مروان الجنزير يتمتع اقتصاد بلادنا بالعديد من المقومات والفرص الاستثمارية المؤهلة للنجاح إذا ما أستخدمت الاستخدام الامثل ويكمن ذلك في نجاح الوحدة اليمنية الامر الذي مكن الحكومة من إرساء قواعد الامن والاستقرار السياسي في البلاد وهو العامل الأهم في إنجاح أي نمو اقتصادي بأي بقعة من بقاع العالم .. ويمكن القول إضافة الى هذا العامل فالاقتصاد اليمني يتمتع بالارض الخصبة الصالحة لإقامة أي مشروع تنموي قائم على قاعدة اقتصادية متينة يؤهلها لعدة نشاطات أذكر منها السياحية والعقارية والصحية والزراعية والثروة السمكية بما في ذلك تقوية وتعزيز موارد البنية التحتية كالموانئ والمطارات ووسائل النقل ومحطات توليد الطاقة .وحتى تستغل هذه المقومات الموجودة في اقتصادنا فقد حمل لنا نوفمبر الماضي 2006م الماء والهواء من خلال إدراك مؤتمر المانحين الذي عقد في المملكة المتحدة "لندن" لدعم الفرص الاستثمارية الكامنة في عمق الثروة الاقتصادية اليمنية والتي رصدت لها نحو (4.7) مليار دولار على شكل تعهدات مالية لسد الفجوة التمويلية البالغة نحو 5.5 مليار دولار للسنوات 2007 - 2010 لتنفيذ (85) مشروعاً تنموياً مركزة في ذلك على تحسين قدرة البنية التحتية لبلادنا وبعض القطاعات الانتاجية الاخرى كتنمية الموارد البشرية والاصلاح الاداري والحماية الاجتماعية .فالحكومة اليمنية تسير على قدم وساق في عملية الاصلاحات الاقتصادية وفق المحاور الاربعة المتفق عليها وهي قوة البرنامج الاستثماري في المشاريع ومتانة الاصلاحات الاقتصادية والقدرة الاستيعابية للاقتصاد على تنفيذ المشاريع وأخيراً المشاريع المرتبطة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي والمتضمنة تحرير التبادل التجاري من خلال الإعفاء الكامل من القيود الجمركية للسلع والمنتجات بين الجانبين .وعلي الرغم من التطور الذي بدأ يظهر على السطح فالاستثمار في اليمن عليه مواجهة بعض التحديات التي قد تقلل من نشاطه ويتمثل ذلك في إقناع المستثمر الاجنبي بسلامة البيئة الاستثمارية اليمنية التي يلاحظ بعض المحللين الاقتصاديين أن مؤشرات الاقتصاد اليمني تراجعت منذ العام 1999م حينما قل الدفع الذاتي نتيجة للانخفاض في الدخل المتولد عن بيع النفط والانكماش الملحوظ في معدل النمو وانخفاض مستوى دخل الفرد عند مستوى 5530 في السنة منذ العام 2002م مما أدى الى وجود أكثر من 42 % من سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر وزيادة معدلات البطالة لأكثر من 30 %.مع كل هذه التحديات فالحكومة قادرة خلال المرحلة الحالية على التعامل مع القضايا الاستثمارية العالقة ووضع الحلول المناسبة لها بالشكل الذي يلمس من خلاله المستثمر الاجنبي والشركات الاستثمارية الغربية والعربية تحولاً جذرياً ونقلة نوعية في البيئة الاستثمارية داخل المحيط الاقتصادي اليمني .
البيئة الإقتصادية
أخبار متعلقة