اللقاهرة / متابعاتاعترفت دراسة مصرية حكومية أن هناك ثمة خلل حادث في قطاع الصناعة المصري يكمن في سياسات التخطيط الصناعي والمرتبطة بظاهرة انخفاض درجة استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة وبين سياسات الاستثمار الجديدة. وقالت الدراسة التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أن هناك حزمة من الأسباب دعت لظهور الطاقات الإنتاجية المعطلة منها ما يكون ذا طبيعة فنية مثل : توافر ومدى ملائمة نوعيات المواد الخام والسلع الوسيطة المستخدمة ، وانقطاع التيار الكهربائي ، عدم انتظام العمالة ، انخفاض مستويات كفاءاتهم ومهاراتهم عما تتطلبه العمليات الإنتاجية . فعن نقص المواد الخام فنظرا للتقلبات الموسمية في المواد الخام الزراعية مثلا والتي تؤدي إلى ارتفاع أسعارها مع انخفاض المعروض منها كما يؤدي انخفاض الحصيلة من النقد الأجنبي إلى صعوبة استيراد الخامات اللازمة للصناعة التي لا تنتج محليا في الوقت المناسب ، والسبب الثاني في القصور في عرض الطاقات الكهربائية فغالبا لا تغطي المولدات القائمة الاحتياجات الصناعية بالكامل مما يؤدي إلى تزايد الأحمال على هذه المولدات وكثرة أعطالها وبالتالي كثرة توقف المصانع نتيجة انقطاع التيار الكهربائي ، عدم كفاية رأس المال العامل مما يؤدي إلى ظهور الطاقات العاطلة خاصة في وجود مشاكل سيولة نقدية تؤدي إلى قصور عمليات تمويل شراء الخامات والمدخلات اللازمة لتشغيل العمليات الإنتاجية بمستوى الطاقة القصوى ، اختناقات العمالة وهي من الأسباب الرئيسية في عدم تحقيق الاستخدام الأفضل للطاقات الصناعية في البلدان النامية ، تفشي ظاهرة الاحتكار - أما عن الأسباب غير الاقتصادية بشان هذه المشكلة فتتمثل في عدم قابلية الإنتاج للتجزئة من الناحية الفنية ، تخلف نظم الإدارة والتخطيط حيث يؤدي هذا التخلف في الكثير من الأحيان إلى عدم الاستغلال الكامل للطاقات الإنتاجية الصناعية الموجودة مما يضاعف من الأثر السلبي الموجود من ضعف البنية الأساسية والخدمات وعدم القدرة على تنوع المنتجات . وعن الآثار الناجمة من وراء هذه الطاقات المتعطلة يمكن أن تؤدي إلى تراخي عمليات التجديد والإحلال للآلات والمعدات مما يترتب عليه تخلف الفنون الإنتاجية المستخدمة ، كما أن زيادة أعداد الطاقات الإنتاجية المتعطلة يؤدي إلى زيادة نسب التضخم وارتفاع التكاليف التي تؤدي أيضا إلى ارتفاع متواصل في مستوى الأسعار كما يؤدي ارتفاع معامل رأس المال / الناتج مما يعني ارتفاع نفقة الأصول الإنتاجية الثابتة لكل وحدة منتجة كما أن وجود أي عطل في الطاقات الإنتاجية يؤدي إلى ارتفاع معامل رأس المال / العمل ووجودها بصفة عامة يؤدي إلى رفع نصيب الوحدة المنتجة من بنود التكاليف الأخرى مثل إيجار الأرض وتكلفة المباني وتكلفة التامين . وقدرت الدراسة إجمالي قيمه الطاقات العاطلة التي بدأ ينخفض معدلاتها ما بين عام 1999 / 2000 حتى عام 2003 /2004 إلى نحو 7.4 مليار جنيه في ست صناعات هي : المواد الغذائية والمشروبات والتبغ ، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ، صناعة الورق والكيماويات والمنتجات الكيماوية ، الصناعات المعدنية الأساسية ، صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات ، أخيرا صناعة الماكينات والأجهزة والأدوات الكهربائية - المجموعة الأخرى من صناعات الطاقات المعطلة فتتمثل في صناعة الأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية وصناعة الخشب والمنتجات الخشبية وبلغت قيمة الطاقات المعطلة عام 1996/1997 نحو 469 مليون جنيه بينما بلغت نحو 418 مليون جنيه عام 2003 /2004 بنسبه انخفاض وصلت إلى 10.8 أما المجموعة الثالثة من الصناعات فتتمثل في صناعات منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية حيث كانت قيمه الطاقات العاطلة في بداية الفترة عام 1996/ 1997 نحو 174 مليون جنيه ووصلت في نهاية الفترة عام 2003 /2004 الى نحو 195 مليون جنية بمعدل ارتفاع حوالي 11.6 . اما في القطاع الخاص فجاءت صناعة الخشب والمنتجات الخشبية على رأس الصناعات في نسبه الطاقات العاطلة الى الطاقة المتاحة بلغت نحو 32.8 يليها صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات بنسبه 20.3 . وأرجعت الدراسة أن هناك عدة عوامل كانت وراء ظهور الطاقات المعطلة في الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ فترجع إلى نقص الخامات والتي كانت سببا في ظهور الطاقات المعطلة بنسبة 7.6 بالاضافه عمرات وصيانة الآلات التى تساهم بنسبه 10.8 وكذلك الوضع في صناعة الغزل والنسيج بالاضافه الى نقص العمالة الماهرة وعدم تناسب الإنتاج مع احتياجات السوق.