اعداد/ فريد محسن عليفي إطار الاهتمامات التي توليها القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في بناء وتحديث المؤسسة العسكرية والأمنية لما تشكله من أهمية في حماية السيادة الوطنية والدفاع المتين والراسخ عن الثورة والوحدة والمنجزات العظيمة وصون الأمن والاستقرار اللذين ينعم بهما شعبنا في ظل قيادته التاريخية الحكيمة.ويولي فخامة الرئيس اهتمامه بهذه المؤسسة من خلال دعمه اللامحدود لوزارتي الدفاع والداخلية ويأتي ذلك في إطار مواصلة مسيرة البناء والتحديث والتطوير في القوات المسلحة والأمن ورفع مستوى منتسبيها وتوفير كل ما تتطلبه للقيام بمهامها ودورها الدفاعي والأمني في خدمة الوطن والشعب وحماية المنجزات العظيمة التي تحققت منذ قيام الثورة اليمنية وحتى عهد الوحدة اليمنية. وتقع على عاتق منتسبي الدفاع والأمن مهام جسيمة تتطلب اليقظة الدائمة والجاهزية القتالية بمعنويات عالية، وجوهر إعداد الدولة للدفاع هو تطوير وإعداد واستخدام القدرات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والمعنوية وأيضاً التكنولوجية والإعلامية لصالح الدولة ولصالح تنمية وتطوير قدراتها الدفاعية لتكون قادرة على تحقيق الأمن القومي ومن ثم قادرة على تحقيق النصر في أسرع وقت وبخسائر اقل وذلك في إطار تحقيق الأهداف والغايات العليا للدولة.ولا شك أن الأجهزة الدفاعية والأمنية اليوم قد وصلت إلى درجة من الرقي من خلال أشكال وأساليب العمل المتطورة بمختلف صنوف وتشكيلات القوات المسلحة والأمن مجسدة لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة وقياساً بالماضي كان ذلك قبل تحقيق الوحدة أو قبل الثورة فان المؤسسة العسكرية أصبحت مؤسسة وطنية، مؤسسة الشعب تضم في إطارها شريحة مخلصة وواعية وكوادر تشربت العلوم العسكرية الحديثة قادرة على التعامل مع المواقف بمهنية عالية، فالتدريب والتأهيل وإنشاء الأكاديميات والمعاهد العليا والمتوسطة والدورات العلمية المستمرة هنا وهناك ساهمت كثيراً في إعداد المقاتلين إعداداً علمياً واستطاعوا تحقيق نتائج إيجابية من خلال اكتساب المعارف والخبرات القتالية التي تمكنهم من تأدية المهام كافة المسندة بدرجة عالية من الدقة والاقتدار في التنفيذ.[c1]القوات البحرية وخفر السواحل[/c]تقوم هذه القوات بتنفيذ مجمل المهام الملقاة على عاتقها وتحظى برعاية خاصة من قبل قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وكذا دعم وتشجيع قيادة وزارة الدفاع بقيادة اللواء ركن محمد ناصر وزير الدفاع وتلقى هذه القوات أكبر قدر من الأهمية وتقوم في نطاق مسؤولياتها بأعمال سيادية كحماية الحدود البحرية والحد من أعمال التخريب والتهريب والقرصنة البحرية، وحراسة وحماية الموانئ والمياه الإقليمية وحماية ثرواتنا السمكية من أعمال الاصطياد غير المشروع، وهناك تعاون وتنسيق مشترك ومستمر مع قوات خفر السواحل وتقدم لهذا الصنف البحري الأمني الدعم وتمدها بالعديد من الكوادر المؤهلة سواء كان من حيث التخطيط والتدريب وتوفر الإمكانات المادية والبشرية وأنتهاءً بالتنسيق في العمل، كما تحقق القوات الأخرى البرية والجوية نتائج عالية ومثمرة في ميادين الشرف والبطولة.[c1]خطط الانتشار الأمني[/c]لقد حققت خطة الانتشار الأمني على صعيد ترسيخ الأمن نتائج إيجابية على صعيد الحفاظ على السكينة العامة والأمن. وتبلورت خطة الانتشار الأمني التي أعدتها وزارة الداخلية في مراحل عدة ، نفذت منها الثلاث مراحل الأولى ولم يبق أمامها سوى المرحلة الرابعة والتي ستدشن في قادم الأيام، وتسعى الخطة إلى تأمين الطرق وحماية مستخدمي خطوط السير المختلفة والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وضمان وجود قوى أمنية قريبة من الحادث بامكانها التدخل السريع عند الحاجة بالإضافة إلى ذلك تستهدف تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز واقع الأداء الأمني في مختلف محافظات الجمهورية (المديريات) بمكافحة الجريمة بأنواعها والوقاية منها وضبط مرتكبيها بما فيها جرائم الإرهاب والتخريب، وبت الطمأنينة في ربوع الوطن وحفظ النظام وفرض هيبة القانون من خلال وجود رجل الأمن في الأوقات المناسبة.وتهدف ايضاً إلى توفير الإمكانيات والوسائل المناسبة لجميع مديريات الجمهورية البالغ عددها 332 مديرية، ورفدها بالمعدات والأجهزة والمختبرات الجنائية ووسائل النقل والكادر البشري المؤهل إلى جانب إنشاء نقاط مراقبة أمنية.[c1]انخفاض معدل الجريمة[/c]وقد حددت هذه الأهداف ثلاثة اتجاهات رئيسة لخطة الانتشار الأمني بدءاً من دعم العمل الأمني في المديريات إلى إنشاء نقاط المراقبة الأمنية على طول الخطوط الطويلة التي تربط بين المناطق والمحافظات وحتى إنشاء المناطق الأمنية.. وفي إطار الاتجاه الأول لخطة الانتشار لتعزيز الأمن في المديريات فقد دلت الدراسة العلمية الميدانية التي أجريت وفق معايير الكثافة السكانية ونسبة الجريمة والموقع الجغرافي إلى توزيع الجمهورية إلى مناطق (فئة أ). وهو المستوى الأعلى بالحاجة للأمن وظهر في محافظات الجوف، ومأرب وشبوة وبذلك بدأت المرحلة الأولى من الخطة على هذه المحافظات في يوليو 2002م واشتملت على إنشاء 13 نقطة أمنية 6 منها في شبوة و4 في مأرب وثلاث نقاط أمنية في الجوف وقد شهدت هذه المحافظات انخفاض ملحوظ في معدل إرتكاب الجريمة وساهمت هذه النقاط في تأمين الخطوط الطويلة وتضييق الخناق على مرتكبيها.أما المرحلة الثانية لخطة الانتشار الأمني فقد دشنها فخامة الأخ رئيس الجمهورية في 2003م بقيادة الأمن المركزي في صنعاء واشتملت على دعم الفئة (أ) من المديريات وتأمين الخطوط الطويلة بإنشاء عدد من نقاط المراقبة الأمنية والمرورية حيث تم دعم 126 مديرية بمعدل 30 ـ 40 فرداً وعدد من الأطقم وأجهزة الاتصال بالإضافة إلى سيارات الاسعاف ومعامل البحث الجنائي المتنقلة وإنشاء 58 ـ 70 نقطة مراقبة أمنية واسعافية ومرورية، وتعد هذه المرحلة هي أساس بقية المراحل.وتبلور الاتجاه الثاني بإنشاء نقاط المراقبة الأمنية في الخطوط الطويلة ووضعت ضوابط لعملها: منع افراد النقاط من تفتيش أية سيارة أو إيقافها إلا بموجب بلاغ وتوجيهات محددة، ليس للنقاط الأمنية صلة بشؤون نقل البضائع أو واجبات إيرادية وضرائب، وعلى أفراد النقاط الالتزام بحسن المعاملة مع المواطن وكسب ثقته والتعاون معه.[c1]الدور الخدمي للشرطة[/c]ولتجسيد الدور الخدمي للشرطة في المجتمع هناك قواعد ضمن ضوابط العمل وهي:ـ يمنع استخدام كشافات الإضاءة اليدوية عند التعامل مع حالات الإيقاف المرخص ليلاً إلا في حالات الضرورة.ـ يمنع منعاً باتاً طلب أي مقابل مادي (ابن هادي) من الاشخاص أثناء أداء الواجب في النقطة.ـ يلتزم أفراد النقاط ببث الأمن والطمأنينة في النفوس، والمبادرة للخدمة الإرشادية والإنسانية.واتجه الاتجاه الثالث إلى تعزيز الوجود الأمني في المديريات والمحافظات بانشاء وحدات أمنية مجهزة.وجاء تدشين المرحلة الثالثة في أبريل 2004م لتغطي 13 منطقة أمنية ومديرية فئة (أ) بقوة قوامها 417 فرداً من مختلف المحافظات مدعمة بـ 200 آلية معززة بالتسليح اللازم، وفي أكتوبر من العام نفسه تم استكمال إعداد وتجهيز ما تبقى من المرحلة الثالثة القسم الثاني بتغطية 92 مديرية فئة (ب) في عموم محافظات الجمهورية وإنشاء واستخدام 90 نقطة أمنية ومراقبة مرورية في الخطوط الطويلة.[c1]التدريب والتأهيل[/c]تتزامن خطة الانتشار الأمني المرحلة الرابعة مع احتفالات شعبنا بالعيد الوطني الـ 16 وتتألف القوة المعدة للمرحلة الرابعة من 5000 فرد موجودين في معسكر الحرس الجمهوري في ذمار، منذ عام وهم يتلقون تدريباً أمنياً متطوراً لمواجهة المواقف الطارئة الخطيرة ويتأهلون التأهيل القانوني.وفيها سيتم دعم بقية المديريات البالغ عددها 206 مديريات، ونقاط المراقبة التي تبلغ نحو 89 نقطة مراقبة.وقد حرصت وزارة الداخلية ممثلة بالأخ الدكتور رشاد العليمي وزير الداخلية على رعاية واهتمام وتأهيل قوات الانتشار الأمني منذ المرحلة الأولى من خلال الحاقهم بالدورات العسكرية والأمنية وتزويدهم بالعلوم النظرية والمعارف القانونية والتدريبات الميدانية.[c1]اختفاء المظاهر المخلة[/c]لقد أثبت الانتشار الأمني أهميته على الواقع في عموم مناطق الجمهورية ونفذت ثلاث مراحل على طول الخطوط والطرق بنجاح وترتب على ذلك اختفاء المظاهر المخلة بالأمن والاستقرار واستفاد المجتمع من ثماره الطيبة، وانخفضت نسبة الجريمة بين 20 ـ 40 خلال عام 2003م وتتابع هذا الاختفاء في الأعوام اللاحقة.[c1]السجون تحولت إلى اصلاحيات[/c]تحولت السجون في عهد الوحدة اليمنية إلى اصلاحيات تهذيب ومدارس للتربية النفسية والأخلاقية، وأصبح المتهمون عناصر نشطة داخل السجون، ويقوم العاملون في السجون المنتشرة في محافظات الجمهورية بالتعامل السليم مع المساجين وإشراكهم في عملية الإصلاح والتأهيل ليكونوا منتجين وليستفيدوا من ذلك بعد خروجهم منها، كما انه تحضرت أساليب التعامل مع الزائرين الذين يحضرون لزيارة أقاربهم داخل السجون ويتم تقديم الخدمات المناسبة لهم بحسب النظام والقانون وهذا يعكس الصورة الصحيحة عن العاملين في المؤسسة الأمنية وبخاصة السجون في إطار القانون والنظام.[c1]سجون النساء[/c]اصلاحية النساء هي الأهم مقارنة باصلاحيات الرجال، وأضحت هذه الإصلاحيات نموذجية منظمة وكأنها منازل راقية وفيها الفناءات الداخلية مزروعة بالازهار والأشجار والزينة من الورود وفيها المطابخ الخاصة والحمامات وغرف لتدريس الأطفال وغرف لتعليم السجينات تدعى غرف محو الأمية وهناك رعاية كاملة للسجينات وتوفرت فيها مشاغل للخياطة ومدرسات لمحو الأمية ويتم التعامل مع أبناء السجينات بشكل ودي وأبوي وبمنتهى الاهتمام وإصلاحيات النساء منفصلة تماماً عن إصلاحيات الرجال وتديرها كوادر من الشرطة النسائية، هذه هي السجون في بلادنا في حالة تطور. وتقوم الجهات ذات العلاقة بالزيارات المستمرة لهذه الإصلاحيات والتفتيش عليها ومعالجة قضايا السجينات أولاً بأول.[c1]خطة تطوير الدفاع المدني[/c]اقر مجلس الدفاع الوطني مؤخراً برئاسة فخامة الأخ رئيس الجمهورية خطة تطوير الدفاع المدني وتعزيز قدراته لمواجهة الطوارئ وأحالها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها. إن الخطة هي عامة ومركزة لمواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، وسوف تنبثق عنها خطط فرعية لكل محافظة على حده وفقاً وقانون المجلس الأعلى للدفاع المدني، وكان الدفاع المدني ومنسقي الوزارات بالاشتراك مع المشروع الوطني لإدارة الكوارث قد أقر الخطة الوطنية بصيغتها النهائية قبل رفعها إلى الأخ وزير الداخلية، وابرز ما تتضمنه الخطة مواجهة الانهيارات بالإضافة إلى كافة الإمكانيات المادية والبشرية التي تحتاج إليها لتنفيذ هذه الخطة، كما أن من أهدافها تطوير عمل الدفاع المدني بحسب القياسات العالمية، ولتكون أكثر جاهزية للقيام بالإسعاف والإنقاذ والإطفاء وكافة المهام الأخرى وتطوير كافة أعمال الإنقاذ بحسب ما ورد في قانون الدفاع المدني رقم (24) لعام 1997م واللوائح الملحقة له.[c1]إنجازات أمنية وحدوية [/c]حفلت السنوات الماضية منذ قيام الدولة اليمنية الواحدة في 22 مايو 90م بنجاحات أمنية متطورة حيث انتقل نشاط وزارة الداخلية من المدن وعواصم المحافظات ليمتد على طول وعرض الوطن حاملاً معه الأمن والاستقرار وسيادة القانون وتأسيس مصلحة خفر السواحل واستحدثت إدارتي الأدلة الجنائية ومكافحة المخدرات، وتأسست وحدة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب من قوات الأمن المركزي بالإضافة إلى إنشاء إدارة عامة لمكافحة الإرهاب، وإدارة مختصة بمواجهة الكوارث في إطار الإدارة العامة للدفاع المدني وإصدار جواز السفر الآلي وبطاقة الهوية الآلية وارتقاء جهاز المرور، حيث يقوم رجال المرور في عموم المحافظات بجهود مضنية في سبيل جعل الحركة المرورية سهلة وميسرة بعيدة عن أسباب حصول الحوادث المرورية، وحقق الجهاز نجاحات نوعية ومتميزة في العمل المروري وتحسين الأداء وتنظيم حركة السير والخطوط على مستوى الشوارع والخطوط الطويلة، إضافة إلى تطوير العمل المروري إدارياً وفنياً وميدانياً وذلك من حيث إزالة مشكلة الاختناقات المرورية وخلق روح التعاون وعنصر التفاهم بين شرطي المرور والسائقين، وكذا بين رجل المرور والمواطنين المشاة واصحاب المركبات والمحلات التجارية في الشوارع الرئيسة بما يخدم العملية المرورية والصالح العام، يضاف إلى ذلك العمل على تقويم الاختلالات وتحسين ورفع الإيراد العام للدولة بالطرق القانونية الصحيحة والنزيهة.