بغداد/14 أكتوبر /رويترز :انعقد البرلمان العراقي يوم أمس الاثنين للمرة الأولى منذ إجراء انتخابات مارس محاطا بإجراءات أمنية مشددة بعد يوم من هجوم مسلحين ومفجرين انتحاريين على البنك المركزي ما كشف عن استمرار حالة غياب القانون وعدم الاستقرار في البلاد.وسيقع على عاتق البرلمان الجديد المكون من 325 مقعدا وضع تشريعات تخص عددا كبيرا من القضايا الاقتصادية مع سعي البلاد إلى تجاوز العنف الطائفي الذي فجره الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 والسير على طريق النمو الاقتصادي.واختير فؤاد معصوم النائب الكردي الذي أعيد انتخابه لعضوية المجلس وهو من أكبر أعضائه لافتتاح الجلسة الأولى للبرلمان «بالنيابة عن الشعب العراقي نفتتح الجلسة الأولى للبرلمان».وانعقاد الجلسة الافتتاحية لبرلمان العراق بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس هو خطوة هامة على طريق تشكيل الحكومة لكن يبدو انه من المرجح ان يستغرق اتفاق الفصائل السياسية على اختيار رئيس للوزراء أسابيع أخرى.وسعى مقاتلون إسلاميون سنة إلى استغلال التوترات الطائفية التي نجمت عن الفراغ السياسي الطويل للقيام بتفجيرات واغتيالات.كما شهدت الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من الغارات على البنوك وأسواق الذهب ألقت السلطات العراقية مسؤوليتها على متمردين في حاجة إلى أموال. لكن ميليشيات شيعية حملت السلاح بعد الغزو تحولت إلى الجريمة مع تراجع المعارك الطائفية.وزاد عدد المدنيين الذين يلقون حتفهم كل شهر ببطء لكن باضطراد منذ مارس ما أثار تساؤلات عما اذا كانت الحكومة الامريكية ستتمكن من تطبيق خططها لانهاء العمليات القتالية في العراق بحلول اغسطس اب قبل الانسحاب الكامل عام 2011 .ويوم أول أمس الأحد شن مفجرون انتحار يون ومسلحون هجوما على البنك المركزي العراقي في بغداد ما أسفر عن سقوط 15 قتيلا وعشرات الجرحى.واشتبك المسلحون مع قوات الأمن في معركة دامت ساعة ونصف ساعة لكنهم لم يصلوا الى الدنانير العراقية والدولارات الامريكية في خزائن البنك.وفاز ائتلاف متعدد الطوائف بقيادة رئيس وزراء العراق الاسبق اياد علاوي بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في انتخابات مارس بعد ان حظي بتأييد الاقلية السنية التي كانت تحكم العراق يوما لكنه لم يحقق الاغلبية التي تمكنه من تشكيل حكومة.وأدى هذا الى اسابيع من المداولات السياسية مع تواصل جهود الجماعات السياسية الى تشكيل تحالفات تمكنها من تشكيل الحكومة العراقية القادمة.وحذر علاوي من ان القتال الطائفي الذي وصل الى ذروته عامي 2006 و2007 قد يتجدد اذا حرمت كتلة العراقية التي يتزعمها من حق محاولة تشكيل الحكومة.لكن من المرجح ان تهمش كتلة العراقية بعد اندماج فصائل شيعية أحدها بقيادة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وجماعات أخرى مقربة الى ايران من بينها حركة مقتدى الصدر رجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة.