صنعاء / سبأ:اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على تقرير نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن رئيس اللجنة الإشرافية العليا للإعداد والتحضير لخليجي (20) حول سير التحضيرات للأعمال الميدانية الجاري تنفيذها لاستضافة هذا الحدث الرياضي الإقليمي الهام وذلك في الجوانب الإنشائية وإعادة التأهيل للملاعب وتعزيز القدرة والخدمات الإيوائية الفندقية في محافظة عدن وغيرها من الترتيبات المرتبطة باستضافة مثل هذه البطولات الرياضية الكبيرة.وثمن المجلس بهذا الخصوص حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على تعزيز مقومات نجاح استضافة اليمن لخليجي (20).. منوها بموقف رؤساء الاتحادات الرياضية الخليجية الداعم لاستضافة اليمن لهذه البطولة ومساندة الخطوات التي تم انجازها ذات الصلة بالبطولة والجاري تنفيذها ميدانيا في مختلف المجالات.وأشاد المجلس بالجهد المبذول من قبل اللجنة الإشرافية العليا وقيادات السلطة المحلية في محافظات عدن و أبين ولحج في الإشراف على سير مختلف المشاريع الجاري تنفيذها ورفع وتيرة الانجاز فيها بما في ذلك معالجة أي إشكاليات قد تطرأ أثناء عملية التنفيذ .ووافق المجلس على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع ميناء سقطرى الموقع بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتاريخ 17 نوفمبر 2009م، بمبلغ قدره 11 مليونا و800 ألف دينار كويتي ما يعادل حوالي (41 مليون دولار).. ووجه بهذا الخصوص نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الشئون القانونية وشئون مجلسي النواب والشورى بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. ويتكون المشروع الذي تساهم الحكومة فيه بمبلغ 10 ملايين دولار ويتوقع الانتهاء منه في منتصف عام 2013م، من أعمال الجرف البحري للقناة الملاحية وحوض الاستدارة للميناء والأعمال الهندسية اللازمة لتشييد كاسري أمواج وأرصفة وأعمال الحماية البحرية ومباني الخدمات المساعدة، إضافة إلى توريد وتركيب معدات ورافعات مناولة البضائع وتجهيزات الإرشاد والمساعدات الملاحية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومولدات الكهرباء ومعدات مكافحة الحريق وغير ذلك من الأعمال الاستشارية والمؤسسية.ويهدف المشروع إلى تعزيز الجهود القائمة لتنمية أرخبيل سقطرى وخدمة التوجهات السياحية الرامية إلى النهوض بالواقع السياحي له، بالارتكاز على مراعاة الجوانب البيئية وصونها وحمايتها. وصادق المجلس على مشروع القرار الجمهوري بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين وتحديد مهامها واختصاصاتها والمقدم من وزير الخارجية .. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره. وتضمنت المادة الأولى منه تشكيل اللجنة برئاسة نائب وزير الخارجية وعضوية وكلاء كل من الداخلية وحقوق الإنسان والأوقاف والإرشاد والصحة العامة والسكان والجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي،ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ووكيل الإدارة المحلية وأمين عام جمعية الهلال الأحمر اليمني وممثلين عن مكتب رئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء.وحددت المادة الثانية عمل اللجنة في وضع السياسات العامة والخطط والبرامج المتعلقة بقضايا اللجوء في الجمهورية اليمنية ومتابعة التزاماتها بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951م وبروتوكول 1967م، وكذا الإشراف على كافة أشكال التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة بقضايا اللجوء والهجرة إلى جانب متابعة أوضاع اللاجئين وإقرار الآليات المتصلة بعملية الاستقبال والإيواء والإقامة والتنقل وتحديد وضع اللاجئ إلى غير ذلك من الأعمال والمهام المؤسسية والفنية المرتبطة بتنظيم ورعاية أوضاع اللاجئين وإدارة شؤونهم . وأقر المجلس تحويل دار باكثير بمدينة المكلا محافظة حضرموت إلى مؤسسة عامة للصحافة والطباعة والنشر وذلك في ضوء نتائج أعمال اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير الإعلام لدراسة الجوانب القانونية والإدارية والمالية والفنية المرتبطة بتحويل الدار إلى مؤسسة .. ووجه وزيري الإعلام والشئون القانونية باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء المؤسسة. وحددت المادة الثالثة من مشروع القرار الجمهوري أهداف المؤسسة في المساهمة بتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال الإعلام وتشجيع الطاقات الإبداعية وتنمية وإبراز القيم الروحية وقيم العقل والعلم والمعرفة والإسهام في التعبير عن مطالب المواطنين ومشكلاتهم وقضاياهم الحيوية وتسهيل حق المواطنين في الحصول على المعلومات والثقافة والمعرفة إلى جانب دعم البحث العلمي بما يلبي احتياجات التنمية الوطنية الشاملة وتقديم الخدمة الإعلامية والصحفية من خلال الإصدارات الصحفية المتنوعة وكذلك إصدار صحيفة يومية تحت مسمى (30 نوفمبر).وأحال مجلس الوزراء مشروع صناعة البطل الاولمبي المقدم من وزير الشباب والرياضة إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الدولة أمين العاصمة وعضوية كل من وزراء الشباب والرياضة والمالية والخدمة المدنية للدراسة والرفع بالنتائج إلى المجلس للمناقشة وإقرار ما يلزم في ضوئها. ويرتكز المشروع على رؤية أولية تقوم على تقييم الوضع الحالي وتأكيد الاستفادة المثلى مما هو متوفر من إمكانيات مالية وإدارية وبشرية وتجهيزات لصناعة البطل الاولمبي وذلك باتجاه إعداد الإستراتيجية طويلة الأجل بهذا الخصوص، بما يكفل تحقيق صناعة البطل الاولمبي وفق منهج علمي متكامل يشتمل على مختلف السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بتطوير قدرات الشباب في مختلف الألعاب الاولمبية والوصول بها إلى المستوى المطلوب القادر على تحقيق الحضور الفاعل والمؤثر لشباب اليمن في مختلف الدورات الرياضية والإقليمية والقارية والدولية.واطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عن وضع اليمن في التقارير الدولية للعام 2009 م ووجه بهذا الخصوص الوزراء بدراسة المؤشرات الواردة في تلك التقارير وإبداء الملاحظات حولها في اتجاه تعزيز المؤشرات الايجابية واقتراح السياسات والإجراءات للتغلب على التحديات والمعوقات التي تعمل على تدني المستوى في بعض تلك المؤشرات الواردة في التقرير، وبحيث يناقش المجلس الملاحظات والمقترحات التي سيتم التوصل إليها في اجتماعه بعد أسبوعين.وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الكهرباء والطاقة بشأن معالجة الاختلالات والصعوبات التي يواجهها قطاع الكهرباء في جانب تحصيل المديونية.وأقر بهذا الخصوص مصفوفة آلية العمل لتحصيل المديونية المستحقة للمؤسسة العامة للكهرباء لدى كبار المستهلكين والمنشآت الخاصة ومديونيات كبار الشخصيات والمديونيات المستعصية ومديونية القطاع المنزلي.وأكد على المؤسسة تنفيذ الآلية بحيث يتم توجيه إنذارات لكبار المستهلكين والتشهير بمن يتخلف عن السداد منهم وفصل التيار الكهربائي عنهم وإحالة مديونياتهم إلى النيابة العامة.ووجه المجلس وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بتسديد مديونية دواوين عام الوزارات والمؤسسات والهيئات حتى نهاية العام الحالي وتحويل سدادها مركزياً ابتداء من عام 2010م.وشدد المجلس على وزارة الكهرباء ممثلة بالمؤسسة العامة للكهرباء تعزيز إجراءاتها لتخفيض الفاقد الفني من الكهرباء ومعالجة الأسباب التي تؤدي بصورة مباشرة إلى ارتفاع حجم الفاقد عن النسبة المتعارف عليها دوليا.وصادق المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي المتضمن نتائج أعمال الدورة الثانية للجنة الوزارية اليمنية الإماراتية المشتركة التي عقدت في العاصمة ابو ظبي خلال الفترة من 14 ـ 17 ديسمبر الجاري.وضم التقرير محضر اجتماع الدورة إضافة إلى وثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام أعمال الدورة الثانية والمتمثلة في 8 مذكرات تفاهم للتعاون في المجالات السياسية والمالية والثروة السمكية والأشغال العامة والطرق والإسكان وتنمية الصادرات وحماية المستهلك والمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والقطاع الخاص إلى جانب مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء اللجنة المشتركة، إضافة إلى بروتوكول للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والبرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الثقافي للأعوام 2010 ـ 2014م.وثمن المجلس النتائج الطيبة التي خرجت بها الدورة الثانية للجنة المشتركة على صعيد تعزيز العلاقات الأخوية اليمنية الإماراتية وتأكيد العمل المؤسسي لتوطيدها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. ووجه المجلس الوزارات المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ كل فيما يخصه وموافاة المجلس بالنتائج أولا فأول.وأحال المجلس تقرير وزير الثقافة حول الوضع الراهن لمدينة زبيد التاريخية إلى لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية وعضوية كل من وزيري الثقافة والأوقاف والإرشاد ومحافظ الحديدة وممثل عن الصندوق الاجتماعي للتنمية لدراسة التقرير وإعداد تصور متكامل لحماية الطابع المعماري التاريخي والثقافي المتميز للمدينة وصونها من الأعمال غير المسئولة التي تشوه نمطها المعماري ونسيجها العمراني وبحيث ترفع اللجنة تقريرا بنتيجة عملها إلى المجلس للمناقشة وإقرار ما يلزم من سياسات وإجراءات تكفل حماية المدينة والحفاظ على طابعها المعماري الفريد.واطلع المجلس على تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية والمهام التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لتوطيد أجواء الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والأعمال الإرهابية بكل أنواعها.كما اطلع على التقرير الأسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية و القانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب و الشورى و ذلك للفترة من 21 حتى 27 ديسمبر الجاري.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول مشاركته في أعمال المؤتمر العربي للضمان الاجتماعي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة في الفترة 19 ـ 21 ديسمبر الجاري.