ابوظبي / متابعات :دعا الخبراء المشاركون في المؤتمر الأول للتعليم بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية إلى ضرورة تأسيس نظم التدريس القائمة على المشاركة والتفكير الناقد. كما يجب أن تكون الفصول الدراسية موصولة بالعالم من خلال ثورة الاتصالات وشبكة الإنترنت، كما شددوا على إعطاء “اللغة الأم الأولوية في التعليم”، خصوصاً في التخصصات غير العلمية، مع الاهتمام باللغة الإنجليزية بصفتها لغة أكاديمية تتيح للطلاب الفرصة للاستزادة من المعرفة.وأكد الدكتور جمال سند السويدي مدير عام المركز أهمية التوصيات التي خلص إليها الخبراء في ختام أعمال المؤتمر أمس ومنها: التأكيد على أهمية التخطيط الاستراتيجي طويل المدى الذي يركز على عناصر عدّة، مثل: تطوير المناهج التعليمية، وتطوير البيئة المدرسية، وتحسين أداء الهيئة التعليمية، من أجل رفع مستوى الطلبة، والاهتمام بالعلوم الإنسانية التي تعطي أهمية لتطوير الإنسان وحقيقة وجوده وتعامله مع العالم المحيط به.وكذلك ضرورة الاتفاق على مجموعة أساسية من المهارات والقيم يتم تدريسها في جميع أنحاء الدولة، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية والتراث اللذين تتميز بهما دولة الإمارات، والتوسع في تعميم تجربة المدرسة النموذجية الجديدة التي تلتزم معايير الجودة الدولية، وتعمل على تطوير مهارات اللغتين العربية والإنجليزية، ودعم المعلمين من خلال أدلة المناهج وبرامج التطوير المحترفة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من المدارس.وأشار السويدي إلى وجود عناصر عدة يمكن أن تسهم في توفير المعلمين وتأهيلهم على نحو كفؤ من أهمها: الربط بين الحوافز ومستوى المعلم وعطائه، وأن يتقن التعامل مع السلوك الإنساني، والتخطيط للعمل وتنظيمه، والقدرة على إشراك الآخرين (مثل الآباء) في العملية التعليمية والتقويم المستمر لأداء المعلم، والاستثمار في تدريب المعلمين، وإشراكهم في أنشطة المدارس التي يعملون فيها، فالمعلم لا يحتاج إلى إكسابه المعارف فقط، وإنما يحتاج أيضاً إلى التدريب العملي داخل المدارس، ومحاولة توسيع خيارات التوظيف، فعندما يكون هناك نقص في حقل العلوم أو الرياضيات نقوم بالتركيز على هذا الحقل.وقال مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية إنه “لا يسعني في نهاية المؤتمر سوى التقدم بوافر الشكر لراعي المؤتمر، الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المركز، مؤكداً أن النظام التعليمي في الإمارات قد بلغ درجة من النضج تستلزم تحديداً واضحاً واتفاقاً تاماً على عناصر الجودة والتميز على نحو ما يمكن قياسه ومتابعة مدى تحققه على أرض الواقع. كما أن النظام التعليمي في الدولة يتسع لجميع أنماط المدارس، حكومية وخاصة ومدارس شراكة، ما دامت تحقق شروط الجودة والتميز. وأشار إلى أن التعليم يعد أحد مرتكزات التنمية وعصب التطور في أي مجتمع، والضمان الوحيد للحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري والعقائدي للدول، ويدعم المواطنة، ويحافظ على الهوية الوطنية. وأن الإمارات تسعى إلى تطوير منظومة التعليم كمرتكز رئيس في إستراتيجيتها للتنمية البشرية والاقتصادية، ومواجهة الخلل في سوق العمل الخليجي، بما يتواءم مع متطلبات التوطين من ناحية، ويزيد من إسهام المواطن في صنع حاضره ومستقبله من ناحية أخرى، إضافة إلى الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالتعليم في دولة الإمارات، في ظل ما شهدته من طفرة تعليمية خلال العقد الماضي.وأضاف أنه من المهم أن تعمل مؤسسات التعليم على إكساب طلبتها جانبين: المعرفة، والشخصية، حيث يجري التركيز على الأول، وإغفال الثاني. كما أن القضاء على الفجوة بين التعليم العام والتعليم العالي مطلب مهم، كونه يكسب الطالب القدرة على مواصلة التعليم بمراحله المختلفة، إضافة إلى ضرورة تصميم مناهج تعليمية تلبي احتياجات اقتصاد المعرفة، بالاعتماد على عناصر رئيسية مثل المرونة والإبداع والمخاطرة. كما أن بيئة العمل المستقبلية تتطلّب كوادر بشرية تتمتع بالمهارات التقنية.وأعلن السويدي أن التحديات التي تواجه التعليم في دولة الإمارات تتمثل في البيئة المدرسية غير الجاذبة، وغلبة الأساليب التقليدية للتعليم، وضعف التأهيل المهني للمعلمين، وافتقارهم إلى التدريب والتطوير، ونقص المعلمين الذكور من مواطني الدولة، والافتقار إلى طرائق فعالة ومتطورة للقياس والتقويم، وضعف مستوى الإرشاد الطلابي، إضافة إلى أن الإدارة المدرسية لا تؤدي دورها المفترض، والعلاقة مع أولياء الأمور ليست على النحو الذي يفترض أن تكون عليه، ويعاني الواقع التعليمي تناقض الآراء والتوجهات، بما يشكل ميداناً للصراع والتنافس بدلاً من تكامل الجهود وتنسيقها.وأكد السويدي في كلمته الختامية، التي ألقاها نيابة عنه عبدا لله حسين السهلاوي المدير التنفيذي للمركز، أن ثمة تحديات أخرى تواجه العملية التعليمية منها أن معدلات التسرب السائدة بين المواطنين في دبي تحديداً، ودولة الإمارات بشكل عام، تعد مصدر قلق أساسي. ومن أهم أسباب التسرب عدم قدرة النظام التعليمي على استيعاب الطالب، وغيابه الذي يؤدي إلى فصله من المدرسة، وغياب المتابعة من ولي الأمر، وضعف العلاقة بين الطالب والمدرسة. هذه الأسباب تؤدي إلى انسحاب الطالب من النظام التعليمي.
