على مسودة تقرير التقييم المشترك لمنطقة الشرق الأوسط
صنعاء / سبأ: تناقش اللجنة الإشرافية العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة احمد عبد الرحمن السماوي ملاحظات الجمهورية اليمنية على مسودة تقرير التقييم المشترك لمجموعة العمل لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وأوضح مدير عام العلاقات العامة بالبنك المركزي اليمني يحيى محمد الكستبان لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ ان الاجتماع المقرر عقده اليوم بصنعاء سيناقش ويقر الملاحظات المتعلقة بالتقرير التقييمي لارسالها الى سكرتارية مجموعة المالي بالمنامة.. لافتا الى ان التقرير تضمن اشادات ايجابية بالخطوات المتقدمة التي احرزتها اليمن في مجال وضع نظام شامل لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. واستعرض الكستبان الاجراءات التي اتخذتها اليمن في هذا المجال منها مشروع القانون الذي احاله مجلس الوزراء مطلع الشهر الماضي الى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره، والهادف إلى حماية المجتمع من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستكمال النقص في القانون النافذ رقم 35 لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال في اليمن والذي يخلو من النصوص التي تتعلق بالقواعد المنظمة لأحكام الإفصاح وتعميم قوائم مجلس الأمن وتمويل الإرهاب وتتبع الأموال المحصلة من هذا النوع من الجرائم . ولفت الى ان مشروع القانون راعى إيجاد تشريع موحد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يستوعب المعايير الدولية بهذا الجانب ناهيك عن استناده على القانون النافذ ولائحته التنفيذية والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال الصادرة عن البنك المركزي اليمني ولجنة مكافحة غسيل الأموال والمطبقة حاليا في البنوك وشركات الصرافة وكذا التشريعات العربية المماثلة في بعض البلدان العربية والقانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسيل الأموال والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادر عن مجلسي وزراء ا لداخلية والعدل العربيين, وغيرها من القوانين الأممية ذات الصلة. وبين مدير عام العلاقات العامة انه تم انشاء وحدة لجمع المعلومات في البنك المركزي اليمني تختص برصد اية عمليات لغسل الاموال، وتشكيل لجنة لمكافحة غسل الاموال تضم في عضويتها ممثلي تسع هيئات وطنية مختلفة.