ينبغي أن يكون الرئيس مسيحيا حسب نظام تقسيم لبنان الطائفي
المجلس النيابي اللبناني
بيروت / 14 أكتوبر / ليلى بسام : قال نواب في المعارضة اللبنانية أمس الاثنين انهم سيقاطعون جلسة مجلس النواب المقررة اليوم لمنع الغالبية البرلمانية من انتخاب رئيس جديد للبنان. وشدد الجيش والشرطة الإجراءات الأمنية حول مبنى مجلس النواب في وسط بيروت قبل جلسة اليوم الثلاثاء التي يتوقع ان تفشل في اختيار خلف للرئيس أميل لحود الذي تنتهي فترة ولايته ليل 23 نوفمبر ويغادر قصر بعبدا في اليوم التالي. وقال علي حسن خليل نائب حركة أمل الشيعية بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي تضم 16 نائبا "إذا لم يحصل توافق (على الرئيس الجديد) فلن نحضر الجلسة." وبالإضافة إلى حركة أمل فإن حليفيها حزب الله والتيار الوطني الحر برئاسة الزعيم المسيحي ميشال عون يعتزمان مقاطعة الجلسة مما سيقطع أي فرصة لاكتمال نصاب الثلثين الذي يحتاج إليه المجلس لاختيار رئيس. وقال الزعيم المسيحي المناهض لسوريا سمير جعجع ان تكتيك المعارضة يعرض لبنان للخطر. وقال في مؤتمر صحفي "كل من يؤخر انتخاب رئيس الجمهورية لحظة يكون يساهم في تعريض النواب اللبنانيين والشعب اللبناني وكافة شرائح المجتمع اللبناني للخطر الداهم." ولدى التحالف المناهض لسوريا غالبية ضئيلة في المجلس تضاءلت أكثر بعد اغتيال النائب المسيحي أنطوان غانم وهو النائب الرابع الذي يقتل منذ الانتخابات النيابية عام 2005. وزادت الخلافات حول الانتخابات الرئاسية -وهي الأولى منذ انسحاب سوريا عام 2005 - من حدة الأزمة السياسية التي تعتبر أسوأ أزمة يمر بها لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وانتشرت ناقلات الجيش المدرعة وسيارات الإطفاء والإسعاف حول المجلس وحول السرايا الحكومية القريبة المطوقة بالأسلاك الشائكة لفصلها عن مخيم أقامته المعارضة منذ عشرة أشهر في محاولة لإسقاط حكومة فؤاد السنيورة التي تساندها الولايات المتحدة. وعقدت الحكومة التي تخشى المزيد من المحاولات لتقليص غالبيتها اجتماعا لمناقشة الاحتياطات الأمنية حول المجلس قبل الجلسة الأولى التي يدعو إليها بري هذه السنة. وأرجأ مقتل غانم مقابلة بري مع البطريرك الماروني نصر الله صفير وزعيم الأكثرية سعد الحريري في محاولة للوصول إلى تسوية قبل الجلسة. ويعتزم بري الآن المكوث في مكتبه في مجلس النواب حتى يتبين عدم حضور عدد كاف من النواب من اجل الانتخاب. ويمكن ان يؤجل الجلسة حتى منتصف أكتوبر لإتاحة المزيد من الوقت للوصول إلى اتفاق حول مرشح مقبول من كلا الجانبين. وقال بري لجريدة السفير اللبنانية انه "مؤمن بالتوافق وبإمكان إحداث خرق برغم كل المناخ المتوتر حول لبنان." وأكد أنه "إذا لم يتوافر نصاب الثلثين فسيحدد موعدا ثانيا بعد عيد الفطر مباشرة." وقال النائب إبراهيم كنعان من كتلة عون المؤلفة من 22 نائبا "غدا (اليوم) هناك تشاور كي نضع آلية لهذا الاستحقاق وهذا من مصلحة كل الأطراف... الواضح ان عملية التأجيل هي مخرج للكل إلى منتصف الشهر المقبل." وقال نائب حزب الله حسين الحاج حسن ان كتلة الحزب المؤلفة من 14 نائبا لن تحضر الجلسة في ظل عدم وجود توافق. وقال "كتلة الوفاء للمقاومة تطرح التوافق على الانتخابات الرئاسية على قاعدة نصاب الثلثين فإذا لم يحصل هذا الأمر حتى جلسة الغد (اليوم) فمن البديهي ان لا يحضر نواب المعارضة ليؤمنوا النصاب كي ينتخب فريق (الأكثرية) فريقا منهم." وأضاف "بالتالي فإننا في ظل عدم وجود توافق لن نحضر جلسة الغد (اليوم)." وينبغي ان يكون الرئيس مسيحيا حسب نظام تقسيم لبنان الطائفي. وهناك العديد من المرشحين المناهضين لسوريا الذين أعلنوا ترشيحهم. ويرى البعض أن قائد الجيش ميشال سليمان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مرشحين يمكن أن يحظيا بتوافق في الآراء. وقال زعيم الغالبية البرلمانية سعد الحريري "إننا ذاهبون إلى جلسة الثلاثاء بروح الحوار والاتفاق والتوافق لفتح باب الحل." واعتبرت صحف لبنانية ان أول جلسة لانتخاب رئيس للبلاد تهدف إلى "جس النبض" والتشاور بين الفرقاء.