طهران / 14أكتوبر / باريسا حافظي : دعا الرئيس الايراني المحافظ محمود أحمدي نجاد أمس الجمعة إلى محاكمة ومعاقبة قادة الاضطرابات التي اندلعت في أعقاب الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتائجها في يونيو حزيران الماضي.ودفعت الانتخابات والاحداث التي أعقبتها ايران الى أكبر أزمة داخلية تشهدها منذ الثورة الاسلامية في 1979. ويحاكم عشرات من المعتدلين البارزين في اتهامات باثارة الاضطرابات للاطاحة بالمؤسسة الدينية.وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان مئات من الاشخاص بينهم ساسة اصلاحيون بارزون وصحفيون ونشطاء احتجزوا منذ الانتخابات. ولا يزال كثيرون في السجون.كما دعا متشددون وقادة في الحرس الثوري كذلك لالقاء القبض على المرشحين المهزومين مير حسين موسوي ومهدي كروبي والرئيس السابق محمد خاتمي بتهمة قيادة الاضطرابات.وقال أحمدي نجاد في خطبة الجمعة بجامعة طهران “يجب التعامل مع القادة والعناصر الرئيسية وراء القلاقل بأقصى درجات الحزم.”وأضاف الرئيس أنه يتعين الافراج عمن ألقي القبض عليهم خلال التوترات لكن يجب أن يمثل زعماؤهم أمام العدالة.وقال في الخطبة التي بثتها الاذاعة الحكومية “الاشخاص الذين تعرضوا للتضليل يجب ان يحظوا برحمة الاسلام. لكن لا تمنحوا الحصانة والحماية للعناصر الرئيسية.“من نظموا الاحتجاجات ونفذوا مطالب أعداء ايران يجب مواجهتهم بحزم.”ومن بين من يواجهون المحاكمة نائب سابق للرئيس والعديد من الوزراء السابقين وعدد من رجال الاعمال الاثرياء.وفي تصريحات تستهدف تهدئة الاوضاع السياسية قال الزعيم الاعلى آية الله علي خامنئي يوم الاربعاء ان المزاعم بان قادة المعارضة على صلات بالقوى الغربية لم تثبت حتى الان بالرغم من ادعاءات المتشددين بوجود دور أجنبي كبير في هذه الاضطرابات.لكن خامنئي أضاف أن التوترات التي أعقبت الانتخابات من تدبير أعداء ايران “سواء علم قادة (التوترات) بذلك أم لا.” وانتقد زعماء المعارضة لالقائهم الضوء على مزاعم بشأن تعرض المحتجين المحتجزين لانتهاكات.وطالب كروبي وموسوي اللذان يقولان ان الانتخابات زورت لتأمين فوز أحمدي نجاد بالتحقيق في مزاعم تعذيب واغتصاب ضد عناصر الامن.وقال عضو في اللجنة البرلمانية المنوطة بالتحقيق يوم الخميس ان بعض التقارير عن حدوث اغتصاب تأكدت.ويقول معتدلون بارزون ان 69 شخصا على الاقل قتلوا منذ الانتخابات وهو ما يتناقض مع الاعداد الرسمية بوقوع 26 قتيلا.وأكد أحمدي نجاد ضمنيا مزاعم الاغتصاب ودعا إلى معاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.وأضاف “وقعت أعمال غير ملائمة في بعض مراكز الاعتقال يتحمل مسؤوليتها الاعداء أيضا...أطالب بمعاقبة المسؤولين.”ويوم الاربعاء وصف آية الله العظمى حسين على منتظري أبرز رجل دين منشق في ايران المؤسسة الدينية “بالدكتاتورية” وقال في موقعه الالكتروني ان طريقة تعامل السلطات مع التوترات “يمكن أن تؤدي الى سقوط النظام”.