بغداد / 14 اكتوبر / متابعات: رفضت الفصائل السياسية الكردية والسنية والعلمانية العراقية ترشيح إبراهيم الجعفري لمنصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة، طبقا لما صرح به امس الخميس ، القيادي الكردي محمود عثمان عضو البرلمان عن قائمة التحالف الكردستاني الذي نقلت وكالة (( رويترز )) عنه قوله (( إن الأكراد ومجموعات من السنة تعتقد بان الجعفري غير مناسب ولا يستطيعون تشكيل مجلس وزراء بالاشتراك معه كونه غير حيادي )) ، فيما تدرس أحزاب كردية وسنية وعلمانية عراقية إمكانية إصدار برنامج وطني، وذلك في تحرك من شأنه أن يقود إلى تكوين تحالف يفوق أعضاؤه عدد أعضاء الائتلاف الموحد في البرلمان، جراء اعتراضها على تسمية إبراهيم الجعفري رئيسا للحكومة الجديدة.وتفيد الأنباء التي تداولتها وكالات الأنباء يوم امس الخميس بأن القوائم الاربع (( التحالف والتوافق والعراقية والحوار )) اتفقت على تشكيل وفد لابلاغ قائمة الائتلاف الشيعي برغبتها في طرح مرشح ثان لمنصب رئيس الوزراء وقالت انها مستاءة جدا من عدم استشارة ابراهيم الجعفري شركاءه في القرارات المهمة ، ووصفت زيارة الجعفري الى تركيا خلال اليومين الماضيين بالقشة التي قصمت ظهر البعير كما يقول المثل العربي ، حيث انه غادر الى انقرة من دون علم مجلس الرئاسة وحتى من دون ابلاغ اطراف في الائتلاف نفسه علما ً بهذه الزيارة ، الامر الذي اعطى انطباعا على انه مصر على الانفراد بالقرارات وعدم التعاون مع شركائه السياسيين ، وهي انتقادات كانت وجهت له في اوقات سابقة وخاصة من قبل التحالف الكردي الذي يبدو انه سيبتعد عن حليفه السابق الائتلاف الشيعي بسبب ذلك مقتربا من القوى السنية والليبرالية الاخرى . الى ذلك قالت صحيفة (( فايننشال تايمز )) البريطانية في عددها الصادر يوم امس الخميس " إن محاولات تجري الآن لتشجيع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق للانشقاق على الائتلاف الموحد والانضمام إلى التحالف المنافس ".وأوضحت الصحيفة ــ استنادا ً الى دبلوماسيين وسياسيين غربيين ــ أن اختيار الجعفري رئيسا للحكومة العراقية الجديدة يواجه معارضة شديدة مع تكثيف الأحزاب غير الشيعية جهودها لمنعه من تشكيل الحكومة الجديدة والتي تفاعلت هذا الأسبوع بسبب الأحداث الطائفية التي شهدها العراق منذ تفجير مرقد القبة الذهبية بمدينة سامراء ، مشيرة ً الى احتمال أن تطلب الأحزاب السنية والكردية والعلمانية من الائتلاف العراقي الموحد الذي فاز بأكبر نصيب من مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت في ديسمبر2005 الماضي سحب ترشيح الجعفري لرئاسة الحكومة الجديدة.وفي سياق متصل، نقلت صحيفة (( الحياة )) التي تصدر باللغة العربية من لندن في عددها الصادر يوم امس الخميس عن مصدر عراقي مطلع طلب من مراسل الصحيفة في بغداد عدم ذكر اسمه، إن اعتراض الرئيس جلال طالباني على زيارة رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري لتركيا يؤكد " استمرار الاستياء الكردي من الجعفري شخصياً على رغم إعادة الائتلاف العراقي الموحد ترشيحه لرئاسة الوزراء ".وأوضحت الصحيفة على لسان ذلك المصدر إلى أن تحالف الجعفري مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر زاد حدة خلافاته مع الأكراد، وتوقعت أن تنعكس تداعيات هذه القضية على الأوضاع السياسية عموماً ومفاوضات تشكيل الحكومة خصوصاً، من دون أن يعني ذلك تدهور العلاقات بين "التحالف الكردستاني" و" الائتلاف الشيعي " ، مشيرة ً الى أن الأكراد كانوا أعلنوا تفضيلهم عادل عبد المهدي "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" مرشحاً لرئاسة الوزراء ولم يخفوا استمرار استيائهم من الجعفري خصوصاً بعد الدعم القوي والتحالف المعلن مع التيار الصدري، مشيراً إلى أن "الأكراد كانوا ينتظرون الجعفري عند أول هفوة، فكانت زيارته تركيا التي لدى الأكراد حساسية مفرطة منها". وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني هاجم رئيس وزرائه ابراهيم الجعفري لقيامه بزيارة لتركيا برغم الظروف الدقيقة والخطرة التي تمر بها البلاد حاليا على خافية العنف الطائفي الذي يضرب ارجاءها والمحاولات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة المرشح لرئاستها اضافة الى عدم ابلاغه لمجلس الرئاسة بها ، منوها في تصريحات نشرتها وكالة أنباء (( رويترز )) الى أنه ألمح في اكثر من مناسبة الى عدم قبول التحالف الكردستاني لترشيح الجعفري لتشكيل الحكومة الجديدة بسبب عدم تعاونه وعدم تمتعه بروح العمل الجماعية وتحويل مكاتب رئاسة الحكومة مقرات لحزب الدعوة الذي يتراسه والذي عين فيه العشرات من "المستشارين" لايملكون من الكفاءات غير انتمائهم للحزب ، في وقت الح طالباني على ان رئاسة الحكومة يجب ان تكون لكل العراقيين وليس لحزب واحد . الجدير بالذكر ان الدكتور ابراهيم الجعفري اضطر يوم امس الأول الى قطع زيارة كان يقوم بها الى تركيا بسبب الانتقادات الواسعة لقيامه بها في ظروف العراق الحالية التي تشهد اعمال عنف غير مسبوقة وبعد رفض الرئيس جلال طالباني لها ، وعاد الى بغداد رافضا هذه الانتقادات بشدة.