صنعاء / متابعات:أخذت قضية الطردين المشبوهين لشركتي (فيديكس) و(يو بي إس) الأمريكيتين اهتماماً إعلاميا واسعاً ربما أكثر من اللازم، وبرزت خلال التناولات الإعلامية لهذه القضية العديد من التساؤلات عن طريقة اكتشافهما ولماذا لم تبلغ الأجهزة الاستخباراتية التي اكتشفت العملية بلادنا لكي تتخذ الوسائل الممكنة لاكتشافهما.. لقد تابع الجميع تداعيات القضية وانعكاساتها السلبية على اليمن وأصبح المواطن اليوم يعي حقيقة ما جرى.خالد إبراهيم الوزير وزير النقل أكد أن الإجراءات المتخذة في المطارات اليمنية تتم وفقاً للمعايير الدولية وهي متاحة أمام الجميع للتأكد من سلامة الإجراءات.. وشمل اللقاء الذي أجرته معه صحيفة (26 سبتمبر) في عددها الصادر أمس مواضيع أخرى تهم قطاع النقل.. فإلى الحصيلة: [c1]* بداية معالي الوزير.. كيف يمكن الحديث عن قضية الطرود ومسؤولية وزارة النقل عن سلامة الإجراءات في المنافذ الجوية؟ [/c]- اعتقد أن قضية الطرود أخذت حيزاً وتناولاً إعلامياً كبيراً أكبر مما هو مطلوب في هذه الحالات لأن الطرود كان من الممكن خروجها من أي مطار على مستوى العالم بدون أن تكتشف لانها وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام صممت بطريقة تقنية عالية لاتكتشفها الأجهزة الحساسة ولكن وبالرغم من ذلك نحن لدينا في المطارات وخاصة مطار صنعاء أجهزة متقدمة مثلها مثل بقية الأجهزة الموجودة في مطارات العالم ولدينا أجهزة فحص متفجرات وهي أجهزة حديثة قد لاتوجد في بعض المطارات العربية وهذه الأجهزة أدخلت مؤخراً ونحب أن نؤكد هنا أن المطارات اليمنية تعمل وفق المعايير الدولية ودائماً ما تأتي لجان تفتيش من منظمة الطيران المدني الدولية (الأيكاو) وكذا من العديد من الشركات الأوروبية التي ترسل مندوبيها للتأكد من سلامة الإجراءات ودائماً ما نحصل على شهادات تؤكد سلامة إجراءات الأمن في المطارات وفقاً للمتطلبات والمعايير الدولية التي يتم تطبيقها في جميع المطارات. وأحب أن أشير هنا إلى أن اليمن اتخذت إجراءات سلامة صارمة في جميع المطارات وأكثر دقة وأعلى من معايير (الايكاو) في التحقق من المسافرين وأمتعتهم وكذلك الطرود. [c1] الكشف بالمعلومات * لكن وبحسب الاتفاقيات الدولية تظل المسؤولية على الجهات اليمنية في مثل هذه القضايا؟ [/c]- أكيد أن المسؤولية هي مسؤولية الجميع واكتشاف الطرود لم يتم عبر أجهزة المطارات التي مرت بها في قطر ودبي والمانيا وبريطانيا رغم ما يمتلكونه من أجهزة متطورة وخبرات عالية وانما اكتشفت بواسطة معلومات استخباراتية وكان من المفترض في هذه الحالة أن ترسل المعلومات الاستخباراتية إلى كافة الدول المعنية خاصة اليمن في وقت سريع بحيث يتم التمكن من إيقاف أية أعمال إرهابية وتخريبية من هذا النوع وبالتالي فإن قضية الطرود لاتعني أن هناك خللاً في المطارات اليمنية وإنما الخلل في تبادل المعلومات الأمنية الاستخباراتية مع جميع الدول المعنية بمكافحة الإرهاب ولذلك فإننا نؤكد هنا أن المطارات اليمنية تعمل وفق أعلى المستويات وبحسب المعايير الدولية والجميع مدعوون للزيارة والإطلاع على مستوى العمل في المطارات اليمنية. [c1]* بعد حادثة الطرود.. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتجاوز آثار هذه الحادثة؟ [/c]- رغم أن هناك إجراءات صارمة متبعة ووفقاً للمعايير الدولية فقد اتخذنا إجراءات أكثر صرامة لمواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية ومنها رفع مستوى التفتيش اليدوي إلى 100 ٪ على جميع الشحنات (طرود وشحنات بريدية) المغادرة ورفع مستوى التفتيش على الشحنات الكبيرة إلى 50 ٪ وهذه تعد أعلى المستويات في العالم في ما يخص التفتيش هذا إلى جانب فحص جهاز الاسكانر الاعتيادي وجهاز فحص المتفجرات كما انه ستتخذ إجراءات أكثر صرامة مع شركات الشحن الجوي بحيث تأتي الطرود مفتوحة إلى المطار مع مندوب الشركة ويتم تفتيشها 100 ٪ وبعد ذلك تغلف بغلاف الشركة ثم الغلاف الأمني وبما يضمن تفتيش جميع الشحنات التي تخرج عبر المطارات اليمنية بشكل دقيق جداً لأن سلامة الطيران المدني وأمنه مسؤولية الجميع واليمن دائماً يعلم ما هي مسؤولياته ويقوم بها دون إملاءات من الغير، والجميع الآن يدرك انه لاتوجد هناك أية ثغرة أو مشكلة أمنية في المطارات اليمنية على الإطلاق وان هناك إشكالية حقيقية في وصول المعلومات المهمة. [c1]* إحدى الدول سارعت إلى إغلاق الرحلات من اليمن.. ما رأيكم؟ [/c]- إغلاق المطارات أمام الشحنات التي تأتي من اليمن اعتقد أنه ليس الإجراء السليم فمن السهل أن نغلق كل شيء لكن من الصعب أن نشوه سمعة المطارات اليمنية دون أي مبرر فبإمكان من أراد التأكد من سلامة إجراءاتنا الحضور إلى اليمن ومطاراتنا مفتوحة للجميع.. ونحب أن نشير هنا إلى أن الإجراءات الجديدة المتخذة سارية في كافة المطارات اليمنية التي تشغل خطوطاً إقليمية أو دولية إضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها منذ نهاية العام الماضي حول تفتيش أمتعة المسافرين مرتين في أجهزة الاسكانر مرة عند الدخول مثلها مثل إجراءات التفتيش في العالم ومرة ثانية بعد إجراء معاملة الأمتعة والتذاكر والخروج إلى ساحة المطار بحيث تفتش قبل طلوعها إلى الطائرة عبر جهاز الاسكانر وهذا غير معمول به في المطارات العالمية كإجراءات احتياطية حرصاً منا على سلامة الطيران الدولي إضافة إلى إجراءات صارمة في الشحن. [c1] الشركة الصينية تغادر * لو ننتقل إلى موضوع آخر وهو مشروع مطار صنعاء الجديد الذي توقف العمل في تنفيذه.. ما هي الأسباب؟ [/c]- توقف العمل في مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد يعود في الأساس إلى إسناد العمل إلى الشركة الصينية وكان الخطأ الفادح إسناد العمل إلى هذه الشركة نظراً لأن سعرها كان أقل من السعر التقديري بحوالى 15 مليون دولار وبالتالي ووفقاً للقانون والمعايير الهندسية كان من المفترض أن ترفض هذه الشركة، وما حدث انه تم قبول تعهدها بأنها ملتزمة بجميع المواصفات وفق الأسعار المقدمة وهذا شيء غير صحيح لأن المفترض من البداية أن ندرك أن مثل هذا العرض غير سليم لأنها سوف تتهاون في التنفيذ فلا يمكنها أن تنفذ المشروع بحسب المواصفات بهذا المبلغ، طبعاً الشركة بحسب العقد المقترح ستنهي أعمالها خلال 30 شهراً إلا أنها وخلال ثلاث سنوات عملت فقط ستة أشهر ونحب أن نشير هنا إلى أن المطار مقسم إلى مشروعين (مرحلتين) وهما مبنى المطار وحقل الطائرات وعندما توليت مسؤولية الوزارة اطلعت على مشروع مبنى المطار الذي تنفذه الشركة الصينية واتضح أن المنفذ لايتعدى 40 ٪ من مبنى المطار كهيكل خرساني و2 ٪ سحب مالي وبعدها تم الضغط على الشركة بشكل كبير واتخذت الإجراءات القانونية بشأنها وتم إرسال إنذار نهائي لها إذا لم تلتزم بتنفيذ العقد وأيدتنا بذلك الجهات المختصة في اليمن والصندوق العربي الممول للمشروع وابلغنا السفير الصيني في صنعاء بالموضوع.. وبعدها التزمت الشركة بالتنفيذ وفرضنا عليها شروطاً إضافية ومنذ نهاية 2007م بدأت تعمل بشكل أفضل إلى أن وصلنا إلى حوالى 90 ٪ من أعمال المبنى الخرساني وحوالى 24 ٪ سحب مالي وكان ذلك ممتازاً لأن ما نفذته خلال سنة ونصف لم تنفذه خلال الفترة الماضية وبعد أن وصلت الشركة إلى مرحلة شراء التجهيزات وهي العملية المكلفة والاكثر دقة حاولت أن تغير في المواصفات وشراء قطع مخالفة لما هو متفق عليه، ووقفنا بحزم تجاه هذا التصرف فقامت بإيقاف العمل وغادرت المشروع وعلى أثر ذلك اتخذنا الإجراءات القانونية وتم تكليف مكتب محاماة دولي بريطاني متخصص لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة، وفي الجانب الآخر شكلت لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية وزراء النقل والأشغال والمالية والشؤون القانونية للنظر في الإجراءات المطلوبة لاستكمال مبنى المطار وأقرت اللجنة عددا من الإجراءات وأيدها مجلس الوزراء بقراره بإنهاء عمل الشركة الصينية والبدء بإجراءات جديدة وإنزال مناقصة جديدة لاستكمال البناء والمشكلة أن إجراءات المناقصات طويلة ومعقدة قد تصل إلى ما بين (12)و( 24) شهراً تقريباً ففي سبتمبر العام المنصرم انتهت أعمال الشركة وبدأت عملية الحصر لما تم تنفيذه وإعداد وثائق المناقصة الجديدة وكان المفترض أن ننتهي في منتصف شهر ديسمبر 2009م وفعلاً تم الانتهاء في الموعد المحدد ثم تم تأهيل الشركات المقاولة وإنزال المناقصة واستمررنا في إجراءات المناقصة وتم فتح المظاريف والتحليل سواء للشركات المقاولة أو الاستشارية وهذه تأخذ فترة طويلة وقد رفع الموضوع إلى اللجنة العليا للمناقصات ونأمل الانتهاء منه قريباً ولكننا الآن نواجه مشكلة وهي الفجوة التمويلية التي لم تغط بعد في كلفة استكمال مبنى المطار، و بالنسبة للجزء الثاني (حقل الطيران) يشمل المرسى والمهبط وبرج المراقبة ومبنى الإطفاء والمباني الإدارية الأخرى التي تأخر التمويل الخاص بها بسبب تأخر الشركة الصينية في تنفيذ المبنى لأن الممول رفض أن يعطي التمويل إلا عندما يرى الأعمال تسير في الجزء الأول من المشروع، ولكن وبعد أن تحرك العمل- كما ذكرت- وافق الممول على تمويل حقل الطيران وبدأنا باتخاذ الإجراءات وأنشأنا وحدة تنفيذية لمشروع حقل الطيران وبدأ إعداد تأهيل الاستشاري المشرف والإسناد له ثم تأهيل المقاولين وتم إنزال المناقصات الخاصة بذلك وهذا أخذ وقتاً طويلاً وتم إحالة المناقصة إلى اللجنة العليا للمناقصات ونتوقع أن يتم البت فيها خلال الأيام القليلة المقبلة لكن لدينا أيضا فجوة تمويلية لم تغط بعد وهنا نحب أن نشيرإلى انه إذا لم يتم تغطية الفجوة التمويلية لمشروعي المطار وحقل الطيران سيظل المشروع واقفاً وكأن ما تم عمله من جهود سابقة لم يكن، وهناك لجنة مشكلة من مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية وزيري النقل والمالية لمعالجة هذه القضية ونأمل أن يتم معالجتها في القريب العاجل. [c1] خطوات عملية للسكك الحديدية * وماذا عن مشروع السكك الحديدية والمستجدات بشأنه؟ [/c]- هذا من المشاريع الاقتصادية العملاقة وهناك خطوات اتخذتها الوزارة ويتم الإعلان عنها في وقتها ونحب أن نشير هنا إلى أنه وبعد تأهيل الشركات الاستشارية كان المفترض فتح المظاريف نهاية شهر أكتوبر ولكن لطلب بعض الشركات بإعطائها مهلة إضافية تم التمديد إلى نهاية لشهر نوفمبر الجاري لفتح مظاريف الشركات الاستشارية المؤهلة التي سيتم إسناد العمل لإعداد وثائق المناقصة لإحداها وهي 21 شركة متأهلة والمتقدمة منها 17 شركة وتعد من أفضل الشركات في جميع أنحاء العالم ومن المستوى الأول وإذا ما تم فتح المظاريف في نهاية نوفمبر فإننا نحتاج لشهرين لتحليلها وشهرين آخرين لاعتمادها من اللجنة العليا للمناقصات ثم شهراً لتوقيع الاتفاقية وأيضاً بحدود 6 أشهر لإعداد وثائق المناقصة من قبلها ونظام المناقصة وتنفيذ المشروع سيكون بنظام الـ(بي أو تي) للمستثمرين وتنفيذ هذا المشروع يخضع لحضور مستثمرين يقومون بالاستثمار وفق هذا النظام بحيث يقوم المستثمر ببناء المشروع وإدارته لوقت محدد من السنوات ثم يعود إلى الحكومة اليمنية وقد بدأنا بعملية الترويج لهذا المشروع، وقد اعتمدت اللجنة الفنية لدول الخليج موضوع الربط مع اليمن وتم إقراره في اجتماع بسلطنة عمان مؤخراً وأكدوا أن الربط مع اليمن استراتيجي ومهم ولابد أن ينفذ وقد بدأت بعض دول الخليج بالتنفيذ، وعلى كل الأحوال فقد بدأت الدول العربية بالتفكير بإيجاد سكة حديد تربط الدول العربية بعضها ببعض وبدأت الخطوات العملية لتحقيق ذلك. [c1] جهود لمكافحة القرصنة * بدأت ظاهرة القرصنة البحرية بالظهور مجدداً في المياه الدولية قبالة خليج عدن.. ما هي الخطوات العملية لصد هذه الظاهرة؟ [/c]- موضوع القرصنة شائك ولايحل إلا بدعم دولي لإيجاد دولة في الصومال لكن الحلول التي قامت بها اليمن هي عمل تنسيق إقليمي من اجل مكافحة هذه الظاهرة ومن ضمن ذلك توقيع مدونة سلوك جيبوتي التي أعدت من قبل اليمن ووقعتها معظم دول الإقليم وأصبحت سارية المفعول ومن ضمن أعمال هذه المدونة إنشاء مركز إقليمي في اليمن لتبادل المعلومات وقد تم إنشاء المبنى وقدم الاتحاد الأوروبي واليابان والمنظمة البحرية الدولية تمويل تجهيزات المركز ونزلت المناقصات الخاصة بتجهيز المركز في بريطانيا ومن المتوقع أن تشحن في منتصف هذا الشهر المعدات الخاصة بالمركز بحيث يكون جاهزا في بداية يناير، وهناك اجتماع إقليمي سيتم في صنعاء الأسبوع المقبل ستحضره جميع دول الإقليم وبمشاركة واسعة من المنظمة البحرية الدولية ومن الاتحاد الأوروبي والجهات المعنية وسيتم في الاجتماع الذي سيكون على مستوى رؤساء الجهات البحرية المعنية تنسيق وتحديد مهام المركز وآليات تشغيله وإدارته. ونحب أن نشير هنا إلى أن المجتمع الدولي يشيد بجهود اليمن في هذا المجال وحصلت اليمن على الشكر والتقدير في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وأيضاً تقرير المنظمة البحرية الدولية. [c1] شراكة يمنية سورية * تم مؤخراً التوقيع مع سوريا لإنشاء شركة نقل تجاري بحري.. ما هو الجديد في هذا الموضوع؟ [/c]- كان هناك رغبة سورية وأردنية ويمنية أن تدخل اليمن بشراكة مع الشركة البحرية السورية- الأردنية المشتركة لكن بعد ذلك انسحبت الأردن من الشركة لأسباب تجارية وعملنا الآن من جديد لإيجاد شركة بحرية يمنية- سورية وتم الاتفاق خلال الاجتماع الأخير على أن يتم إعداد مسودة الشروط المرجعية لشركة استشارية ومن ثم إنزال مناقصة لتعيين شركة استشارية متخصصة تقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء الشركة ولن يكون عملها محصوراً بين الموانئ اليمنية والسورية وإنما في عموم الموانئ العالمية والإجراءات تسير بشكل جيد ونتوقع استلام المسودة الأولى نهاية الشهر ومن ثم البدء بإجراءات المناقصة، طبعاً القطاع الخاص طرف أساسي في هذا وقد أبدى القطاع الخاص السوري رغبته وموافقته على تمويل الجزء الخاص بالجانب السوري ونحن الآن نعرض على القطاع الخاص اليمني أن يمول تكاليف الشركة الاستشارية، واليمن دولة بحرية من الدرجة الأولى ومن المهم أن تهتم الحكومة بإنشاء الشركة خاصة أن لدى وزارة النقل خبرات كبيرة في هذا المجال. [c1] خدمة المسافرين * ما هو الجديد حول الموانئ البرية التي عملتم على إنشائها؟ [/c]- طبعاً الموانئ البرية مشروع جديد وأخذ وقتاً حتى اقتنع الجميع به والحمدلله انه نجح ولدينا الآن ميناء الوديعة البري شبه جاهز تستكمل فيه التشطيبات النهائية ومنذ شهرين بدأنا بتنفيذ صالتين في ميناء الطوال البري صالة للمسافرين وأخرى للمغادرين تحتوي على كافة الخدمات من الاستراحات والمساجد وأماكن خاصة للنساء بحيث تقدم كافة الخدمات للمسافرين للتغلب على عناء السفر مثله مثل المطار والميناء البحري ويتم أيضاً إنشاء بوابة عملاقة في الميناء البري بصورة مشرفة كما يتم أيضاً بناء بوابات في ميناء شحن البري وبنفس الشكل والمواصفات وبحيث تكون بوابات مشرفة للبلد، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات في الموانئ البرية لتحسين الخدمات وكذا لتحسين أدائها أمام المسافرين والزوار والسياح وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات ورغم ما نواجهه من صعوبات لكننا تمكنا من التغلب عليها بفضل الإصرار والحرص على الظهور بالشكل المطلوب أمام الآخرين. [c1] الباب مفتوح * لقد اتخذتم خطوات عملية لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل.. ما هي المردودات إلى الآن؟ [/c]- تحسين البيئة الاستثمارية من اتجاهات الحكومة وكل وزارة يجب أن تعمل وفق القواعد القانونية والعمل بشفافية من اجل جذب المستثمرين وتسهيل الاستثمارات لهم وفقاً للنظام وليس خارجه، لأن الخروج عن النظام يضر بسمعة البلد وسمعة المشاريع الاستثمارية، ونحن في وزارة النقل عملنا على تسهيل الإجراءات وفقاً للقانون، وما يخص الجوانب التي لا يحتاج فيها إلى انزال مناقصات تنافسية المجال مفتوح فيها مثل تراخيص وسائل النقل وتراخيص شركات النقل وهذه كلها مفتوح المجال فيها اما ما يخص المشروعات الأخرى فنحن نقوم بانزال المناقصات للتنافس بين المستثمرين والدخول بشكل شفاف للاستثمار فيها.. ونؤكد هنا أن ابوابنا مفتوحة امام المستثمرين ولا توجد أية موانع ويمكن الاطلاع على المشاريع المتاحة للاستثمار على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة ( www.mot.gov.ye ).