[c1]لوفيغارو: ارتياح لخطة ساركوزي لدعم القطاع العقاري[/c] قالت صحيفة لوفيغارو ان الحكومة الفرنسية أعلنت أنها خصصت مبلغ خمسة مليارات يورو لشراء ثلاثين ألف وحدة سكنية بغية التخفيف من وقع الأزمة المالية على الاقتصاد الفرنسي وعلى ظروف المواطنين المعيشية. وتأتي هذه الخطوة بعد تعهد الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي باتخاذ «إجراءات قوية كي يستمر تنفيذ البرامج العقارية الموجودة حاليا على أحسن ما يرام».الصحيفة قالت إن ترجمة هذا التعهد جاءت في قرار الدولة شراء وحدات سكنية بأسعار معفية من الضرائب كانت مشاريع بنائها قد توقفت حتى قبل أن يبدأ تشييدها، لخوف المستثمرين من احتمال عدم التمكن من بيعها إذا ما تواصلت الأزمة العقارية الحالية.وأعرب المقاولون عن ارتياح كبير لهذا الإجراء, فنقلت الصحيفة عن رئيس رابطة المعماريين جان فرانسوا غابيلا قوله «إنه إجراء مهم للغاية, إذ إن 30 ألف وحدة سكنية, هي نصف عدد المنازل المعروضة للبيع والتي لم يبدأ بعد تشييدها».وأضاف غابيلا أنه لو لم يتم اتخاذ هذا الإجراء لتوقفت 70 ألف ورشة بناء عن العمل ولفقد 110 آلاف شخص وظائفهم.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]إيكونوميست: الأزمة المالية دولية وتحتاج جهدا عالميا مشتركا[/c] حتى لو أجاز الكونغرس الأميركي خطة إنقاذ النظام المالي المقدمة من طرف الرئيس الأميركي جورج بوش فإن مجلة ذي إيكونوميست الاقتصادية لا ترى أن ذلك يبعث على الأمل, بل تعتقد أن علينا أن ننظر إلى ما وراء أسواق الأسهم لنرى بنوكا تعلن إفلاسها وخطط إنقاذ عاجلة وقلقا شديدا في أسواق الائتمان.فتحت عنوان «الأزمة المالية دولية وتتطلب جهدا دوليا مشتركا» قالت المجلة إن هذه الأمور مجتمعة تدفع النظام المالي شيئا فشيئا نحو الكارثة كما تجر الدول الغنية إلى كساد مرير.وأضافت أن خطة الإنقاذ قد تخفف من وطأة المشاكل لكنها لن تحول دون وقوعها.ونبهت إلى أن الأزمة تنتشر في اتجاهين الأول عبر الأطلسي لتضرب أوروبا والثاني من الأسواق المالية إلى الاقتصاد ذاته.والحكومات, حسب المجلة, دأبت على التعامل مع الكارثة تلو الأخرى, محاولة التحكم في مسار الأمور ليس فقط بسبب سرعة العدوى وإنما أيضا لأن أصحاب القرار السياسي والجمهور الذي يخدمونه فشلوا جميعا في إدراك مدى اتساع وعمق هذه الأزمة.وضربت المجلة مثالا على ذلك اضطرار وزير المالية الألماني بير شتاينبروك الذي صرح قبل أسبوعين بأن مصدر الأزمة ومرتكزها هو الولايات المتحدة, لاقتراض 35 مليار يورو من البنك المركزي الألماني ومن حكومة بلاده لإنقاذ هيبو ريل استيت, والتي تعد أكبر شركة قرض عقاري بالبلد.وأضافت أن شتاينبروك ليس الوحيد الذي لم يع جيدا مدى الأزمة وإنما كذلك محافظ البنك المركزي الفرنسي كريستيان نوير الذي صرح بأن ما تمر به الأسواق ليس «دراما تحدث أمام أعيننا».وتساءلت المجلة عن ما يجب أن تصير إليه الأمور حتى يعتبرها نوير «درامية» مشيرة إلى أن سبع دول أوروبية تدخلت في ثلاثة أيام فقط لإنقاذ خمسة بنوك رئيسية من الإفلاس.لكن الأزمة لم تقتصر حسب ذي إيكونوميست على أوروبا الغربية بل إن ذعرها انتشر ليشمل بنوكا في هونغ كونغ وروسيا والهند.وختمت المجلة بالقول إن الانتشار الجغرافي لهذه الأزمة ليس وحده الذي يبعث على القلق بل أيضا عمق تأثيرها على الاقتصاد إذ بحكم أنها متجذرة في الأسواق المالية فإنها ستتسلل إلى الأعمال والعقارات في كل اقتصاد تضربه.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]ليبيراسيون : فرنسا تعاني ركودا اقتصاديا إن لم يكن كسادا[/c] قالت إحدى الصحف الفرنسية إن فرنسا, وتحت وطأة الإعصار المالي الذي يجتاح العالم في الوقت الحاضر, تعاني من تراجع اقتصادي خطير, وأشارت ليبراسيون إلى أن آخر الإحصاءات تظهر أن مؤشر نمو الاقتصاد الفرنسي سالب للفصل الثاني على التوالي.ويظهر ذلك جليا في نسب أرقام التوقعات الجديدة للنمو الفرنسي التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee) .وحسب الأرقام, فإن الناتج المحلي الفرنسي الخام سيشهد تراجعا في الربع الثالث والأخير من هذا العام بنسبة 0,1% بالسالب وأنه كان قد تراجع في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 0,3% بالسالب وإذا علمنا أن الاقتصاديين يعرفون الكساد الاقتصادي على أنه انحسار النمو الاقتصادي لفصلين متتابعين, فإن هذا يعني أن فرنسا دخلت بالفعل مرحلة كساد اقتصادي.لكن مدير التوجهات بالمعهد المذكور أريك دوبوا يرفض التسليم بأن تكون فرنسا تعاني حاليا من كساد اقتصادي ويقول إن “الكساد كما هو معروف في الولايات المتحدة يعني الانخفاض الملحوظ للنمو في كل المجالات الاقتصادية وهو كساد يستمر أشهرا عدة ويؤثر في آن واحد في الإنتاج الصناعي والتوظيف والدخل وتجارة الجملة والمفرق”.ويفضل دوبوا وصف ما تمر به فرنسا على أنه “ركود اقتصادي” كما هي الحال في كل دول اليورو.وتقول الصحيفة إن أخطر تهديد يتعرض له الاقتصاد الفرنسي الآن هو انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين, مشيرة إلى أن الانخفاض المتوقع للتضخم لن يكون كافيا لتعزيز هذه القدرة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]واشنطن بوست: بالين قد تسقط ورقة الجمهوريين الانتخابية[/c] أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة واشنطن بوست بالتعاون مع أي.بي.سي نيوز أن جاهزية المرشحة لمنصب نائب الرئيس الأميركي سارة بالين إذا ما فاز الجمهوري جون ماكين بالرئاسة، قد تراجعت كثيرا وقد تسحب بطاقة الجمهوريين الانتخابية إلى الوراء.وقالت الصحيفة إن بالين الآن باتت لا تحظى بقوة دفع إيجابية للجمهوريين رغم أنها في بادئ الأمر شحذت السباق بوجودها وبخطاب المؤتمر الناري.وبالأرقام فإن 60% من الناخبين يرون أنها تفتقر إلى الخبرة اللازمة لتكون رئيسة، وقال ثلث المشاركين في الاستطلاع إنهم قد لا يصوتون لماكين بسببها.وأشارت الصحيفة إلى أن بالين فقدت البريق بعد التغطية المكثفة والهفوات، رغم أنها كانت ترقى من وجهة نظر الناخبين إلى مستويات ماكين وغريمه الديمقراطي باراك أوباما. وتبقى قضية الخبرة التحدي الأكبر لبالين، خاصة مع تزايد القلق في أوساط الرأي العام حول كبر سن ماكين، حيث أعرب نصف المستطلعة آراؤهم عن عدم ارتياحهم لفكرة وصوله إلى سدة الحكم في عمر يناهز 72 عاما، وأشار 85% إلىأن بالين لا تملك الخبرة للقيام بشؤون الرئاسة.غير أن غالبية المحافظين والجمهوريين حسب الاستطلاع يرون أن بالين لديها الخبرة اللازمة لتكون رئيسة للبلاد، وقد تراجعت تلك الأعداد بشكل كبير أيضا عنها في الشهر الماضي.وحتى البيض الكاثوليك الذين يعدون من المجموعات الهامة ذات الأصوات المترددة رجحوا أن بالين قد تؤثر سلبا على دعمهم لماكينوعلى مستوى النسائي، قالت 30% من المستقلات إنهن لن يصوتن لصالح بالين، كما أن غالبية النساء الديمقراطيات لا يملن نحوها.
