استطلاع/ فيصل الحزمي رغم الشوط الكبير الذي قطعته بلادنا في تحقيق التكافؤ في فرص التعليم لكلا الجنسين إلا أنه ما زال هناك جوانب قصور واضحة سواء فيما يتعلق بالفرص المتاحة للتعليم وإمكانية الالتحاق أو في مستوى نوعية التعليم والكفاءة كما أن غياب المساواة بين الذكور والإناث يمثل مشكلة حادة حيث لا يتعدى نسبة الفتيات في سن المرحلة الابتدائية الملتحقات بمدارس الجمهورية 55 % وتنخفض هذه النسبــة إلى أقل من 30 % في المناطق الريفية مع ظهور تباينات كبيرة على مستوى المحافظات. ولتحقيق الهدفين الأساسيين من أهداف التعليم للجميع والمتمثلين في تحقيق التعليم للجميع مع حلول عام 2015م وتحقيق المساواة في الخدمة التعليمية بين الذكور والإناث والحضر والريف عمدت وزارة التربية والتعليم إلى عدد من المشاريع والاستراتيجيات التي تضمن تحقيق هذا المشروع ولما تمثله قضية تعليم الفتاة التي باتت قضية محورية وهامة في مجتمعنا بوصفه عاملا مهما في تحسين الحالة الصحية والغذائية للأطفال وللأمهات وفي خفض معدل الخصوبة الإنجابية إلى جانب دوره في إحداث تغيير اجتماعي لوضعية المرأة في المجتمع ولمعرفة المزيد من الأسباب مررنا بعدد من المحافظات نتعرف من خلالها عن أهم المشاكل والمعوقات التي تعترض تعليم الفتاة في اليمن وتقف عائقا أمام انتشاره وخاصة في المناطق الريفية , وما هي رؤية القيادات التربوية لمعالجتها [c1]التغذية المدرسية إحدى الحلول[/c]كانت البداية من محافظة حضرموت حيث تحدث إلينا د/ عوض البكاري , مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة قائلا:لا شك أنه من ضمن المشاكل التي تواجهنا تسرب وعزوف بعض الأسر عن تشجيع الفتاة على مواصلة تعليمها نتيجة جملة من الأسباب في مجملها تتعلق بالمجتمع واشتغالها بالأعمال الزراعية والزواج المبكر وخاصة في المناطق الريفية وللقضاء على هذه الظاهرة أو التقليل منها ومن نتائجها نحتاج إلى تضافر كل الجهود وإشراك فئات وجهات أخرى سواء أكانت حكومية أم شعبية ونحن نقوم بما تمليه علينا المسئولية وبحسب خطط وبرامج الوزارة ومن أجل ذلك تم تكوين دائرة خاصة بتعليم الفتاة ودائرة أخرى خاصة بمشاركة المجتمع في تشجيع الفتاة والهدف من كل ذلك رصد وتحليل الأسباب وأماكن التسرب ومحاولة وضع الحلول بالتنسيق مع جميع ذوي الشأن والتخصص ومن هذه الحلول التغذية المدرسية للطالبات وذلك بعد إجراء مسح ميداني وحصر أعداد الطالبات المستفيدات من برنامج الغذاء للطالبات في محاولة لتشجيع الأهالي على السماح لبناتهم بالالتحاق بالتعليم ومواصلة دراستهن . ومحافظة حضرموت من المحافظات التي قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب , وإلقاء نظرة على واقع التعليم في الوقت الحاضر يعطى صورة واضحة عن القفزة النوعية التي خطاها هذا النوع من التعليم والفرق واضح بين مستوى تعليمها سابقا قبل عشر سنوات وما هي عليه في الوقت الحاضر في الأعوام القليلة خير شاهد على احتلال الفتاة في حضرموت مراكز متقدمة من بين العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية. وكذلك شهدت المحافظة تطورا في مجال مشروع دعم الطالبات في المناطق الريفية فقد كانت في السابق يتم دعم «ست مدارس» على مستوى محافظة حضرموت , أما اليوم فإن مشروع تعليم الفتاة قد شمل كافة مدارس جزيرة سقطرة وعدد ست مديريات على مستوى ساحل وادي حضرموت .هناك خصوصيات يجب مراعاتهاوتحدث إلينا د / عيد الله النهاري - مدير مكتب التربية والعليم م/ عدن حول هذا الموضوع قائلا :مما لا شك فيه إن التعليم يعد أهم متطلبات الحياة للإنسان كما أنه عامل مهم وركن أساسي لإنجاح البرامج الهادفة إلى إحداث التنمية البشرية باعتباره الأداة الفاعلة في تحويل السكان إلى قوة فاعلة ودافعة في عملية التنمية الشاملة , ولا يختلف اثنان في أن تعليم الفتاة وإعدادها للحياة لا يقل أهمية عن تعليم البنين وإعدادهم للحياة غير أن هناك خصوصيات يجب مراعاتها عند اعداد البرامج والخطط والأنشطة الخاصة بتعليم الفتاة بما يسهم في زيادة إعداد الملتحقات واستمرارهن في التعليم كما إن موضوع تعليم الفتاة لا يتصل بمستقبل وتطور الفتاة و لا تقع مشكلته على الفتاة فقط بل تمتد إلى المجتمع. وتسرب الفتاة في التعليم يرجع إلى أسباب عدة منها:الزواج المبكر، والحاجة إلى عمل الفتاة في المنزل،الاختلاط والزحام في الصفوف العليا بدءاً بالصف الرابع في بعض المناطق الريفية ، الكلفة العالية للتعليم في ظل زيادة نسبة الفقر، والاعتقاد الخاطئ بأن تعليم الفتيات ليس بنفس أهمية تعليم البنين.وهناك أسباب أخرى كثيرة تمثل حجرة عثرة في مواصلة الفتيات تعليمهن خاصة في المناطق الريفية والبعيدة ولمعالجة هذه المشكلة نحتاج إلى جهود وتضافر الجميع كل من موقعه وأخص بالذكر هنا الإعلام والأوقاف لما لهم من دور في معالجة معظم هذه الأسباب ولا أنسى قرار مجلس الوزراء بإلغاء الرســـوم المدرسيــة للبنـــــات من 1 - 6 والبنيـــن من 1 - 3 ) و الذي ساهم وبشكل كبير في معالجة ما يخص المستوى الاقتصادي ودخل الأسرة باعتباره أحد أهم أسباب التسرب وقد ظهرت نتائجه التي لوحظت من خلال الإحصائيات .[c1]قلة إعداد المعلمات[/c]وأضاف الأستاذ / عبده فارع مرشد قائلا :هناك العديد من الأسباب التي تقف عائقا أمام الفتاة وتحول دون تعليمها أو تسربها من التعليم ومن هذه الأسباب:انخفاض مستوى دخل الأسرة وبالتالي تراجع مقدرتها المالية على الإنفاق على تعليم الفتاة بالذات ، أيضا حاجة الأسرة إلى عمل البنت داخل المنزل، وكثرة أفراد الأسرة وتفضيل البنين على البنات في ظل قلة مواردها ، وانتشار الأمية والنظرة العامة للمرأة ودورها في المجتمع ، وقلة إعداد المعلمات، وغيرها من الأسباب والمعوقات التي تمثل عائقا أما تعليم الفتاة ولمعالجة هذه المشكلة يترتب على الجميع العمل بجد كل من جانبه بحسب الوسائل المتاحة له ويمثل الإعلام أحد أهم هذه الوسائل لماله من دور مهم في هذا الجانب لأنه وحسب اعتقادي قادر أكثر من غيره على إيجاد القناعات الكافية لدى المجتمع بأهمية تعليم الفتاة وحث المواطنين على الإسراع بفتياتهم إلى المدارس لتعليمهن , وهناك فئات أخرى مستهدفة قد لا يصل إليها الإعلام خاصة في المناطق الريفية والبعيدة مما يتطلب جهود وزارة الأوقاف كونها ومن خلال منابرها تستطيع إقناعهم بإرسال بناتهم إلى المدارس ليتعلمن وهناك أيضا فاءت أخرى يترتب على وزارة التربية والتعليم استهدافهم من خلال التغذية المدرسية وأساليب أخرى عمدت وزارة التربية والتعليم إليها وحققت نتائج ملموسة. خلاصة القول إن قضية تعليم الفتاة مسئولية الجميع .[c1]رغم الجهود مازالت لا ترقى إلى مستوى الطموح[/c]ويرى الأستاذ/ ناصر يوسف مدير مكتب التربية والتعليم م / شبوة إن من أهم أسباب التسرب:تدنى مستوى وعي أولياء الأمور بأهمية تعليم الإناث ، والشعور بعدم مردودية تعليم الإناث ، الاختلاط وحاجة المنزل لعمل الفتاة، وهناك أسباب أخرى تتعلق بالمستوى الاقتصادي للأسرة وعدم قدرتها على مواجهة متطلبات التعليم والاكتفاء بتعليم الذكور ، وعدم توزيع موقع المؤسسات التعليمية بسبب الكثافة السكانية وحاجة المجتمع ، ومواقع المدارس غير المناسب مثل قربها من السوق أو في مواقع بعيدة عن السكان . كل هذه الأسباب وغيرها من شأنها أن تؤثر على تعليم الفتاة بحيث لم تبلغ نسبة التحاقهن سوى 27 % من الفئة العمرية من 1 - 15 سنة في مرحلة التعليم الأساسي مما أدى إلى توسيع فجوة الأمية بين صفوف الإناث . وأضاف: ونحن في محافظة شبوة قطعنا شوطا كبيرا من خلال إقامة الندوات التوعوية ونشاطات أخرى نفذتها إدارة تعليم الفتاة كان لها أثرها الواضح والملموس في زيادة أعداد الملتحقات على التعليم , وانخفاض معدل التسرب , ورغم التطورات الإيجابية في مؤشرات التعليم الأساسي والثانوي خلال السنوات الماضية إلا أنها مازالت لا ترتقي إلى مستوى الطموح باعتبار إن المشكلة الجوهرية في التعليم هي استمرار الفجوة في التعليم بين البنين والبنات وخاصة في المناطق الريفية وهو ما يتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهود والعمل كل من موقعه وبجهود تكاملية بين وزارة التربية والتعليم ولإعلام والإرشاد والسلطة المحلية للعمل معا من أجل تطوير وتحسين نوعية التعليم في مجتمعنا المحلي وردم الفجوة التعليمية القائمة بين الذكور والإناث والوصول بها إلى أدنى معدلاتها خلال السنوات القادمة .[c1]مشاركة أبناء القرية المتعلمين[/c]وتحدث الأستاذ / محمد أحمد الانسي مدير مكتب التربية والتعليم م/ المحويت قائلا :قبل الحديث عن أهم المشاكل والمعوقات التي تعترض تعليم الفتاة يجب الاعتراف بأن هناك تطوراً ملموسا في العملية التعليمية في بلادنا وتشير العديد من الإحصائيات إلى أن نسبة القيد في التعليم الأساسي قد نمت بشكل كبير وبمعدل سنوي متوسط بلغ 5 % فيما تشير البيانات الإحصائية إلى أن معدلات النمو في الالتحاق بالنسبة للإناث كانت كبيرة جدا خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة بالذكور في المرحلتين الأساسية والثانوية والتطور الكبير التي شهده قطاع التعليم وبخاصة في جانب تعليم الإناث يعود إلى مجموعة من العوالم التي من أبرزها انتشار خدمة التعليم في معظم المناطق الحضرية والريفية نتيجة التوسع الكبير في بناء مدارس البنات ، فضلا عن تزايد خدمات المنظمات المحلية والخارجية الداعمة لتعليم الفتاة ، بالإضافة إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية تعليم الفتاة. برغم الزيادة المحققة في تعليم الفتاة تظل المشكلة الجوهرية هي استمرار الفجوة في تعليم البنين والبنات ومن خلال الدراسات والبحوث عن أسباب تدني التحاق البنات بالتعليم تبين إن انتشار الأمية وضعف المستوى الثقافي للأهالي أسهم في تدني التحاق البنات بالتعليم ، وهناك عوامل أخرى تتعلق بجهل الآباء بأهمية التعليم وما يترتب عليه من عوامل تساهم في تسرب الفتاة كالزواج المبكر والشعور بعدم أهمية تعليم الإناث، وكذلك وجود الاختلاط في بعض مدارس الأرياف .ولمجابهة هذه الأسباب يجب بذل المزيد من الجهد من خلال إقامة حلقات إرشاد للمواطنين مع إشراك مرشدات يقمن بزيارة النساء إلى المنازل ومشاركة أبناء القرية المتعلمين في تلك الحملات وتوفير فرص عمل للبنات المتعلمات، توسيع نشاط التغذية المدرسية لتطال معظم المدارس الريفية لما لها من انعكاسات شجعت العديد من أولياء الأمور على ارسال بناتهم إلى المدارس لتعليمهن و ضرورة مشاركات وزارة الأوقاف والإرشاد من خلال منابرها وخطبائها في توعية الأهالي بأهمية تعليم البنات.[c1]معرفة وجهة نظر أولياء الأمور[/c]وتحدث الأستاذ / سمير هراش مدير مكتب التربية والتعليم م / المهرة حول هذا الموضوع قائلا : يرجع اتساع فجوة التعليم بين الذكور والإناث إلى عدة عوامل: منها الاجتماعية مثل:العادات والتقاليد السائدة , الزواج المبكر للفتاة، ومشكلات اقتصادية مثل محدودية دخل الأسرة وكثرة عدد الأطفال وكثرة الأعمال التي تقع على عاتق الفتاة وهناك مشكلات تربوية تعليمية مثل نقص عدد المدرسات في الريف ، نقص عدد الكوادر المؤهلة في مجال التربية والتعليم ، قصور المناهج الدراسية وعدم قدرتها على تلبية احتياج المجتمع المحلي ، نقص الدراسات في هذا المجال. ولمعالجة كل هذه الأسباب يجب الإجابة على عدد من الأسئلة التي من خلالها تتضح الرؤية وتسهل المعالجات والحلول مثل :ماهي الإجراءات التي يراها كل من أولياء الأمور وهيئة التدريس في المدارس لرفع مشاركة الإناث في التعليم ؟وأيضا معرفة وجهة نظر القيادات المحلية لرفع مشاركات الإناث في التعليم ومدى دورهم في ذلك؟ وكذلك تكثيف الندوات الوطنية التوعوية لإثارة اهتمام أولياء الأمور حول أهمية تعليم الفتاة , توفير مدارس خاصة للبنات في المناطق الريفية اعادة النظر في قرار إعفاء الطالبات من 1 - 6 من الرسوم المدرسية ليشمل هذا القرار كافة مراحل التعليم ، وزيادة أعداد المعلمات ، وكذلك زيادة أعداد المستهدفين من التغذية المدرسية.[c1]تحقيق التزام الحكومة[/c]وتحدثت الأستاذة / أمان علي البعداني , مدير عام دعم تعليم الفتاة , عن أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه تعليم الفتاة قائلة :هناك مشاكل وصعوبات تواجه تعليم الفتاة وخاصة في المناطق الريفية لكن قطاع تعليم الفتاة متمثلاً بالإدارة العامة لدعم تعليم الفتاة يسعى إلى إنشاء مجالس تنسيقية في جميع المحافظات حيث تم تأسيس اثنى عشر مجلس تنسيقياً والآن بصدد تأسيس المجالس في بقية المحافظات ومن ثم انتشار الشبكة الوطنية لدعم تعليم الفتاة على المستوى المركزي .وهذه المجالس التنسيقية تعمل على تكاتف الجهات الرسمية والشعبية في حل الإشكاليات والصعوبات التي تواجه تعليم الفتاة في المحافظات وكل جهة تدعم حسب مجالها . والمشاكل مختلفة كما أشرت منها اجتماعية - اقتصادية - ثقافية - تعليمية - وكل منها لها جهات تدعمها , فتعليم الفتاة اعتبرها قضية وطنية تسهم جميع الجهات في حل الإشكاليات لتصل إلى تحقيق الالتزامات التي ألتزمتها الحكومة اليمنية في مؤتمر داكار بحلول عام 2015م تحقيق التعليم للجميع .فبتضافر الجميع نعمل على تنمية شاملة ونهضة وتطور للتنمية.