صنعاء/سبأ: بدأ مجلس الشورى أمس الثلاثاء مناقشة السياسة السكانية والصحة الإنجابية، وذلك في إطار اجتماعه الثالث عشر من دورة الانعقاد السنوية الأولى للمجلس للعام الحالي 2007م، برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني رئيس المجلس.وفي مستهل الاجتماع ألقى رئيس مجلس الشورى كلمة أبان فيها الأهمية الكبيرة لموضوع السكان الذي يحتل موقع الصدارة في اهتمامِ الدولةِ والمجتمع، وقال" إن الوقوف أمام مؤشرات السياسة السكانية، يأتي في سياق حرص مجلس الشورى على الإحاطة بما تم إنجازه خلال العقد الماضي، بعد أن شرعت الدولة في تنفيذ حزمة من البرامج المجسدة لالتزاماتها تجاه الإستراتيجية الوطنية للسكان، وفي المقدمة منها تحسين الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة".ونوه رئيس مجلس الشورى بمستوى تنفيذ السياسة الوطنية للسكان خلال الفترة الماضية.. وقال إن البرامج المنفذة في إطار تلك السياسة قد اتجهت نحو تحسين مستوى الرعاية الصحية مقترنة ببرامج موازية للارتقاء بالخدمات الصحية وتوسيع مظلة تلك الخدمات لتشمل أجزاءً واسعةً من البلاد، رغم العائق الجغرافي والتشتت السكاني. وأشار إلى الموقع الذي تحتله القضية السكانية في اهتمام فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، وفي برنامجه الانتخابي والذي أكد من خلاله على ضرورة الاهتمام ببرامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتفعيل التوعية الدينية والصحية حول تنظيم الأسرة وبما يحقق التوازن الملائم بين النمو السكاني والاقتصادي.ولفت رئيس مجلس الشورى إلى النجاح الذي تحقق صعيد تنفيذ برنامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، أخذاً بالحجم المتنامي للأسر المستفيدة من هذا البرنامج كمقياس لهذا النجاح مؤكداً الحرص على ضرورة بلوغ الحد الذي استهدفته السياسة الوطنية للسكان من هذا البرنامج باعتباره هدفاً ذي أولوية.واعتبر الأخ عبد العزيز عبد الغني أن تراجع معدل المواليد ومعدل الخصوبة عند المرأة مؤشران إيجابيان على النجاح النسبي الذي حققته السياسة السكانية للبلاد من خلال مكوناتها وبرامجها، ويدلان كذلك، على إمكانية الاستجابة الإيجابية لدى المجتمع وقابليته للتفاعل مع قضايا يشعر أنها تصب في صميم مصلحته.لافتاً إلى التحول الجوهري في نظرة العالم إلى موضوع السكان والتي بدأ قبل أكثر من عقد على إثر إدراكه للارتباط العضوي بين السكان والتنمية والبيئة، مما كان له الأثر في التطور الذي شهدته السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي اعتمدتها الدول والحكومات لفائدة السكان، في إطارٍ من التكامل الوثيق بين تلك السياسات وخطط التنمية..ودعا رئيس مجلس الشورى في هذا الخصوص إلى أهمية إدراك تأثيرات ومخاطر النمو السكاني بهذا المعدل المرتفع في بلادنا على خطط وبرامج التنمية، وعلى الجهود المبذولة لضمان بيئة سليمة ومعافاة وبموارد مستدامة للأجيال المقبلة، وكذا إجراء تقييم موضوعي لنظرتنا نحو موضوع السكان، وللمنطلقات التي تحكمنا وتقرر مواقفنا تجاه هذا الموضوع، وبما يمكننا جميعاً من بناء مواقف إيجابية مشتركة، تأخذ بعين الاعتبار أن أولوية السياسة السكانية وبرامج تنظيم الأسرة، إنما تبتغي التأكيد على البعد النوعي للسكان،الذي يعني هنا الإنسان بصحة جيدة وبإنتاجية عالية وبمستوى لائق من العيش.. مؤكداً أن البرامج السكانية متكاملة مع خطط وبرامج التنمية مع الالتزام بمعايير التنمية المستدامة، هي التي تحقق في المحصلة البعد النوعي للسكان.بعد ذلك أستمع المجلس إلى تقرير لجنة الصحة والصحة الإنجابية والذي قام بقراءته الأخوان علي محمد السلامي رئيس اللجنة والدكتور أحمد محمد مكي مقرر اللجنة عضوا المجلس، حيث استعرض التقرير التطورات السكانية التي شهدتها اليمن خلال العقد الماضي وما يرتبط بها من مؤشرات صحية واقتصادية واجتماعية..كما وقف التقرير أمام نتائج اعتماد الدولة للسياسة الوطنية للسكان والبرامج التنفيذية المرتبطة بها،بغية المساهمة في معالجة القضية السكانية والتخفيف من حدة انعكاساتها الحالية والمستقبلية.وتضمن التقرير ثلاثة محاور ثلاثة رئيسية، أحدها بتحليل تطورات الأوضاع السكانية خلال العشر السنوات الماضية،من حيث رصد حجم وأهم عوامل معدل النمو السكاني، والتركيب العمري والنوعي للسكان، والتوزيع السكاني، والخصائص السكانية.. فيما اهتم المحور الآخر بالجهود المبذولة لمعالجة القضية السكانية،بما فيها الخطط والبرامج السكانية وفي مقدمتها السياسة الوطنية للسكان، وكذا البرامج الرئيسية التي اشتملت عليها تلك السياسة، وهي برنامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والتعليم والنوع الاجتماعي، والإعلام والتثقيف والاتصال السكاني، والبيانات والمعلومات، بالإضافة إلى الترتيبات المؤسسية والتشريعية، والشراكة مع منظمات المجتمع المدني، فيما تضمن المحور الثالث تقييماً للوضع السكاني، وتشخيصاً للصعوبات التي تواجه تنفيذ السياسة الوطنية للسكان والبرامج المرتبطة بها.وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات التي أكدت على أهمية التوسع في خدمات الصحة والتعليم في المناطق الريفية والنائية، وعلى الأخص خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، كذلك العناية بالشباب وتلبية احتياجاتهم وتعزيز ودعم البرامج والأنشطة الهادفة إلى تمكين المرأة من المشاركة في عملية التنمية، وتنمية القدرات البشرية وتأهيل الكادر العامل في القطاع الصحي.كما أوصى التقرير كذلك بمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بتقديم خدمات الطوارئ والولادات مجاناً في المرافق الصحية، والتوسع في نشر الوعي السكاني والصحي وبالذات ما يتعلق بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وبالأمراض المنقولة جنسياً، إلى جانب إجراء المسوحات والدراسات والأبحاث الهادفة إلى تحديث البيانات السكانية وتطويرها وخاصة ما يتعلق بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ووفيات الأمهات.وقد تحدث أمام المجلس الأخوان حسين محمد الهدار وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الإرشاد والدكتورة أروى محمد الربيع وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع السكان، حيث أوضح الهدَّار دور وزارة الأوقاف في التوعية بأمراض العصر التي تهدد فئة الشباب، من خلال تأكيد رسالة المسجد السمحة التي تسهم في الوقاية من هذه الأمراض، كما أكد على أهمية العناية بالتنمية الريفية بهدف تحقيق الاستقرار السكاني في الريف والاستفادة المثلي من الأراضي الزراعية وخدمة الاقتصاد.. فيما شددت الدكتورة الربيع على أهمة تضييق الفجوة بين السياسات والاستراتيجيات والخطط وبين ما تحقق على أرض الواقع، والمضي في تنفيذ البرامج التي تتضمنها تلك السياسات. وسيواصل مجلس الشورى مناقشته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره بحضور الأخوة أمين معروف الجند أمين عام المجلس الوطني للسكان، ومحمد علي الحاج مستشار وزير الصحة العامة والسكان، والدكتور صالح بن الشيخ أبو بكر نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وعدد من الخبراء والمعنيين بقضية السكان في الجهات ذات العلاقة.