صنعاء / سبأ :بدأ مجلس الشورى أمس الاثنين عقد أولى جلسات اجتماعه السابع من دورة انعقاده السنوية الأولى برئاسة الأخ عبدالعزيز عبد الغني رئيس المجلس والمكرسة لمناقشة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول مراجعة الجهاز للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2004م، 2005م والمحالة إلى المجلس من فخامة رئيس الجمهورية.وفي الاجتماع قدمت اللجنة المالية بالمجلس تقريريها الرابع عشر والسابع عشر واللذين استعرضت من خلالهما تقريري الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج مراجعته للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2004م، 2005م.وتضمن التقريران استعراضاً تحليلياً وتقييمياً، لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، كما تضمنا بياناً بالأولويات التي ركزت عليها اللجنة المالية بالمجلس أثناء استعراض تقارير الجهاز.ومن بين أهم تلك الأولويات معرفة مدى ترجمة سياسات الإنفاق العام وسياسات الإيرادات العامة على ضوء أهداف واستراتيجيات السنة الخامسة من الخطة الخمسية الثانية المنقضية. والتأكد من مدى انعكاس النشاط المالي للحكومة في اعتمادات الموازنة العامة وأوجه صرفها تبعاً لكل قطاع من القطاعات الخدمية والاقتصادية والبنى التحتية وقطاع الإدارة الأمن العام والثقافة والتأمينات الاجتماعية والدين العام.كما أكد بيان الأولويات على تقييم مؤشرات دور الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في التنمية المستدامة، ومدى الحرص على المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري من قبل جميع وحدات السلطتين المركزية واللامركزية.تقرير اللجنة المالية تضمن أيضاً جملة من الملاحظات التحليلية والتقييمية لتقارير الجهاز، كما تضمنا عدداً من التوصيات التي شددت على أهمية الاستمرار في تنفيذ إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية لتحسين طرق إعداد الموازنة العامة للدولة وإخراجها التشريعي والقانوني والالتزام بالشفافية وسلامة التقدير والمشاركة.وأكدت التوصيات على أهمية تطابق البيان المالي مع مستهدفات الخطة الخمسية فيما يخص التمويل الذاتي للمشاريع المعتمد تنفيذها سنوياً، وعلى الاستمرار في الإصلاحات المالية والاقتصادية بما يمكن من تأمين سلامة تنفيذ الموازنة كما تم ربطها.كما دعت التوصيات إلى إصدار قانون ينظم ديون الدولة المحلية والخارجية، وإصلاح النظام المالي للسلطة المحلية ابتداء من مرحلة إعداد وتحضير الموازنة إلى التنفيذ والرقابة عليها وصولاً إلى مرحلة إصدار الحساب الختامي مصرفاً وإيراداً.كما أكدت التوصيات على أهمية تطبيق وتفعيل نظام تدوير الوظيفة العامة خاصة في وحدات الرقابة المالية والإدارية.وكان المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره، ومن المقرر أن يواصل مجلس الشورى مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها بعد غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.حضر جلسة أمس الاثنين الأخوة الدكتور منصور البطاني وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقطاع الإداري، والدكتور محمد أحمد السياني الوكيل لقطاع الوحدات، ويحيى علي زهرة الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي وأمين محمد قاسم الوكيل المساعد للجهاز.وحضرها من وزارة المالية الأخوة فضل عبد الكريم الشعيبي وكيل الوزارة لقطاع الموازنة، وعبدالرحمن علي عبدالغني الوكيل المساعد لشئون الحساب الختامي للمحافظات، وعدد من مدراء العموم في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية.
مجلس الشورى يطالب بإصدار قانون ينظم ديون الدولة المحلية والعالمية
أخبار متعلقة