اعداد / عمر عبدربه السبعينص نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتمد في 17 يوليو 1998م على ان المحكمة الجنائية الدولية ستتمتع بولاية قضائية اولوية على الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب .. وقد دخل النظام الاساسي حيز التنفيذ في مفتتح يوليو 2002م مع اعلان تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، فالدول التي صدقت على نظام روما الاساسي تقبل بالمسؤولية الاساسية في التحقيق مع الاشخاص المتهمين بارتكاب الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والمقاضاة عليها في محاكمها الوطنية. ولن تتدخل المحكمة الجنائية الدولية الا عندما تكون المحاكم الوطنية غير قادرة على ذلك او غير راغبة في القيام به.وقد نوهت منظمة العفو الدولية باهمية اسهام غالبية دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا في انشاء المحكمة الجنائىة الدولية، وقد لعبت دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا دورا فعالا في صياغة نظام روما الاساسي ودعمت اعتماده، وعندما عرض النظام الاساسي للتوقيع ابدت دول عديدة عزمها على التصديق عليه من خلال التوقيع، ومن ضمنها الجزائر، البحرين، مصر، الجمهورية الاسلامية الايرانية، الاردن، الكويت، عمان، الجمهورية السورية، الامارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية. واصبح الاردن الدولة الاولى في المنطقة التي صادقت على "نظام روما الاساسي" في 11 ابريل 2002م وعلى الصعيد العالمي صادقت الآن مائة دولة على نظام روما الاساسي، النظام الجديد للعدالة الدولية.وتجري المحكمة الدولية تحقيقات على قدم وساق ضد مسؤولين في جرائم حرب ومنها مذكرات الاعتقال الاولى للمحكمة الجنائية الدولية ضد خمسة من قادة جيش الرب للمقاومة بالنسبة للجرائم التي ارتكبت شمال اوغندا منذ العام 2002م، وهناك تحقيقات اخرى في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان.ان الجمهوية اليمنية تسعى في الوقت الراهن للمصادقة والتوقيع على "نظام روما الاساسي"، والذي سيمنحها دورا مهماً للمشاركة في الهيئة المشرفة والمنظمة للمحكمة الجنائية الدولية (جمعية الدول الاطراف) وبتسمية مرشحين لتولي مناصب قضاة في المحكمة.ان منظمة العفو الدولية تؤكد ان نظام روما الاساسي جاء من اجل ردع المسؤولين عن الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب ولئلا يفلت المجرمون من العقاب، وتستنكر معارضة الولايات المتحدة الامريكية لانشاء المحكمة الجنائية الدولية بحجة مخاوفها من امكانية قيام المحكمة الجنائية الدولية بمقاضاة ذات دوافع سياسية ضد المواطنين الامريكيين، وتدعو منظمة العفو الدولية الدول الاعضاء الى عدم التوقيع باتفاقيات ثنائية غير قانونية مع الولايات المتحدة الامريكية تلزم تلك الدول بعدم تسليم افراد امريكيين متهمين بارتكاب الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب الى المحكمة الجنائية الدولية.