مـع الاحداث
شهد المغرب في السابع من شتنبر عملية التصويت على الانتخابات البرلمانية , وكانت نسبة المشاركة حسب ما أدلى به وزيرالداخلية المغربي السيد شكيب بنموسى تناهز حوالي37 بالمائة، أي ما يفوق5 ملايين و700 ألف ناخب توجهوا إلى صناديق الاقتراع , ويرجع تفسير هذا التراجع في المشاركة الانتخابية نسبة ضئيلة بالمقارنة مع انتخابات لكل من سنة 1984 والتي تجاوزت 67 في المائة , وانتخابات 1997 والتي وصلت 58 في المائة , وانتخابات 2002 والتي حصلت على 52 في المائة , فهذا التراجع الذي نراه الآن راجع لعدة أسباب منها على الخصوص , عدم الثقة في الأحزاب السياسية بصفة عامة , وخاصة منها ما كانت تشكل بالأمس معارضة محددة في أكبر حزب مغربي (الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية) والذي تصدر المركز الخامس بالمقارنة مع الانتخابات السابقة ل 2002 و كان الأول على قائمتها بدون منازع, في حين نرى أن أحزاب أخرى وليدة العهد منها على سبيل المثال لا الحصر ( حزب العدالة والتنمية ) والذي تصدر في هذه الانتخابات المركز الثاني , والملفت للنظر أن (حزب الاستقلال ) , غير موازين النتائج حيث تصدر المركز الأول في هذه الانتخابات .وهذه هي النتائج المحصل عليها : حزب الاستقلال:52 مقعدا أي 16 بالمائة من الأصوات, حزب العدالة والتنمية:47 مقعدا أي بنسبة14 بالمائة من الأصوات, حزب الحركة الشعبية :43 مقعدا أي13 بالمائة من الأصوات , حزب التجمع الوطني للأحرار:38 مقعدا أي 12 بالمائة من الأصوات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:36 مقعدا أي 10 بالمائة من الأصوات , حزب الاتحاد الدستوري :27 مقعدا أي 8 بالمائة من الأصوات .والذي يطرح عدة تساؤلات مبهمة وعلامات تعجب كبرى هو التراجع الخطير لحزب ( الاتحاد الاشتراكي للقواة الشعبية ) , الذي كان بالأمس أمين حزبه السيد عبد الرحيم بوعبيد في عقد الثمانينات أجمع المواطنين في مؤتمره الوطني والذي بلغ عددهم 100.000 شخص , الذي لم يستطع لحد الآن أي حزب في المغرب بإجماعه, ويلاحظ لأن المهزلة التي لحقت في عدم المشاركة أو بالأصح ( الغياب عن التصويت ) في هذه الانتخابات جاءت نتيجة فقدان الثقة للناخب المغربي للأحزاب الساسية خاصة منها حزب المعارض ( الاتحاد الاشتراكي للقواة الشعبية) , بحيث تشابكت للموطن المغربي العادي البسيط الأوراق هل هو حزب اشتراكي أم ليبرالي , وكذا الاندحار التنظيمي للأحزاب السياسية بحيث لا توجد روابط بين المنتخبين والناخبين إلا عندما تأتي فترة الانتخابات , وكذا غياب أحزاب تتبنى برامج حقيقة لا آنية لفترة محددة , وعدم تمكنها من تكوين برامج اقتصادية تتماشى مع اقتصاد المغرب , حتى يمكن أن يقنع بها الحزب الناخبين .ويمكن اعتبار تصدر حزب ( الاتحاد الاشتراكي للقواة الشعبية ) للمركز الخامس إلى الموت الإديولوجي لهذا الحزب أمام الإديولوجية التي حلت محلها وهي إيديولوجية ( الإسلام السياسي ) والتي يتزعمها حزب ( العدالة والتنمية ), بحيث نرى أسلمة المجتمع المغربي وتأثره بالإديولوجية الدينية التي تسود العالم العربي والإسلامي , فبعد فقدان الثقة بالحزب المعارض بشكل خاص , فحزب ( العدالة والتنمية ) الذي شكل قبل فترة ليست بطويلة خاصة في 16 مايو بالدار البيضاء , والتي اتهمت بهذا الأحداث من طرف شخصيات كبيرة في الحكومة و نشر ذلك على الصحف والجرائد , ولما وصل إلى قبة البرلمان في انتخابات 2002 لم يرد عليها كأنها لم تكن . ومادام حزب العدالة والتنمية قد وافق ودخل في غمار اللعبة السياسية فإنه قد وافق على كيفية هذه اللعبة , والآن نرى هذا الحزب قد وصل إلى مرتبة الدرجة الثانية في هاته الانتخابات البرلمانية 2007 , فقد ربح الرهان واستطاع أن يثبت وجوده لكنه مع ذلك لا يمكنه أن يخرج من نطاق الللعبة السياسية .والسؤال الذي يطرح نفسه الآن , هل هذه النتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية لعام 2007 و النسبة الضئيلة في عدم المشاركة التي بلغت 37 في المائة , هل سيدرك المنتخبون سبب هذا العزوف , وبذلك يعيدون قراءة جديدة في التكوين التنظيمي للأحزاب و وإعادة صياغة جدولة الأحزاب من خلال برامج تمكنها أولا من إقناع نفسها قبل إقناع الناخب ؟[c1]كاتبة مغربية [/c]