[c1]أبوظبي تطلق خطة الرؤية الاقتصادية 2030 [/c] أبوظبي / وكالات :انطلاقاً من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أعلنت حكومة أبوظبي أمس الأول عن إطلاق خطة طويلة المدى لتحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتقليل الاعتماد تدريجيا على قطاع النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي.وتقدم الوثيقة التي جاءت تحت عنوان الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي خطة شاملة لتنويع اقتصاد الإمارة وتحقيق زيادة ملحوظة في نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي للإمارة بحلول العام 2030 وتكشف الوثيقة التي تتألف من 142 صفحة عن أولويتين رئيسيتين لسياسة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بناء اقتصاد مستدام وتوازن التنمية الاجتماعية والإقليمية بحيث تعود فوائد النمو الاقتصادي على كافة سكان الإمارة.ويعد ضمان انتفاع مناطق الإمارة الثلاث أبوظبي والعين والمنطقة الغربية اقتصاديا واجتماعيا من تطوير الإمارة عنصرا أساسيا في خطة الحكومة.وفي هذا الصدد قال ناصر السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد إن الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي خارطة طريق واضحة للتطور المستمر لاقتصاد الإمارة .. وتسعى الخطة لتوظيف ثروات الإمارة ومواردها لضمان استمرار النمو المستدام للاقتصاد المحلي وتحقيق منافع كبرى للمجتمع ككل .وأوضح السويدي أن الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي تعد نتيجة جهد مكثف قامت به عدد من مؤسسات القطاع العام والقطاع المختلط (العام ـ الخاص). وقد تولى مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي تحديدا قيادة عملية وضع السياسة العامة بالتعاون مع دائرة التخطيط والاقتصاد والأمانة العامة للمجلس التنفيذي.من جانبه قال محمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: إن نشر الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي يمثل انجازا هاما آخر على صعيد الالتزام المتواصل لحكومة أبوظبي في تحقيق الشفافية والمحاسبية.وأضاف أن الوثيقة تقدم رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي وتوضح المبادرات السياسية الرئيسية التي سيتم تنفيذها من قبل الجهات الحكومية المختلفة سعيا لتحقيقها .وأوضح أن الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي تحدد المجالات التالية باعتبارها أولويات اقتصادية فورية بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي وتبني سياسات مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية وإرساء بيئة فاعلة ومرنة للأسواق المالية والنقدية تتسم بمعدلات تضخم خاضعة للسيطرة وإحداث تحسينات ملموسة في كفاءة سوق العمل وتطوير بنية تحتية كافية وقوية وقادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع .. وتطوير قوة عمل تتميز بالمهارة الفائقة والإنتاجية العالية وتمكين الأسواق المالية من أن تصبح الممول الرئيسي للمشاريع والقطاعات الاقتصادية .