مشكلة ارتفاع أسعار الأسماك طوال أيام السنة مازالت تؤرق المواطنين في محافظة عدن هذه المحافظة الساحلية.وفي تحقيق شامل مع كافة الأطراف أجرته صحيفة (14 أكتوبر) ينشر لاحقاً تحدث الجميع عن وجهة نظره في المشكلة فالتعاونيات تعيد الأسباب الى باعة التجزئة وباعة التجزئة يعيدونها إلى المحرجين في الأسواق وتواطهم مع الشركات الكبيرة المصنعة والمصدرة للخارج وممثلو الشركات يتحدثون عن شرعية نشاطهم التصديري الذي يدر عملة صعبة للبلد.وما خرج به المجلس المحلي في المحافظة من معالجات منها (البيع على أساس السعر بالكيلو وليس بالحوت اعتباراً من مارس وتأكيده على ضرورة قيام الجمعيات التعاونية بفتح مفارش لها للبيع بالتجزئة في الأسواق بفتح محلات بيع نموذجية خاصة بها في الأسواق الرئيسية) هو جزء من الحل للمشكلة.والمشكلة في أساسها هو الحراج, حيث تتصاعد الأزمة لتصل إلى رفع الباعة أيضاً للأسعار.وكنا نتوقع أن يؤكد المجلس على فتح مجال الحراج في كافة أسواق البيع بالتجزئة كسوق كريتر وسوق المنصورة والشيخ عثمان وفي الدوكيار وصيرة حتى تكون عملية إرساء المزاد واضحة للعيان ويتم كسر الاحتكار جراء زيادة العرض الذي يؤدي إلى أسعار عقلانية تجنب المواطنين هذا الارتفاع المستمر في مواسم الوفرة وفي محافظة ساحلية كعدن.نحن مع أن تتسع قاعدة المستهلكين للأسماك ولسنا مع من تضع له السؤال عن الارتفاع فيدعي أنك ضد الوحدة ويدخلنا في دهاليز المزايدة على الناس ووحدتهم.في التحقيق الصحفي المزيد من الحقائق والمعلومات نقلناها كما هي وعرضنا وجهات نظر الجميع وسيجد القارئ ما يمكنه من تقييم الوضع سلباً وإيجاباً فأنتظرونا قليلاً فيما سينشر قريباً في أعدادنا اللاحقة.