الكويت/ متابعات: يبدو مشروع الحكومة الكويتية لدعم الاقتصاد وحمايته من تداعيات الأزمة المالية العالمية، مهدداً بسبب المماحكات السياسية ومطالب شعبوية من قبل نواب. ودخلت الكويت في أزمة سياسية عميقة بسبب طلبين تقدم بهما نواب في مجلس الأمة (البرلمان) لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، ويتوقع أن تسفر الأزمة عن حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات مبكرة.كما يضغط نواب على الحكومة لشراء ديون المواطنين الاستهلاكية من البنوك المحلية والمقدرة بحوالي 21 مليار دولار، كشرط لدعم خطة دعم الاقتصاد المعروفة باسم «مشروع قانون الاستقرار الاقتصادي». ويبدو النواب منقسمين بشدة حول مشروع الحكومة لدعم الاقتصاد. فبعضهم يؤكد أن الخطوات التي يتضمنها المشروع ليست كافية بينما يرى آخرون أن المشروع يبذر المال العام لصالح رجال الأعمال الأغنياء.وقال النائب مسلم البراك المتحدث باسم كتلة العمل الشعبي المعارضة، إن «المشروع يفتح حنفية المال العام لإنقاذ حيتان الاستثمار الذين تسببوا بالمشكلة عبر اتخاذ القرارات الخاطئة». واقترحت الكتلة تغييرات جوهرية على المشروع من اجل «حماية المال العام»، إلا أنها أكدت عزمها استجواب رئيس الوزراء في مجلس الأمة اذا ما اقر المشروع بصيغته الحالية. من جهته، قال النائب الإسلامي خالد السلطان إن «المشروع ليس كافيا لإنقاذ الاقتصاد، إلا أن الفشل في إقراره سيؤدي إلى كارثة اقتصادية حقيقية».وتم تأجيل مناقشة المشروع في البرلمان مرتين حتى ألان بسبب الخلافات ومن غير المتوقع مناقشته قبل 17 مارس الجاري. وعقدت اللجنة المالية في البرلمان أكثر من 12 اجتماعا حول المشروع. ومشروع القانون ينص على أن تضمن الدولة 50 % من القروض الجديدة التي يفترض أن تمنحها المصارف للشركات المحلية في 2009 و2010، والتي قدرت بأربعة مليارات دينار (13,8 مليار دولار) كحد أقصى.كما ينص المشروع على تقديم الدولة ضمانة مدتها 15 عاما ضد أي عجز في المخصصات التي تحددها البنوك لمواجهة الديون السابقة، بسبب تراجع قوي في قيمة الأصول الضامنة. ويهدف المشروع بشكل خاص إلى تشجيع الإقراض والسماح للشركات الاستثمارية المتعثرة بالوفاء بمستحقات ديونها المقدرة ب17,3 مليار دولار، مع العلم ان 7,6 مليارات دولار منها هي ديون مستحقة لمؤسسات مالية ومصارف أجنبية.ويهدف مشروع القانون أيضاً إلى حماية النظام المالي الكويتي وإرساء الاستقرار في الاقتصاد المحلي إزاء تداعيات الأزمة المالية العالمية بحسب محافظ المصرف المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح. وبحسب الحكومة، تبلغ كلفة المشروع حوالي 5,2 مليارات دولار كحد أقصى على المال العام، إلا أن نوابا معارضين يؤكدون أن الكلفة قد تكون اكبر في حال أعلنت بعض الشركات أو المصارف المحلية إفلاسها.وحذر مكتب «الشال للاستشارات الاقتصادية» من أن الفشل في إقرار المشروع قد يرغم الحكومة على دفع مبالغ اكبر بكثير في حال أعلن أي من المصارف المحلية إفلاسه. وكانت الكويت ضمنت جميع الودائع في المصارف العاملة في البلاد والتي كانت تقدر بأكثر من 85 مليار دولار في نهاية يناير. وتساءل النائب احمد لاري في البرلمان هذا الأسبوع «هل علينا أن ننتظر حتى تنهار البنوك والشركات وعندها تجبر الدولة على دفع الودائع؟».وتعاني عدة شركات استثمارية صعوبات في تسديد مستحقات ديونها مع ازدياد صعوبة الاقتراض والتراجع الكبير في قيمة الأصول في حين تعاني الكويت شانها شان باقي الدول المعتمدة على النفط، من تراجع أسعار الخام، علما أن عائدات الذهب الأسود تشكل القسم الأكبر من الدخل العام الكويتي. ويعتقد أن استثمارات الكويت الخارجية التي كانت تقدر ب300 مليار دولار خسرت ربع قيمتها، كما أن بورصة الكويت تراجعت بنسبة 60 % منذ حزيران/يونيو الماضي وخسرت أكثر من مئة مليار دولار.
