[c1]مركز التحكيم التجاري الخليجي ينظم برنامجاً تدريبياً في الكويت[/c]الكويت / وكالات :أعلن الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناصر الزيد انه سيعقد البرنامج الثاني في التحكيم من البرنامج التدريبي للتحكيم المتكامل، والذي يضم مجموعة من البرامج التدريبية تهدف الى تأهيل المتدربين لممارسة التحكيم بعد الالمام بكافة جوانبه وان يصبح محكما معتمدا لدى المركز، ويحمل البرنامج اسم »اعداد المحكم.. تأسيس.. خبرة« وهو الثاني على التوالي الذي ينظمها المركز في الكويت والمزمع عقده خلال الفترة من 11 الى 14 يناير 2009م.واوضح الزيد بأن الدكتورة عائشة الذوادي رئيس الشؤون القانونية بوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، وعضو المحكمة الأوروبية ومركز الكويت للتحكيم التجاري ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، والدكتور عبد الستار الملا أستاذ قسم المرافعات بكلية الحقوق - جامعة الكويت ومحكم معتمد بلجنة التحكيم بوزارة العدل سيحاضران في البرنامج.وأضاف الأمين بأن هذا البرنامج هو الثاني في سلسلة البرامج التدريبية الخمسة المتخصصة في التحكيم وذلك بعد البرنامج التدريبي الأول حول القواعد الأساسية في التحكيم الذي عقده المركز في نوفمبر الماضي، وينتقل المتدرب في هذا البرنامج الى مرحلة أخرى هي مرحلة التعرف على المحكم والشروط الواجب توافرها فيه، وطريقة تعيينه أو رده ومسؤوليته القانونية تجاه أطراف النزاع عند اخلاله بالتزاماته، والحقوق المالية والأدبية للمحكم، حيث تجعل من المتدرب شخصا ملما بحقوقه والتزاماته، ومؤهلا للقضاء في حقوق الأطراف.وأشار الى ان هذا البرنامج يتضمن عدة محاور تبدأ بالتعرف على المحكم وبيان أوجه التشابه والاختلاف بينه وبين القاضي، والشروط القانونية والاتفاقية الواجب توافرها في المحكم، ثم توضيح المسائل المتعلقة بالمحكم من حيث تشكيل هيئة التحكيم وغيرها منها (التعيين - العدد - الأهلية - الحيدة والاستقلال)، اضافة الى التعرف على نوع العلاقة التي تربط بين المحكم وأطراف النزاع.واستطرد بقوله بأنه كذلك لابد ان يتعرف المتدرب على الالتزامات التي تتوجب على المحكم خلال المراحل الثلاثة التي تمر بها العملية التحكيمية (مرحلة تسمية المحكم، ومرحلة سير التحكيم، وأخيرا مرحلة اصدار الحكم)، كذلك حقوقه المالية والأدبية تجاه أطراف النزاع، والجزاءات القابلة للتطبيق على المحكم.وافاد بأن البرنامج يهدف الى بيان المركز القانوني للمحكم وأوجه التشابه والاختلاف بينه وبين القاضي باعتباره الطرف المحايد بين أطراف النزاع.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]“مينا العقارية” تطور مشروعاً في قطر بتكلفة 140 مليون ريال[/c]أعلنت شركة مينا العقارية انه في أطار جهودها نحو تطوير مشاريعها العقارية فإنها قامت أخيراً بالبدء بأعمال التصميم الخاصة بتطوير مبنى مكاتب إدارية وبمساحة إجمالية 23.570 مترا مربعا في قطر، وقال رئيس مجلس الإدارة الدكتور فؤاد العمر ان الشركة وضمن إستراتيجيتها في انتقاء أصول عقارية مميزة قامت بشراء ارض بمدينة الطاقة في قطر منذ فترة طويلة حيث تجري الآن أعمال التصميم التفصيلية للمشروع، علماً في أن أعمال التصميم يقوم بها المصمم العالمي الأمريكي باماساكي، حيث روعي في التصميم ان يكون وفقاً لمتطلبات المباني الخضراء (Green Buildings)، وان يحتوي على كافة التقنيات الحديثة اللازمة للمؤسسات للقيام بأعمالها على خير وجه وتوفير البيئة الصحية المناسبة للموظفين.وأضاف العمر بان المشروع الذي يتوقع ان تصل تكلفته 140 مليون ريال قطري سوف يكون من أوائل المباني الإدارية المتميزة والتي سيتم انجازها في مدينة الطاقة وهذا الأمر سوف يعزز من النتائج المالية المتوقعة للمشروع على الرغم من الأزمة المالية العالمية حيث ان حجم الطلب على المكاتب الإدارية في الدوحة مازال في تزايد وأسعار الإيجارات لم تتأثر كثيرا نظرا لندرة المعروض.مرجحا ان يزداد الطلب على المكاتب في العاصمة القطرية نظرا لانتقال العديد من شركات الطاقة والغاز اليها بما فيها منظمة الدول المصدرة للغاز التي أنشئت حديثا وأصبح مركزها الرئيسي في الدوحة، ومن المتوقع انجاز اعمال التصميم وطرح مناقصة الإنشاء خلال شهر مارس 2009، وان يتم انجاز أعمال الإنشاء في المشروع خلال شهر سبتمبر 2010.