مدير عام الدراسات والمتابعة بقطاع تعليم الفتاة بوزارة التربية والتعليم في حديث لصحيفة ( 14 اكتوبر ) :
بشير الحزمي :أوضحت الأخت / فتحية عبده محمد الشوافي - مدير عام الدراسات والمتابعة والتقييم بقطاع تعليم الفتاة بوزارة التربية والتعليم أن قطاع تعليم الفتاة في اليمن يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ/ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح الذي اصدر القرار الجمهوري رقم 43 لسنة 2005م بإنشائه وقد ركز القطاع بالتعاون مع القطاعات الأخرى في الوزارة على دعم تعليم الفتاة في الحضر والريف لسد الفجوة بين البنين والبنات ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية التعليم وخاصة تعليم الفتاة . جاء ذلك في حديث خاص لـ ( 14 أكتوبر) مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم تقوم بإعداد خطط سنوية بما يتلاءم مع احتياجات التعليم حسب الطلب وليس العرض كما كان سابقاً. وذلك بالتنسيق مع المانحين.وأشارت إلى أن قطاع تعليم الفتاة قد قام بتنفيذ عدة ورش عمل بالتعاون مع قطاع التدريب بالوزارة على المستوى المركزي والمحلي منها برامج توعية وبرامج تدريبية كما قام بإنشاء مجالس آباء وأمهات في اغلب مدارس الجمهورية بالإضافة إلى إنشاء مجالس تنسيقية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى وإشراكهم في العملية التعليمية. وأكدت أن تعليم الفتاة هو واجب ديني ووطني إذ لو تجاهلنا تعليم الفتاة فإننا نتجاهل مستقبل اليمن كون الفتاة هي أم المستقبل ومربية وصانعة الرجال. موضحة أن رؤية اليمن الإستراتيجية (2025م ) هي انتقال اليمن إلى مجموعة الدول المتوسطة التنمية البشرية بتنوع اقتصادي وتطور اجتماعي ومعرفي وثقافي وسياسي بالإضافة إلى محاربة الأمية لتنخفض إلى 10% بحلول عام ( 2025م ) وتحقيق التعليم للجميع. وقالت انه منذ تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م وقيام الجمهورية اليمنية اتجهت اليمن إلى إعادة ترتيب أوضاع الحياة اليمنية السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن هذا المنطلق أقرت دولة الوحدة مبدأ التخطيط الاستراتيجي من الإستراتيجية الوطنية للسكان عام 1991م ثم الإستراتيجية الوطنية للمرأة عام 2003م ثم الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب 2006م ولإعادة ترتيب أوضاع التعليم والتدريب أقرت الدولة عدداً من الاستراتيجيات مثل الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار 1998م والتي تسعى للتغلب على إحدى معضلات التنمية في اليمن. ونوهت إلى الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي 2003م التي تسعى لتحقيق الأهداف الوطنية والتزامات اليمن الدولية نحو تعميم التعليم الأساسي بحلول عام 2015م ، ثم الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني 2004م ويطمح البرنامج التنفيذي لهذه الإستراتيجية إلى استقطاب 15% من خريجي التعليم الأساسي والذي يستقطب الآن اقل من 2% وكذا خريجو التعليم الثانوي بحلول عام 2015/ واخيراً الإستراتيجية السادسة وهي الإستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي لعام 2007 - 2015 . وعن المعوقات التي تواجه تعليم الفتاة قالت إنها كثيرة في تعليم الفتاة في اليمن منها معوقات اقتصادية وأخرى اجتماعية وايضاً ثقافية. وأوضحت أن الوزارة قد نفذت حلولاً ومقترحات عديدة لتلك التحديات وفي طليعتها:-- صدور قرار مجلس الوزراء بإعفاء الفتيات من المساهمة المجتمعية للصفوف من 1 - 6 وللبنين من 1 - 3 أساسي وهذا ساعد الأسر على دفع بناتهم للمدارس والاستمرار فيها.- توفير بيئة مدرسية ملائمة لالتحاق الفتيات وبقائهن في التعليم وخاصة في الأرياف والمناطق النائية. - دعم معلمات الريف وتدريبهن على التدريس في الريف حيث تم التعاقد مع 931 معلمة من حملة الثانوية العامة خلال الأعوام 2007 - 2009م منها (380) عقداً بتمويل من اليونسف و(551) بتمويل من البنك الدولي ( مشروع تطوير التعليم الأساسي ) وتم تدريبهن كمعلمات للصفوف الأولى من التعليم الأساسي تم توظيفهن والعمل على ربط الدرجة الوظيفية بالمدرسة. - قامت وزارة الخدمة المدنية باعتماد 300 درجة وظيفية من حملة الثانوية العامة موزعة على جميع أرياف المحافظات خلال العام الدراسي 2008 - 2009م.- اعتماد (1719) درجة وظيفية من حملة البكلاريوس والدبلوم التخصصي والعام منها (938) بكلاريوس و(481) للدبلوم العالي العام والتخصصي والتوظيف للمعلمات موزع على ست محافظات بعقد من اليونيسيف وهي محافظات ( تعز ، الحديدة، الضالع ، حضرموت ، سقطرى، لحج ، إب) وأربع محافظات بتمويل من مشروع تطوير التعليم الأساسي ( البنك الدولي ) وهي محافظات ( ذمار، وشبوة، الجوف، البيضاء) . - توزيع حوافز تشجيعية للفتيات مثل الحقيبة المدرسية والتغذية . - حوافز نقديه مشروطة بدأت لأول مرة في اليمن كتجربة في محافظة لحج عام 2007م ثم في محافظة الحديدة هذا العام التقييم اثر هذا البرنامج على (66) مدرسة و(34) مدرسة تحكم. أما الخطوات التي تحققت في برنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية في هذا الخصوص فقالت تحقق الكثير من برنامج الرئيس الانتخابي مثل بناء القدرات المؤسسية في وزارة التربية والتعليم تطوير نظم وتقنية المعلومات زيادة المرتبات والأجور والبدلات ، مشاركة أوسع وتمكين المرأة في كافة الميادين ، أرضية ملائمة لبناء معرفي وتعليم نوعي جيد ، تشجيع التعليم الأهلي والخاص ، تقديم برامج وطنية لسد الفجوة في التعليم بين الذكور والإناث.