداث بعد وقوعها.. أصبح واضحا الآن أن نظام التفتيش الخاص بالأمم المتحدة في العراق كان ناجحا حقا بدرجة كبيرة.. في انجاز التزاماته الخاصة بنزع السلاح والمراقبة." وأضاف "تجربة الأمم المتحدة للتحقق في العراق توضح أيضا أن التحقق داخل الدول.. خاصة التفتيش في المواقع.. يقدم معلومات في الوقت المناسب وأكثر دقة من المصادر الأخرى الخارجية." وعملت اللجنة في العراق خلال الفترة من نوفمبر عام 2002م وحتى سحبها عشية غزو العراق غير أن لجنة التفتيش التي سبقتها وهي اللجنة الدولية الخاصة المكلفة بنزع أسلحة العراق (يونسكوم) قضت سبع سنوات هناك في إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية ومنشآت أخرى بعد حرب الخليج عام 1991م. ومن المقرر أن ينهي قرار لمجلس الأمن تدعمه الولايات المتحدة وبريطانيا الجمعة عمل لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة التي كانت تدرس في السنوات الأخيرة صورا التقطتها الأقمار الصناعية وتقدم تقارير بخصوص حطام ملوث بيع في الخارج من مصانع سابقة للأسلحة. وقبل الغزو الأمريكي للعراق جاء في تقارير اللجنة أنها لا تعرف مصير كل مواد العراق الكيماوية والبيولوجية غير أنه لا يمكنها إثبات أن بغداد استأنفت إنتاجها. وقال التقرير الجديد الذي وقعه رئيس اللجنة التنفيذي بالإنابة ديمتريوس بيريكوس إنه يبدو الآن أن معظم ما قاله العراق بخصوص أسلحته في السنوات الأخيرة كان صحيحا. غير أنه قال إن حكومة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وجدت ان عليها إثبات صحة ما تقوله وهو وضع جلبته على نفسها بسبب سنوات سابقة من الكذب. وتابع "مع تقديم العراق معلومات كاذبة ومضللة.. خاصة خلال السنوات الأولى من عملية التفتيش.. أصبح من شبه المستحيل على العراق أن يقدم أدلة مقنعة تبدد الشكوك في وجود المزيد من الأدلة لم يكشف عنها."، وأضاف التقرير أن اللجنة أجرت خلال فترة بقائها القصيرة في العراق 731 عملية تفتيش غطت 411 موقعا غير أنه لمح إلى أن التلهف الأمريكي والبريطاني على غزو العراق قد عرقل عمل اللجنة. وقال "لو لم تكن لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة خاضعة لمثل هذا القيد الزمني الضيق.. لكان ممكنا لعمليات التفتيش أن تكون أكثر تفصيلا وشمولا ولكان من الممكن متابعة كثير من القضايا للوصول إلى نتيجة توفر ثقة أكبر في عملية التفتيش." وكان هانز بليكس السويدي الجنسية الذي رأس لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في ذلك الوقت أكثر صراحة. وقال بليكس في مقابلة عام 2005م "اختارت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تجاهل (تقاريرنا) والتصرف بناء على معلوماتهم... لم نكن نريد غزوا.. كنا نريد التفتيش." وفي أجزاء أخرى قال التقرير إن لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة توصلت إلى أنه خلال الفترة من منتصف السبعينات وحتى عام 1990 زود أكثر من 200 مورد أجنبي العراق بتكنولوجيا ومعدات وأغراض ومواد تستخدم في برامج أسلحة محظورة. وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن القائمين على كتابة التقرير قرروا عدم تحديد أسماء الموردين.