[c1]ذي غارديان: حرب موسكو المقبلة خروج رؤوس الأموال [/c] ذكرت صحيفة (ذي غارديان) البريطانية في عددها الصادر اليوم السبت أن الكرملين فاز في الحرب الأخيرة ولكنه يواجه الآن معركة من نوع جديد في ظل إعداد المستثمرين العدة للخروج.وحسب تقديرات محللين، فمنذ اندلاع الحرب في الثامن من أغسطس/آب الماضي تم سحب 19 مليار دولار من الأسواق المالية الروسية.وقالت الصحيفة إن الكرملين يواجه مشاكل اقتصادية أخرى منها الهبوط السريع في أسعار النفط التي تراجعت بمقدار 30% بعد أن بلغت 150 دولارا للبرميل الواحد، والزيادة في التضخم بنسبة 9.7% منذ بداية العام.المحللون يعتقدون أن الحرب قد تكون العامل الأساسي الذي يقف وراء التراجع الاقتصادي الكبير بعد نمو غير مسبوق على مدى سبع سنوات مضت.إذ أكد المحلل فلاديمير أساكوفسكي بمجموعة يونيكريديت المصرفية أن «الحرب في جورجيا كانت العامل الرئيسي وراء كل شيء، فقد تم سحب 19 مليار دولار بشكل رسمي، وقد يصل المبلغ ما بين 20 و25 مليار دولار».ومضى يقول «كان ينظر إلى بلادنا على مدار هذا العام أنها ملاذ آمن، وكانت تتدفق الأموال إلى الأسواق الروسية، ولكننا فقدنا الشعور بذلك».ويرى أساكوفسكي أن الهبوط الاقتصادي في روسيا لم يبدأ مع بداية الحرب في جورجيا، بل مع شن رئيس الوزراء فلاديمير بوتين حملة على شركة متشل للتنجيم والمعادن في أواخر يوليو/تموز الماضي.وذكرت الصحيفة أيضا أن الشركات الروسية تواجه صعوبة الآن في رفع قيمة الائتمان على أسواق المال العالمية، كما أن أسواق الأسهم الروسية قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عامين.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1] نيويورك تايمز :المدنيون الأفغان يدفعون ثمن الحرب على طالبان [/c] حذرت صحيفة (نيويورك تايمز) في افتتاحيتها من أن المدنيين الأفغان يدفعون ثمنا باهظا في الحرب التي تشنها قوات التحالف ضد طالبان وتنظيم القاعدة, مما يجعل الولايات المتحدة تخسر حرب القلوب والعقول في هذا البلد, مؤكدة أن القوات الأميركية إذا لم تتبع إستراتيجية أفضل فإنها قد تخسر الحرب برمتها.وجاء في افتتاحية الصحيفة أن الأفغان الذين اعتبروا الأميركيين في البداية محررين لهم أصبح عدد كبير منهم ينظر إليهم على أنهم أعداء.ونقلت عن منظمة (هيومن رايتس) ووتش قولها إن ما لا يقل عن 540 مدنيا أفغانيا قتلوا بسبب القتال الدائر بين الطرفين في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي, مضيفة أن القوات الأميركية وقوات التحالف مسؤولة بصورة مباشرة عن 173 من هذه الوفيات.(نيويورك تايمز) قالت إن الفساد المالي والعجز اللذين يميزان حكومة الرئيس الأفغاني المدعوم أميركيا حميد كرزاي زادت الطينة بلة وإن «ما نخشاه الآن هو أن يكون الأفغان قد ارتموا من جديد في أحضان حركة طالبان».وأضافت أن عدد القوات الأميركية وقوات الناتو التي تقاتل طالبان على الأرض قليل جدا, مما يجعل هذه القوات تضطر لقصف قوات طالبان جويا في المناطق الآهلة بالسكان، وهو ما يزيد من احتمال سقوط ضحايا كثيرين بينهم.ونوهت الصحيفة بخطط وزير الدفاع الأميركي الرامية إلى إرسال آلاف الجنود الأميركيين إلى أفغانستان لتعزيز الجهود العسكرية الأميركية هناك, كما أشادت بالتنسيق المتزايد بين قوات الناتو والقوات الأفغانية لإعطاء هذه الأخيرة دورا أكبر في المداهمات والتفتيش بغية التقليل من سقوط ضحايا مدنيين.وذكرت أن نفس المشكلة تواجه الأميركيين في تعاملهم مع المناطق القبلية في باكستان, محذرة من أن الوضع السياسي في باكستان هش للغاية وأن مشاعر العداء للولايات المتحدة شديدة.ولذلك ترى الصحيفة أن على الأميركيين أن يعطوا فرصة للجيش الباكستاني كي يتولى ملاحقة أعضاء حركة طالبان, على أن تمده القوات الأميركية بالمعلومات الاستخبارية وبدعم مادي حذر.وفي الأخير طالبت نيويورك تايمز القوات الأميركية بإعطاء فرصة للرئيس الباكستاني الذي ينتظر أن ينتخب اليوم آصف علي زرداري كي يفي بوعده بهزيمة طالبان وبضمان أن لا تشن أي هجمات إرهابية انطلاقا من بلاده.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1] ديلي تلغراف :أوباما يدرس محاسبة إدارة بوش جنائيا بسبب غوانتانامو [/c] ذكرت (ديلي تلغراف) أن بايدن، نائب مرشح الرئاسة الديمقراطي باراك أوباما، أشار إلى أن الإدارة الديمقراطية الجديدة يمكن أن تلاحق إدارة بوش جنائيا فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين في غوانتانامو.وقال بايدن «إذا كان هناك أساس نستند عليه لملاحقة شخص ما بسبب مخالفة جنائية، فسنلاحقه، ليس بدافع الثأر ولا بدافع المعاقبة، ولكن بدافع الحاجة للمحافظة على فكرة أنه ليس هناك أحد، لا مدعي عاما ولا رئيس، فوق القانون». وقالت الصحيفة إن هذا التصريح أقوى دليل حتى الآن على أن إدارة أوباما قد تطالب بتعويض قانوني ضد الرئيس جورج بوش. لكنه يمكن أن يقوض رسالة أوباما عن الثنائية الحزبية وتجاوز المعارك بشأن العراق. وأشارت الصحيفة إلى ملاحظة مشابهة أبداها أوباما في أبريل/نيسان الماضي عندما وعد بأنه سيطلب من المدعي العام في إدارته بمراجعة قرارات إدارة بوش للتفريق بين «الجرائم الحقيقية» «والسياسات السيئة». فقد قال أوباما «إذا كان هناك جرائم ارتكبت، فيجب التحقيق فيها».