كتب / ذويزن مخشفهنا أو هناك، في أقصى الغرب أو الشرق في الجنوب أو الشمال من بلادنا تجد مشكلة عائمة على السطح ومرهقة للحياة البشرية تستدعي الانتباه وسرعة حصارها حيث ان وضعها بات خطرا يحدق بمصير الزرع والحيوان والإنسان في هذا الكون.. "مأساة وبؤس" حصيلة للكارثة التي ستقضي على الحياة ومستقبل الأرض بمجرد جفاف المياه."المياه" تشكل أزمة بارزة في بلادنا ظهرت منذ أكثر من عشر سنوات ونهضت جهود الدولة والحكومة والجهود الذاتية إذ أن أزمة المياه أصبحت حديث الساعة الساخن وعلى قائمة المواضيع ذات الأهمية فلابد من تحجيم هذه الأزمة لتفادي العواقب المترتبة على استمرارية خطورتها لتبقى الحياة على هذه الأرض. وبالرغم من التفاعل الحكومي مع أزمة المياه واستدعاء الجهود الدولية والبحث مع المانحين لإيجاد حل ناجح تظل المشكلة عالقة رغم تفاعل قوى المجتمع إزاء هذه المشكلة الذين استشعروا بالمسؤولية وحثوا الحكومة على مضاعفة جهدها لمعالجة نقص المياه بالمجتمع سيكون له مردوده المبشر بالحد من تفاقم الأزمة التي ستكلف اليمن لمعالجتها أكثر من مليار دولار.[c1]دراسة مهندس متخصص[/c]المهندس سمير سيف الحنوني أحد المهندسين بمؤسسة المياه والصرف الصحي فرع عدن قدم دراسة لمعالجة "أزمة المياه في اليمن" من منطلق أن استمراريتها في المجتمع سيؤدي إلى صنع مستقبل قاتم لجميع الناس حيث يرى الحنوني إن ظهور بوادر أزمة المياه هذه تأتي عبر "انخفاض مستوى مخزون المياه الجوفية بل وانعدامها في بعض المواقع.. وأسباب ذلك عدة منها ارتفاع الطاقة الإنتاجية لتغطية الاحتياجات اللازمة من المياه في ظل التوسعات السكانية من جهة وتعدد المشاريع الصناعية والزراعية من جهة أخرى".ولمواجهة هذه الأزمة الخانقة في إمدادات المياه في اليمن عموما وعلى أية حال من الاتجاهات الأساسية ينبغي كما يفيد الحنوني "تغذية المياه الجوفية بدرجة رئيسية" عن طريق الاستفادة من مياه الأمطار والسيول باعتبارها المصدر الوحيد لذلك إقامة السدود والقنوات لاحتواء هذه الكميات من المياه لتلبية الاحتياجات الأخرى من المياه.[c1]الحس الهندسي والفني[/c]استطاع المهندس الحنوبي الذي نعرض له على صفحات "14أكتوبر" دراسته لمشروع يسعى إلى معالجة إشكالية المياه كنموذج مثابر أستطاع بحسه الفني والهندسي أثناء مروره بجسر زنجبار بمحافظة أبين أن يضع نموذج دراسته الجديدة كثمرة يساهم بها دوران عجلة التفاعل المدني والذاتي لأزمة المياه في إطار مشروع اسمه حوض " السمه (العقمة) بابين" ففكرة إنشاء هذا الحوض مشروع يتجلئ مع اهتمامات واحتياجات متلائمة تخص المحافظة من حيث أنها حاملة في الوقت الراهن المضمون والهدف المركزي ذاته في الحد من تفاقم أزمة المياه في البلاد بمعنى أن المشروع فكرة لا تقتصر إقامته على الموقع المحدد بابين وإنما يمكن الاستفادة منه في مواقع أخرى حيث تجري مياه السيول والأمطار.وفي دراسة المشروع يظهر تميز وتصميم مشروع الحوض عن تلك المستخدمة حاليا من خلال إمكانيته إلى جانب حفظ المياه، تصريف حجم المياه الفائضة والتي قد تؤدي إلى إضراره إلى جانب التحكم بحجم المياه المخزونة وتصريف أكبر قدر ممكن للاستفادة منها إلى مواقع متباعدة حسب الاحتياج وذلك عبر "منظومة التصريف المفتوحة في التصميم، إضافة إلى تغذية حوض المياه الجوفي في موقع إقامته".ويعد المشروع ذا أهمية من حيث سهولة التشغيل وأعمال الصيانة بحيث يتناسب مع الإمكانيات والكفاءات المتوسطة لتمكين الجهات المستفيدة بدرجة رئيسية للقيام عليه".[c1]موقع المشروع[/c]يقع هذا الحوض في محافظة أبين ، وهو الحوض الذي يصل بين ضفتي الجسر المؤدي إلى مدينة زنجبار . ويعتبر هذا الحوض النقطة الأخيرة لمياه وادي بنا قبل تصريفها إلى البحر . ويتواجد على جانبي الحوض مساحات شاسعة من الأرض الزراعية التي يرتفع مستواها عن مستوى الحوض بعدة أمتار . إن الكميات المهولة من المياه التي تتواجد في هذا الحوض عند موسم السيول يصعب تصور حجمها حيث يصل طول هذا الحوض مئات الأمتار ابتداءً من الكود الرملي المقابل لجهة البحر إلى موقع الجسر ، وعرضه الذي يفوق طول الجسر الموصل بين الضفتين ، وهو أقل ما يمكن تصوره . وبالتالي فإن حجم الاستفادة من هذه الكميات من المياه في حال التمكن من الاحتفاظ بها من الصعب تصوره .من أهم المسببات لعدم الاستفادة من هذه المياه سواءً في الأرض الزراعية أو لتغذية المياه الجوفية من خلال بقائها في الحوض ذاته دون تصريفها إلى البحر هو : * ارتفاع منسوب المياه في الحوض إلى مستوى الحاجز الرملي الأمامي المقابل لجهة البحر ، أي أدنى من مستوى الأراضي الزراعية . وبالتالي صعوبة وصولها لري الأراضي الزراعية والاستفادة مما تحتويه من الأملاح والعناصر المعدنية المفيدة ، مالم يكن هناك وسيلة لنقل المياه إلى مستوى الأراضي الزراعية .* تغلب قوة المياه على الحاجز الرملي . وبالتالي تجد لنفسها طريقاً من خلاله إلى البحر مباشرة خلال فترة معينة من البقاء في الحوض .إن الاستفادة الفعلية من هذه المياه هو ما يمكن أن يتسرب إلى المياه الجوفية خلال فترة بقائها في الحوض لبضعه أيام ، أو ذلك القدر المتبقي منها في القاع بعد تدفق الكمية الأساسية منها إلى البحر .لذلك ، نتقدم بهذا المشروع الذي نرى من خلاله إمكانية الاستفادة القصوى من هذه المياه والذي نحن بحاجة إليه خاصة في الظروف الراهنة ، وتوزيعها بالأسلوب الذي يعود بالجدوى التي يجب الحصول عليها ، خاصة في ظل تواجد المقومات الأساسية لهذا المشروع .[c1]فكرة ومقومـات الـمشروع: [/c]تعتبر المقومات الأساسية للمشروع متواجدة على أرض الواقع وهو الحوض بحد ذاته من صنع الخالق سبحانه وتعالى .وبالتالي ، فإن الأعمال اللازم تنفيذها في هذا المشروع تعتبر أعمالاً تصميميه لإعادة تجهيز هذا الحوض بالصورة التي يمكن من خلالها الاحتفاظ بالمياه والاستفادة منها . وتشكل هذه الأعمال النسبة الأقل إلى جانب تواجد الحوض ، لحجم العمل في حالة قيام هذا المشروع وعدم تواجد هذا الحوض الرباني . يتم تجهيز الحوض بما يلزم، بحيث يسمح بالاحتفاظ بأكبر قد ممكن من المياه دون تصريفها إلى البحر إلا ما فاض عن حجم الحوض ، وتركيب مضخات على الجهتين الجانبيتين حيث الأراضي الزراعية لضخ المياه إليها بحسب احتياجاتها ، وبالتالي ضمان بقاء المياه في الحوض فترة أطول الأمر الذي يرفع من زمن التغذية لمخزون المياه الجوفية ، وري الأراضي الزراعية .[c1]الأعمال الأساسية لتنفيذ المشروع:[/c]يذكر المهندس الحنوني في دراسته أنه ينبغي عند تنفيذ المشروع تسوية أرضية الحوض بقدر المستطاع وتصفيتها في الوقت نفسه من مخلفات الأشجار وغيرها وكذا قشط أرضية الحوض وتحديد أطرافها ، أي تسوية نهاية الحاجز الترابية المائلة من الجهة الداخلية بشكل تقريبي فضلا عن تسوية ارتفاعات الحواجز الترابية للجهات الثلاث الأساسية ، أي من الجهتين الجانبيتين حيث تتواجد الأراضي الزراعية ، والجهة الأمامية المقابلة للبحر ، بحيث تتساوى في ارتفاعاتها والتي ترتفع في الوقت نفسه عن مستوى الأراضي الزراعية. بالإضافة إلى ذلك يتم دك قمة الحواجز الترابية وتسطيحها بعرض يسمح بأن تتوسطه قناة مجرى المياه ، بحيث تحافظ قاعدة هذه القناة على مستواها الذي يعلو على مستوى الأراضي الزراعية. وكذلك يرى إقامة قنوات متعددة على مسافات متباعدة في الجهتين المقابلتين للأراضي الزراعية ، بحيث تمر من خلالها المياه المتواجدة في الحوض إلى القناة الأساسية . ويمكن استخدام أجزاء من المواسير الفخارية مع تركيب مواسير حديدية في الجهة الأخرى من القناة الأساسية باتجاه الأراضي الزراعية على مسافات متباعدة، بحيث تحتوي أطرافها على صمامات تتحكم بالمياه. كما يجب إقامة سور من الأحجار بارتفاع 0.5 متر على حافة محيط أرضية الحوض الداخلية ، أي نهاية الجهة المائلة للحاجز الترابي .والعمل على تسطيح الجهة المائلة للحاجز الترابي من جهة الحوض بالأحجار ، أو باستخدام المربعات الخرسانية بحيث تشكل حماية لهذه الجهات وتمنع تآكلها من خلال تعرضها للمياه ، أي تلك الحماية المستخدمة في أحواض معالجة المياه العادمة. وإقامة سلالم متعددة وعلى مسافات متباعدة ، من قمة الحاجز الترابي المائل إلى مسافة قريبة من الأسفل . وتخدم هذه السلالم نزول الأفراد لغرض الصيانة أو انتشال المضخات المتواجدة بجانبي نهاية هذه السلالم . و تركيب مضخات غاطسة بجانب السلالم مباشرة كالتالي :- تنزلق المضخة من سطح الحاجز المائل بمحاذاة السلم إلى الأسفل ، أي إلى نهاية السلم ، معتمدة في ذلك على عمود من الحديد أو مأسورة حديدية ، بحيث يمكنها تحمل وزن المضخة. - ترتفع المأسورة عن سطح الحاجز المائل بما يسمح للمضخة بالانزلاق بحرية دون إعاقة، ويراعى في ذلك القطر الأكبر المتواجد في المضخة ، وتثبت نهاية المأسورة على قاعدة خرسانية مرتفعة عن سطح الحاجز وتحتوي على مفاصل تسمح بحركة العمود أو المأسورة.- الطرف الأخر من المأسورة طليق الحركة ويوضع على عمود يرتفع عن سطح الحاجز.- تركيب خطافين على جسم المضخة ، أحدهما على رأس المضخة والأخر أعلى الكيسينج بحيث يحتوي هذين الخطافين عند نهايتهما على حلقات دائرية يمكن أن يمر من خلالها العمود أو المأسورة المائلة عند تعليق المضخة وانزلاقها إلى أسفل.- يوصل خط ضخ المضخة إلى مأسورة حديدية تمر على سطح الحاجز وتصب مباشرة في القناة الأساسية .- يتم ربط المضخة بسلسلة إلى أعلى ، بحيث يمكن سحبها إلى أعلى والتحكم بانزلاقها ببطئ- الحاجز الأمامي يتساوى مع الحاجزين الجانبين من حيث المستوى في الارتفاع . إلا أنه يخلو من تلك التجهيزات ، حيث وظيفته الأساسية في هذا المشروع هو تحديد مستوى المياه المتواجدة في الحوض ، بحيث لا يشكل أي أضرار جانبية . ولذلك من الضروري إقامة بوابة يسمح من خلالها للمياه بالتصريف إلى مستوى معين متى دعت الحاجة . ويتم التحكم بفتح وإغلاق هذه البوابات عبر القائمين على هذا المشروع.[c1]كيفية التشغيل والصيانة:[/c]يمتلئ الحوض عند قدوم السيول أو الأمطار ، بما فيه القنوات ، وذلك من خلال الفتحات المتواجدة على الحواجز الجانبية ، التي يتساوى منسوبها مع قاعدة هذه القنوات . ويتجه إلى البحر ما يفوق حجم الحوض من أعلى سطح الحاجز المائل الأمامي ويمكن تصريف هذه المياه بالشكل التالي : "الحجم الأول من المياه هو ذات الارتفاع ( h1 ) من أعلى سطح الماء إلى قاعدة القناة الخرسانية ، ويتم تصريفها من خلال الصمامات المتواجدة على مسار الحاجزين الجانبيين والتي يرتفع مستواها عن مستوى الأراضي الزراعية من خلال فتح الصمامات وتوصيل المواسير إلى مسافات متباعدة ومواقع مختلفة من الأراضي الزراعية والتحكم بعملية الري في هذه المواقع من خلال صمامات فرعية في مواقع الاستخدام ".ويعتبر تصريف هذه الكمية من المياه دون تشغيل المضخات المتواجدة ، أي بدون استهلاك أي طاقة كهربائية . وبالتالي يمكن خلال استخدام هذه الكمية عدم إنزال المضخات إلى الماء حفاظاً عليها.يتم تصريف واستخدام الحجم الثاني من كمية المياه المتواجدة في الحوض ، أي ذات المستوى (h2 ) وهو ارتفاع المياه من قاعدة القناة الخرسانية إلى نهاية السلم ، وهو أدنى مستوى يمكن من خلاله تشغيل المضخات .ويتم رفع هذه الكمية من المياه باستخدام المضخات التي تضخ مباشرة في القناة الخرسانية ، وذلك بعد إغلاق الفتحات الجانبية ، ومباشرة إلى الأراضي الزراعية عبر الصمامات . و هنا ليس من الضروري تشغيل المضخات المتواجدة في آن واحد وإمكانية تشغيل عدد من المضخات التي تتناسب وحاجة الأراضي الزراعية للمياه . الأمر الذي يخدم الترشيد والاستفادة الصحيحة من المياه المتواجدة والرفع من الفترة الزمنية لبقائها في الحوض الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على جوانب عدة...بعد الانتهاء من تصريف هذه الكمية ، يمكن انتشال المضخات من مواقعها وصيانتها والاحتفاظ بها جانباً لحين الاستخدام الآخر .الحجم الأخير من كمية المياه المتواجدة في الحوض ( h3 ) ، ذات ارتفاع ما بين نهائي السلم و قاع الحوض . ونجد هذه الكمية من نصيب المخزون الجوفي للمياه مباشرة ، إلى جانب تلك الكمية التي تم امتصاصها خلال فترة الاحتفاظ بالمياه في الحوض .ولتفادي أي معوقات تبرز في الحوض تعمل على عرقلة الضخ ينبغي الالتزام بصيانة المضخات بعد التشغيل والاحتفاظ بها جيداً صيانة وتنظيف القنوات من مخلفات المياه . وصيانة الصمامات وتشحيمها وتغطيتها جيداً لحمايتها من الشمس والأتربة. وتنظيف أرضية الحوض من المخلفات المصاحبة للمياه مباشرة بعد أن تجف حتى لا تتراكم تلك المخلفات عند الموسم الذي يليه".[c1]إيجـابيـات الـمشروع : [/c]ويتفاوت المردود السريع من المشروع في بداية الأمر بين الاستفادة القصوى من تلك المياه المتجهة مباشرة إلى البحر قبل هذا المشروع.تغذية مخزون المياه الجوفية. فضلا عن توقيف تشغيل الآبار المتواجدة في الأراضي الزراعية ، وبالتالي انخفاض مستوى السحب من مخزون المياه الجوفية طيلة فترة التعامل مع هذه الكمية المتواجدة في مشروع الحوض .* انخفاض المصروفات المستخدمة لتشغيل الآبار .* انخفاض العبء المادي على المزارعين وبالتالي على جودة الإنتاج والمستهلك .* زراعة الأراضي غير المزروعة نظراً لعدم وجود المياه .* وقف الزحف العمراني على الأراضي الزراعية .* تغذية الأراضي الزراعية بالأملاح والمعادن اللازمة للتربة .* إمكانية استفادة الأراضي الزراعية الأخرى ، ذات المنسوب الأعلى ، التي يقل انخفاضها في الوقت نفسه عن مستوى الجسر ، وذلك من خلال تركيب مضخات إضافية وضخ المياه إلى الاعلى عبر مواسير تمر مباشرة تحت مستوى سطح الجسر بالانسياب الطبيعي إلى قنوات مماثلة على مسار الحوض في الجهة الأخرى من الجسر .* انخفاض الأثر البيئي الناتج عن المحروقات المستخدمة في تشغيل الآبار.[c1]وتتزايد الإيجابيات لهذا المشروع التي ما يمكن أن تظهر على الجانب الاجتماعي وذلك من خلال : [/c]* الشعور بالملكية المطلقة للمشروع بالنسبة للمزارعين باعتبارها الفئة المستفيدة منه مباشرة .* الحرص على تشغيل وصيانة هذا المشروع وبالتالي الحفاظ عليه.* انخفاض الأعباء المادية عن المزارعين الناتجة عن تكلفة تشغيل الآبار وصيانتها ، وبالتالي على وضعهم الاجتماعي والإنساني بشكل عام .* رفع جودة الإنتاج من خلال تغذية الأراضي الزراعية بالأملاح والمعادن المصاحبة لمياه السيول.*الحرص على ترشيد استخدام المياه بأكبر قدر من المسؤولية للاستفادة منها فترة أطول ومن بقائها في الحوض .* ارتفاع مستوى المياه في الآبار المتواجدة ، وقلة تشغيلها في الوقت نفسه نظراً لارتواء الأراضي الزراعية من خلال استخدام مياه المشروع .* تشجيع المزارعين غير المزروعة أراضيهم على زراعتها والعمل عليها .* التنظيم الاجتماعي من خلال الشعور بالمسؤولية تجاه هذا المشروع واستمراريته.[c1]رؤية المهندس سمير سيف:[/c]ويويصل المهندس سمير سيف في نهاية دراسته الى "أن المشاريع ذات نطاق الاستفادة الأوسع، تعتبر من مقومات العصر الراهن لانتشال تلك الأوضاع ومعالجة الظروف المحيطة حول الاتجاه الأساسي لإقامة المشروع.لذلك، نجد أن دراسة مشروع حوض السَّمَّه لا يخرج عن هذا الإطار، وذلك من خلال الإيجابيات التي نجدها في عدة اتجاهات. بالإضافة إلى أن الاتجاه الأساسي لهذا المشروع هو الحفاظ على أهم المقومات الأساسية وهو الماء. وهو الموضوع الذي يحتل المراتب الأولى من حيث الأهمية ضمن مواضيع أخرى على الصعيد الدولي. وتعتبر بلادنا إحدى الدول المعنية بالأمر من حيث التنبؤ بأزمة المياه مالم تكن هناك تلك الدراسات والترشيدات التي تنظم استخدام هذا المورد الحيوي الهام.وضمن الإطار العام لهذا الموضوع نقدم هذه الدراسة ونرجو أن نكون قد استطعنا نقل تصورنا حول إمكانية الاستفادة من الحوض القائم في الحفاظ على مياه السيول المتجهة إلى البحر وتعتبر هذه الدراسة كغيرها من الدراسات خاضعة للنقد والتقييم".[c1]تأمل للمحرر: [/c]ما تقدم عزيزي القارئ هو جهد الصحيفة تجاه قضية بالغة الأهمية في الساحة حيث تعاني منها بلادنا وبعض الشعوب النامية الأمرين اليوم. ومع تداعيات افتقار بلادنا للمياه وخصوصاً م/ أبين أصبحت أزمة المياه لا تخص شخصا بعينه أو الجانب الحكومي وإنما أزمة تصب على اهتماماتها كل أشكال السلطة الحكومية أو المحلية فنحن هنا ندعو السلطة المحلية لمحافظة أبين ومعها الجهة المعنية مؤسسة المياه والصرف الصحفي بالمحافظة للبحث عن هذه الدراسة وغيرها لاسيما وأن الدراسة التي قدمها المهندس سمير الحنوني لنا لتناولها في الصحيفة على طبق من فضة تعميما للفائدة على الرأي العام قد لاقت ترحيبا من الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع عدن وبرلمانيين أعضاء في لجنة المياه والري بمجلس النواب الموقر. لذا نناشد الجهات المعنية الانتباه والبحث في مضمون وجودة مثل هذه الدراسة والحرص على تقييمها لما لها من منافع تخص الناس فمثل مشروع هذه الدراسة يفرض نفسه على التنفيذ في وقتنا الراهن الذي تشكل فيه أزمة المياه مصدر قلق للحكومة من جهة وللمجتمع بشكل عام حيث تعد اليمن من أكثر بلدان العالم حاجة للمياه، وان ما يتم استهلاكه أكثر بكثير من مصادر تدفقها وهو ما يجعل اليمن أمام وضع مائي حرج وصعب للغاية وذلك بسبب نضوب المياه التي تهدر بطريقة غير منظمة ويقول الخبراء أنه لابد أن تقوم الحكومة بوضع استراتيجية للمياه لمواجهة هذه الأزمة وإدخال تقنيات جديدة منظمة لترشيد استخدام المياه في الزراعة وإتباع طرق الري الحديثة وإعادة استخدام المياه العادمة بعد معالجتها لري الأراضي الزراعية.تستعد بلادنا في القريب على تنفيذ مشروعات لإيجاد معامل ومحطات لتحلية المياه من اجل تغطية الاحتياجات المتزايدة للمياه نتيجة التوسع العمراني والنمو السكاني.