بغداد/14 أكتوبر/ميسي ريان: قال مسئول أمريكي كبير في بغداد أن الفساد تهديد خطير ومتزايد للديمقراطية الهشة في العراق وما حققه من انجازات كبيرة في الحد إراقة الدماء. وقال السفير لورانس بنديكت منسق مكافحة الفساد بالسفارة الأمريكية في بغداد في مقابلة هذا الأسبوع انه إذا لم تتم السيطرة على الفساد فإنه « يهدد استقرار الديمقراطية لان الناس لا يؤيدون حكومة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها فاسدة تماما.» وأوضح بنديكت «شخص مسئولون كبار في الحكومة العراقية الفساد على انه التمرد الثاني..وهي لغة قوية تماما في مقام كهذا.» وأضاف «العراقيون ينظرون إليه على انه مشكلة خطيرة ونحن بالتأكيد نشاركهم الرأي.» ويخضع الكسب غير المشروع المنتشر على نطاق واسع للتدقيق حاليا فيما تسعى حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى مضاهاة النجاحات في ميدان القتال بإصلاحات حكومية وتقدم سياسي. وبعد أكثر من خمس سنوات من الحرب تراجع العنف في أنحاء العراق إلى أدنى مستوياته منذ 2004، لكن العراق لم يتفوق سوى على ميانمار والصومال في ترتيب منظمة الشفافية الدولية لعام 2007 فيما يتعلق بمحاربة الفساد في 180 دولة ومنطقة. وابلغ راضي حمزة الراضي الرئيس السابق لمفوضية (النزاهة )العراقية الكونجرس الأمريكي العام الماضي أن تكلفة الفساد في مختلف الوزارات العراقية يعتقد أنها تصل إلى 18 مليار دولار على الأقل. وحدد بنديكت قائمة بالمناحي التي تمثل مشكلات مثل تهريب النفط وانتهاك التعاقدات الحكومية وإساءة استخدام القوانين العتيقة التي تعطي للمسئولين سلطات واسعة وسوقاً سوداء منتعشة لكل شيء من البنزين المدعوم حكوميا إلى غاز الطهي. ولم يذكر بنديكت الذي يسعى فريقه من المسئولين الأمريكيين إلى أن يستحث الحكومة العراقية بهدوء لمحاربة الفساد بالاسم مسئولين أو وزارات معينة يعتقد أنها الأكثر فسادا. ووصف الزيادة الكبيرة هذا العام في أسعار النفط الذي يمد العراق بنحو 90 في المائة من إيرادات حكومته بأنها نعمة ونقمة في الوقت نفسه. وقال بنديكت «هناك المزيد من الأموال التي يحاول الناس وضع أيديهم عليها.» وكشف تقرير لوكالة مراقبة أمريكية في 2007 أن عدم الكفاءة في تقدير حجم النفط المنتج والفساد والسرقة والتخريب تحرم العراق من ما بين 100 ألف و 300 ألف برميل من النفط يوميا. واتخذت حكومة المالكي خطوات لمحاربة المشكلة عندما فعلت في وقت سابق من العام اتفاقية للأمم المتحدة بشأن الفساد وعززت من صلاحيات لجنة نزاهة مستقلة تشرف على من يحققون في الشكاوى في مختلف الهيئات الحكومية. ومرر البرلمان قانونا يشدد العقوبات على مهربي النفط. لكن مسئولا أمريكيا مختصا في بحث شكاوى العراق في واشنطن وجد أن جهود العراق في مكافحة الفساد يعرقلها الأمن ونقص الموارد المناسبة وأحيانا الحكومة العراقية نفسها. وسلم بنديكت بان هناك توترا بين الرغبة في الإسراع بخطى إعادة اعمار البنية الأساسية البطيئة وبين الحاجة إلى ضمان عدم ضياع الأموال المخصصة للمشروعات الكبرى، وأضاف بنديكت أن الفساد هو تهديد أيضا لأمن العراق واصفا بيع السلع الأساسية في السوق السوداء بأنه قناة محتملة «لأنشطة الإرهابيين.»