شكل الاتفاق الموقع - الذي رعاه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب - السبت الماضي لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م الذي أثمر تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل كخطوة تمهيد لإقرار مشروع قانون الانتخابات الجديد والإفراج عن المعتقلين، مؤشراً إيجابياً نحو التفاعل والتفاؤل بجلوس القوى السياسية والوطنية في الساحة على طاولة الحوار الجاد والصادق الذي سيقف فيه العقلاء والعلماء والنخب السياسية والفكرية أمام كافة القضايا والمشكلات التي تعيشها البلاد.الثابت أن الرئيس صالح - الذي يتكئ على تجربة سياسية ووطنية طويلة وقدراته الفائقة وحنكته وحكمته التي عرف بها - كان العامل الرئيسي لتقارب الأطرف السياسية أو بالأصح حزب المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك وستتجه الأنظار من الآن إلى مراحل الحوار التمهيدي الذي يخوضه المؤتمر الحاكم والمشترك ويمثل خطوة جريئة وشجاعة وجاء في الوقت المهم قبل أن يزداد تفاقم الأوضاع وتصعد الأحداث وحرائق الفتن والصراعات المقيتة التي تروج لها العناصر المأزومة محاولة تدمير وحدة النسيج الاجتماعي اليمني والعودة باليمن إلى مربعات التشطير المظلمة، يقيناً أن توقيع الاتفاق سيقطع الطريق أمام الأصوات النشاز ويفوت الفرصة عليها قبل إدخال البلاد في أتون التناحرات التدميرية الكارثية.إن الحوار الوطني الشامل الذي كرسنا الكثير من كتاباتنا الصحافية طوال الفترة الماضية للدعوة إليه هو مشروعنا الوطني الذي سيخرج الوطن من حالة الاحتقان وعلى كل الإعلاميين والصحافيين تسخير أقلامهم وأفكارهم لدعم خطوات الحوار بكل مراحله وعدم الالتفات إلى العقليات المعتقة التي لا تعيش إلا على الصراعات والأزمات ولو على حساب الوطن ودماء أبنائه.
