أكد فتح المجال للمشاركة الشعبية في صناعة القرارات الحاسمة
المنامة/متابعات: ناشدت اللجنة التحضيرية للمنتدى الموازي للقمة الخليجية المزمع عقدها في العاصمة العمانية مسقط والذي استضافته الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وعدد من الناشطين في الشأن العام من أربع دول خليجية وهي البحرين، الكويت، قطر والسعودية قادة دول المجلس ضرورة التنفيذ الجدي للتكامل الاقتصادي الخليجي والتسريع في تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة خاصة بعد الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي انعكست بشكل خطير على الأوضاع المالية لشعوب دول المجلس.وأكدت اللجنة التحضيرية في بيانها أن اللقاء الذي ينظم للعام الثاني على التوالي يهدف إلى الخروج بتوصيات ورؤى محددة حول مجمل الأوضاع في المنطقة، ترفع إلى قادة دول مجلس التعاون في قمتهم السنوية، والعمل على الضغط من أجل فتح مجال للمشاركة الشعبية في صناعة القرارات الحاسمة التي يتخذها القادة في اجتماعاتهم.وذكر البيان الذي صدر في المنامة إثر اجتماع مجموعة المؤسسين لمؤتمر مؤسسات المجتمع المدني في دول المجلس أن مواطني دول المجلس لا يقبلون الممارسات التي تبدد الفوائض المالية عبر الإنفاق غير المجدي على التسلح، مؤكدا على ضرورة مشاركة شعوب دول المجلس في صنع السياسات والقرارات من خلال المجالس النيابية المنتخبة.ودعا المجتمعون إلى ضرورة قيام مؤتمر أهلي مواز لمؤتمر القمة لدول مجلس التعاون الخليجي.من جهته، وصف المنسق العام للجنة التحضيرية أنور الرشيد الوثيقة الصادرة عن الاجتماع بأنها «رؤية من الموقعين عليها موجهة إلى قادة المنطقة في اجتماعهم المقبل في العاصمة العمانية مسقط، ونتمنى أن تؤخذ هذه الرؤية في عين الاعتبار وتوضع في جدول الأعمال، واطلاع الرأي العام الخليجي برأي قادة دول مجلس التعاون حولها».وأضاف «نأمل أن تكون اللجنة نواة لانطلاق مؤتمر مواز سنوياً لقمة دول مجلس التعاون الخليجية، بحيث ينعقد المؤتمر الأول الموازي في العام المقبل، وأن يكون حاضراً على الساحة السياسية الخليجية، كرافد أساسي ومساعد لقادة المنطقة في صياغة مستقبل دول المنطقة والرؤية العامة لها».وأوضح الرشيد «نعتقد بأن بيان السنة الماضية كان له صدى ايجابي على المستوى المحلي والإقليمي وكذلك الدولي، وتلقينا ردود فعل إيجابية تؤيد وتشجع الحراك المدني في الدول الخليجية، خصوصاً في ظل تحول المنتديات الموازية للقمم عرفاً دولياً تعقده المنظمات المدنية، وبالتالي على أصبح لزاماً علينا أن نتواكب مع هذا العرف، وأن يصبح المنتدى الموازي فاعلاً على الأرض في العام المقبل».ويشار هنا إلى أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون تسلمت العام الماضي وثيقة الخليج الأولى الصادرة عن اللجنة التحضيرية، وقد تناولت الوثيقة التي رفعت إلى قادة دول المجلس في اجتماعهم الأخير في عاصمة قطر الدوحة، خمسة محاور أساسية (السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الأمني والبيئي). ودعا بيان صادر عن المنتدى إلى ضرورة التنفيذ الجدي للتكامل الاقتصادي الخليجي وفتح السوق الخليجية بالكامل للنشاط الاقتصادي للأفراد والشركات، مما يحصنها من مثل هذه الأزمات، وإصدار العملة الخليجية الموحدة واستخدام الفوائض المالية في معالجة الأزمة في بلداننا، ودعم خطط التنمية، وإذا كان بعضها سيستخدم للمساهمة في حل الأزمة المالية العالمية فيجب أن يستخدم ذلك بما لا يتنافى ومصلحة المجتمعات الخليجية.إن مواطني المجلس لا يقبلون بأن تبدد مرة أخرى الفوائض المالية النفطية على الإنفاق غير المجدي وسباق التسلح والمشاريع التي لا تخدم المواطنين ولا تسهم في التنمية في بلداننا كما أن ذلك يطرح مجدداً ضرورة توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الخليجي . ورأى البيان انه لضمان الأمن الاقتصادي الخليجي ضرورة مشاركة الشعوب مع حكوماتهم في المسؤولية عن مخاطر وأعباء هذه الأزمة وتجلياتها ومعالجتها أيضا باعتبار المدخل إلى ذلك هو مشاركة الشعوب في كل بلد من بلداننا وفي مؤسسات مجلس التعاون في صنع السياسات والقرارات الحكومية من خلال مجالسها النيابية المنتخبة ومؤسسات المجتمع المدني الحرة .وأكد ضرورة انعقاد مؤتمر أهلي مواز لمؤتمر القمة لدول مجلس تعاون الخليج العربية السنوي .وعبر البيان عن تطلعات مواطني دول المجلس في مشاركة المواطنين في صنع القرار، بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون على الجميع كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، ضمان الحريات الفردية والجماعية بما في ذلك حق المواطنين في تشكيل الجمعيات الأهلية وممارستها نشاطاتها بكل حرية، وتجريم المس بالحريات العامة والخاصة من أي جهة ولأي مبرر ، تطبيق الشفافية، النزاهة، ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، انضمام دول المجلس إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والبرتوكولات الملحقة بها وتفعيل ما وقع عليه منها.