الكويت / كونا:قال تقرير حديث أعدته شركة بوز ألن هاملتون العالمية المتخصصة ان دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بشكل متزايد بتبني خيار اقامة مناطق اقتصادية بهدف دفع عملية التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل لديها، وبهدف تعزيز فرص العمل.وأشار التقرير الذي حصلت «القبس» على نسخة منه الى أن هناك نحو 55 منطقة اقتصادية منتشرة حاليا في دول التعاون، من بينها 30 منطقة اقتصادية تم انشاؤها أو في طور الانشاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتراوح أنشطة هذه المناطق من الاعلام الى الترفيه الى الصناعة الى تكنولوجيا المعلومات الى نشاطات البحث والتنمية.واشار الى أن السعودية لديها خطط لتنمية المدن والمناطق الاقتصادية، حيث تخطط لاسكان مليوني نسمة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بحلول عام 2020.كذلك تقوم البحرين بتطوير مرفأ البحرين الاستثماري بهدف اضافته الى موانئها والمناطق الصناعية فيها والتي تشمل ميناء سلمان والمنطقة الصناعية.وقال التقرير ان سلطنة عمان لديها منطقة اقتصادية تدعى واحة المعرفة في مسقط، كما أنها تخطط لبناء مدينة متعددة التخصصات تحت اسم المدينة الزرقاء، وتركز في هذه المدينة على المرافق السكنية والسياحية، كما تعمل قطر على بناء مدينة متطورة تحت اسم مدينة الطاقة، وتهدف الى جذب الأطراف الرائدة في صناعة النفط والغاز.[c1]إعفاءات ضريبية[/c]وأوضح التقرير أن المناطق الاقتصادية في دول التعاون هي مناطق مخصصة يحصل قاطنوها والشركات القائمة فيها على اعفاءات ضريبية وقانونية معينة، ويتمحور نشاط هذه المناطق على قطاعات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والقطاعات المالية وغيرها من القطاعات الخدمية الأخرى، مضيفا أن هذه المناطق ستؤدي الى استحداث برامج اقتصادية وطنية جديدة قائمة على مفاهيم محددة أو صناعات تعمل على دعم النمو وجذب أنواع جديدة من الزائرين والقاطنين وانشاء فرص عمل جديدة.وأشار التقرير الى أن بعض الدول الخليجية تقوم حاليا بوضع خطط ضخمة لتحويل هذه المناطق الى مدن اقتصادية، والتي من شأنها أن تشكل قوى اقتصادية محركة لقطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على مدى السنوات العشر المقبلة.وأوضح التقرير أن دول «التعاون» تسعى الى أن تكون المناطق الاقتصادية متميزة بتوفير أحدث الأدوات الاقتصادية وأكثرها تقدما وخصوصا من حيث قطاع الاتصالات والبنية التحتية.وأوضح التقرير أن الهيئات الوطنية للاتصالات قد تحتاج الى أن تقوم باعادة تقييم التزاماتها وأطرها التنظيمية كي تتمكن من التغلب على الحواجز التي تمنع مقدمي خدمات ليسوا مشغلين في مجال الاتصالات من تقديم خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لهذه المناطق.[c1]اتخاذ الحذر[/c]ومضى الى القول ان السلطات المعنية قد تصل لنتيجة تحتمل أحد خيارين، اما أن يتم تحرير نظام الصلاحيات بصورة أكبر، واما أن تعتبر الممارسات الحالية داعمة بما فيه الكفاية، ودعا التقرير هذه السلطات الى اتخاذ جانب الحذر في منحها للاعفاءات لعملية تقديم خدمات الاتصالات من القوانين داخل المناطق الاقتصادية، وبدلا من ذلك، ينبغي عليها التركيز على تحديد ما اذا كان تحرير السوق ضروريا على مستوى القطاع لتحقيق الفائدة المرجوة للمناطق أم لا. ويعتقد التقرير أن المناطق الخاصة والمدن الاقتصادية بزغت كقوى محركة رئيسية لعملية النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك بسبب قدرتها على توفير البنية التحتية للاتصالات والخدمات اللازمة لكبار المستثمرين.وقال التقرير انه بتوجه دول التعاون الى تطوير مناطق اقتصادية خاصة، تكون قد أدركت حاجاتها لتطوير اقتصادياتها الوطنية لتتجاوز اعتمادها الكبير على ايرادات النفط.وتحدث التقرير عن أربعة نماذج يمكن دراستها لتنمية البنية التحتية للاتصالات وتقديم خدمات تجارية لمستخدمي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، حيث يحوز المطورون على السيطرة التشغيلية الكاملة على البنية التحتية وتقديم خدمات تجارية للمقيمين بالمنطقة ويتحملون مسؤولية انشاء شبكات الاتصالات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ويقومون بادارة عمليات شبكة الاتصالات، وتقديم خدمات الهاتف والانترنت بما في ذلك الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات والخدمات التلفزيونية، الا أن التقرير أكد صعوبة تطبيق ذلك في المنطقة، كونه يتعارض مع سياسات تحرير السوق.[c1]حقوق حصرية[/c]وقال انه في النموذج الحصري، يقوم المطور باختيار مشغل البنية التحتية ومقدمي الخدمات التجارية ويمنحهم حقوقا حصرية في المنطقة، لكن يواجه هذا النموذج تحديات مشابهة لما يواجه النموذج الخاص، الا أنه يمكن تطبيقه في الأسواق التي ما زالت مغلقة في وجه المنافسة. وأكد التقرير أنه وفقا لهذا النموذج، يتم قصر تنمية وعمليات البنية التحتية على مشغل أو اتحاد مشغلين، والذي يتولى الاشراف على شبكة واحدة، بينما يتم فتح عملية تقديم الخدمات التجارية بالمنطقة لكل المشغلين المصرح لهم، ومع الأخذ في الاعتبار منهج تحرير القطاع الذي تتبناه معظم الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فربما كان النموذج الموجه هو الحل المناسب للموازنة بين أهداف كل من الجهات التنظيمية والمطورين والمشغلين.وتابع التقرير قائلا: يحتاج المشغلون الى انتهاز فرصة الحاجة الى خدمات وبنية تحتية متقدمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعليهم العمل مع الجهات التنظيمية والمطورين لضمان تقديمهم واستفادتهم من هذه الفرص، ينبغي أن يأخذ المشغلون زمام المبادرة فيما يتعلق بأهداف المطورين الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بهذه المناطق.[c1]مواجهة التحديات[/c]وأضاف أن الجهات التنظيمية وصانعي السياسات سيواجهون تحديات بسبب المناطق والمدن الاقتصادية، أولها يتعلق بما اذا كانت تستحق هذه المناطق والمدن معاملة خاصة؟ حيث يجب أن توازن الهيئات التنظيمية بين الترويج للنشاط الاقتصادي للمنطقة، وتنمية قطاع الاتصالات، لأن المعاملة الخاصة قد تكون غير قانونية وفقا لأطر تنظيمية لقطاع الاتصالات. ويخضع قطاع الاتصالات في معظم دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا للقوانين والتشريعات المنظمة للقطاع، ولا يمكن للمطورين تقديم خدمات الاتصالات والمعلومات في المناطق والمدن الخاصة بطريقة حصرية بالرغم من وجود أمثلة على احتكار تقديم الخدمات في السابق، الا أن هذه الأمثلة كانت قبل تحرير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولذلك يجب على المطورين إدراك أنهم بحاجة لدراسة أهدافهم في ظل قطاع اتصالات وتكنولوجيا معلومات مفتوح ومنظم.[c1]ممارسات تشريعية[/c]قال التقرير ان لدى العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ممارسات تشريعية مقيدة لدخول السوق ومعظمها يؤدي لاصدار عدد ثابت من تراخيص الشبكات، لذلك على المطورين الراغبين في دخول السوق أن يدركوا أنه عادة ما يتم فرض شروط على المشغل المصرح له، وعادة ما يمثل ذلك خروجا عن أهداف المطور.ويمكن أن يجابه المطورون تحديات تنظيمية في حال قيامهم بتقديم البنية التحتية والخدمات الخاصة بالاتصالات، ولا تقتصر التحديات على ذلك، بل تمتد الى المشغلين الموجودين حاليا لوجوب الالتزام ببناء الشبكات في المناطق ضمن الاطار الزمني المحدد، أو وفقا للمعايير التي تتطلبها خطط المطورين، وبالتالي فانه من الضروري لكل الأطراف ذات الصلة، وهي المطورون والمشغلون والجهات التنظيمية وصانعو السياسات، أن يعملوا على ايجاد حلول للحواجز التي تعوق عملية تطوير الخدمات والبنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.