ريمة / سبأ:ناقشت اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب برئاسة على عبد الله ابو حليقه مع مسؤولي اجهزة القضاء والنيابة والهيئات التنفيذية الحكومية والمجالس المحلية والأمن بمحافظة ريمة أمس عدد من القضايا والمواضيع المتصلة بالجوانب التشريعية والقانونية بحسب إختصاصات كل جهة على حده. واستعرض الاجتماع بحضور وكيل المحافظة المساعد عبده محمد بعاس مستوى اداء الأجهزة التنفيذية والسلطة المحلية وانشطتها فيما يتعلق بتطبيق القوانين واللوائح النافذة ، ومعرفة أوجه القصور في تلك القوانين مقارنة بتطبيقها على الواقع العملي وكذا أوجه التعارض بين تلك القوانين وقانون السلطة المحلية.وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات القانونية التي تواجه أجهزة السلطة القضائية والسلطة المحلية والاجهزة الامنية وتشخيص أسباب تلك الصعوبات.وناقش الاجتماع الجوانب المرتبطة بأوجة القصور والمعوقات بين الاجهزة المركزية ومكاتبها في المحافظات من حيث تطبيق القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية في الوزارة ومكاتبها ومدى وجود الانسجام والتكامل بين أعمال المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية ، ومدى التزام الأجهزة التنفيذية ومكاتبها في المحافظات بتطبيق التشريعات.واكد المجتمعون على ضرورة الالتزام الكامل بالتشريعات والقوانين المختلفة وتجسيد ذلك الإلتزام بالتطبيق على صعيد الواقع العملي.. منوهين إلى ان مسؤولية نشر وترسيخ الثقافة القانونية لا تقتصر على القيادات المركزية فحسب وانما على جميع الجهات وفي المقدمة الأجهزة القضائية والأمنية والتنفيذية على مستوى المحافظة.وأكد الاجتماع أن العمل في جميع مرافق وأجهزة الدولة وفق المصفوفة القانونية والتشريعية يعكس الشفافية الكاملة في تنفيذ المهام المسندة إلى كل جهة ، ويجسد العمل بروح الفريق الواحد ويسهل المهام والأختصاصات والانسجام الكامل بين جميع العاملين على مستوى الجهات التنفيذية والسلطات المحلية . إلى ذلك اطلعت اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب يرافقها وكيل المحافظة المساعد على مستوى سير العمل ومدى الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للعمل في مكاتب الاشغال العامة والطرق والصحة العامة والسكان والخدمة المدنية والتأمينات.كما اطلعا على سير العمل في مشروع شوارع مدينة الجبين بمركز المحافظة والبالغ تكلتفه الاجمالية ملياراً ونصف المليار ريال ووصلت نسبة الانجاز فيه إلى 40 بالمائة من اجمالي المساحة الكلية للمشروع البالغة 40 كليو متراً .وتفقدا سير العمل في مشروع المجمع الحكومي لمحافظة ريمة بتكلفة 500 مليون ريال ، ويتكون من مبنى حكومي للمجمع وسكن للمحافظ وجامع وقاعة اجتماعات مع ملحقاتها وبلغت نسبة الانجاز فيه 70 بالمائة.
