القدس / 14 أكتوبر / رويترزقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت أمس الخميس إن أولمرت أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن إسرائيل لن تسمح بعودة أي لاجئين فلسطينيين في إطار أي اتفاق لإقامة دولة فلسطينية في المستقبل. وصدر هذا البيان الرسمي النادر ردا على تقارير أفادت بأن أولمرت اقترح استيعاب 2000 لاجئ كل عام لمدة عشر سنوات في إطار اتفاق لإقامة دولة فلسطينية في معظم أراضي الضفة الغربية المحتلة وكل أراضي قطاع غزة. وقال مكتب اولمرت “رئيس الوزراء لم يعرض مطلقاً استيعاب 20 ألف لاجئ في إسرائيل. ويؤكد رئيس الوزراء مجدداً أنه بموجب أي اتفاق مستقبلي لن تكون هناك أي عودة للاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل بأي أعداد.” وقال نبيل أبو ردينة وهو مساعد للرئيس الفلسطيني محمود عباس إن موقف اولمرت بشأن اللاجئين غير مقبول. وأضاف (لرويترز) أن تسريب مواد بشأن هذا الموضوع وغيره من جوانب محادثات السلام مثل اقتراح إسرائيلي بتأجيل مناقشة موضوع القدس إنما يهدف إلى إقناع العالم بان الفلسطينيين سيكونون هم المسؤولين عن أي فشل تصادفه المفاوضات. وتابع أن أي تسوية نهائية ينبغي أن تقضي بإقامة دولة فلسطينية في جميع أراضي قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية العربية وإيجاد “حل عادل لقضية اللاجئين”. ولم تحقق محادثات السلام التي بدأت برعاية الولايات المتحدة بين اولمرت وعباس في نوفمبر تشرين الثاني أي تقدم وشابتها من البداية أعمال عنف ونزاعات حول النشاط الاستيطاني الإسرائيلي. وأعلن اولمرت يوم 30 يوليو تموز بعد أن لاحقته الفضائح انه سيتنحى من رئاسة الوزراء فور أن ينتخب حزب كاديما الحاكم الذي يتزعمه زعيما جديدا في سبتمبر أيلول القادم موجها ضربة اعتبرها كثيرون قاضية لفرص التوصل إلى اتفاق بشأن الدولة الفلسطينية هذا العام كما يود الرئيس الأمريكي جورج بوش. وورد رقم 20 ألف لاجئ فلسطيني في عدد صحيفة (هاراتس) ذات التوجهات اليسارية أمس الخميس وأكده مسؤولون إسرائيليون مطلعون على المسألة قبل أن يصدر مكتب ألمرت بيان النفي. وفي حرب عام 1948 فر نحو 700 ألف فلسطيني من ديارهم أو أجبروا على ذلك مع إنشاء دولة إسرائيل. وتقول إسرائيل إن السماح لهم ولأسرهم بالعودة سيقوض طبيعتها كدولة يهودية. ويرفض اولمرت منذ أمد طويل إصرار الفلسطينيين على منح اللاجئين الذين يقدر عددهم الآن بنحو 4.5 مليون نسمة حق العودة إلا أن مسؤولين إسرائيليين صرحوا بأنه قد يقبل عودة عدد محدود جداً كبادرة “إنسانية”. ويعيش غالبية اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان بالإضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
