تعتبر الغرفة التجارية والصناعية في محافظة لحج من الغرف النشطة التي تسعى الى تطوير الاستثمار والتنمية في المحافظة بحكم ان محافظة لحج غنية بالثروات المعدنية والزراعية والحيوانية وتزخر بكم هائل من الصخور واحجار الزينة. 14 اكتوبر تابعت اجندة الغرفة للعام الحالي: وطرحت عدة اسئلة على طاولة الاخ حسين الوردي رئيس الغرفة حول نشاطها الحالي والرؤية المستقبلية لتفعيل عمليتي الاستثمار والتنمية في المحافظة ..يقول الاخ/ رئيس الغرفة التجارية والصناعية تماشياً مع توجيهات فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح- وحرصاً منا على مواكبة برنامج فخامته الانتخابي وتنفيذه على الواقع ومواصلة السير في طريق العمل الوطني والإنساني الجاد والبناء الموصل لغايات وطنية وإنسانية نبيلة وتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة من بوابة الاستثمار المنظم والفاعل فاننا نعد عدتنا الآن لاقامة وتنظيم ندوة لقراءة المعطيات والمقتضيات المرحلية والمتطلبات والضرورات التنموية وذلك في 21 مارس 2007م تحت شعار: ( لاتنمية بدون ثقافة ولاثقافة بدون عمل ولا عمل بدون أبداع ولاابداع بدون مال ولا مال بدون جذب حقيقي) سوف نعكس من خلالها توجيهات فخامة الاخ الرئيس التنموية والتحديثية..ويضيف: نطرح من الان عدداً من التساؤلات كمفاضلة بين الطرق والسبل المثلى لتحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي وندعو كل المعنيين والمهتمين الجادين للمشاركة في هذه الندوة ابتداء من التأمل والتفكر في محاور هذه المفاضلة تم يطرح كل شخص وجهة نظره بشأن الالية التي يراها صالحة والحلول والمعالجات المناسبة لكل مسألة ومحور من محاور المفاضلة .وسوف تشتمل الندوة على مفاجات على مستوى الوطن ان حصل التجاوب والتفاعل الجاد للمساهمة والمشاركة ولوكان بعدد اصابع اليد.ويستعرض الاخ الوردي دراسة حول المياه والبيئة فيقول: لاجل استغلال الثروة المائية التي تكتنزها محافظة لحج بشكل امثل والاستفادة من هذه الخاصية التي تفتقر اليها اغلب محافظات الجمهورية وللحيلولة دون اهدار هذه الثروة قررنا اعداد دراسة علمية بهدف الوقوف على مايلي:1-كمية المخزون المائي المتوفرة في جوف المحافظة وتحديد مصادرة وكيفية المحافظة عليه كما يجب.2-تحديد طبيعة التركيبة الكيميائية للمياه ونسبة الشوائب المختلطة فيها ومدى صلاحيتها للاستعمال الادمي .3- تحديد المناطق الغزيرة المياه والتي يجب تبعاً لذلك تخصيصها للزراعة ومنع حفر الحفريات والبيارات فيها بما في ذلك تصريفات محطات الوقود.4- تحديد المناطق التي يمكن تخصيصها للاستثمار والبناء العمراني بحيث لا تؤثر سلباً على المخزون المائي.5- تعيين مناطق الاحواض المائية ومناطق المياه الحارة الصالحة للعلاج الطبيعي والتي تدخل في صناعة الادوية وتحديد ماتحتاجة من خدمات.6-تحديد نوعية الصناعات التي يمكن اقامتها بالمحافظة بالاستفادة من وفرة المياه.7-رفع مستوى الوعي بين اوساط الناس باهمية المياه وكيفية المحافظة عليها وعدم اهدارها.وتمتاز محافظة لحج باتساع رقعتها وأراضيها الشاسعة المنبسطة والممتدة من خليج عدن حتى البحر الأحمر وهي ميزة ربما تنفرد بها عن كثير من المحافظات اليمنية الاخرى كما انها تمتلك مخزوناً مائياً ضخماً كونها ترتوي من وادي هو من اكبر الوديان في بلادنا ( وادي دلتا تبن) وفيها الكثير من مناطق المياه الحارة الصالحة للعلاج ، التي يمكن استخدامها في صناعة الأدوية وهذه ايضاً خاصية لاتوجد في معظم محافظات الجمهورية ووفرة الأرض والمياه يصاحبها وفرة زراعية وحيوانية اذ تمتلك المحافظة ثروة حيوانية زراعية تكفى حاجة ابناء المحافظة وتزيد.الى جانب ذلك هناك مواقع تاريخية اثرية ومناطق سياحية غاية في الروعة وهي غنية بالمعادن وفيها كم هائل من مختلف انواع الصخور واحجار الزينة والاحجار التي تستخدم في البناء وغيرها من المواد الخام الملائمة للبناء والتشييد ومثال ذلك ( الكري) الذي يجري استخدامه في صناعة الطوب والخرسانة المسلحة وكذا الطوب الاحمر.وبناء عليه يمكن القول ان محافظة لحج تمثل عمقاً اقتصادياً مهماً للوطن ومؤهلة لان تكون محافظة صناعية متميزة في سنوات قليلة جداً.وهذا القول ليس من قبيل المبالغة في التفاؤل وليس فيه أي مغالاة في تقدير القدرات والإمكانيات والمقومات الإنمائية لمحافظة لحج انما هو مستند الى قراءة متمعنة ومستندة الى خبرة طويلة الا ان الامر مرهون بوجود تنظيم وتخطيط سليم ومحكم ومجسم تخطيطي نموذجي موضوع على اساس ان لكل منطقة خصوصيتها وسماتها ومتطلباتها الخاصة وذلك وفق آلية عمل جديدة مبتكرة اكثر عملية يستوعبها الجميع ويقبل العمل عليها بالاستناد الى رؤية اقتصادية واضحة ومنبثقة من رؤى التكاملات الاقتصادية.ان الاستغلال الامثل للثروات والاستفادة الكاملة من الخصائص والمقومات امر يظل عسير ويكاد يكون مستحيلا في ظل شيوع وسيادة العشوائيةوالارتجالية والتشتت لكنة في ظل التنظيم والتخطيط وفي حال توافر الجدية والمصداقية وتبني رؤى ومفهوم التكاملات الاقتصادية يصبح امر يسيراً وسهلاً جداً الاستفادة من هذه الثروات الواعدة.ومن هذا المنطلق نتقدم اليكم هنا بجملة من الافكار والمقترحات بشأن كيفية معالجة مشاكل الأرض وانهاء الإشكاليات الى الابد وحول تشكيل مجلس اقتصادي للمحافظة واقامة ميناء بحري لنقل وتصدير الفائض لدى المحافظة او كزائد عن حاجتها من المعادن والاحجار والصخور والثروة الحيوانية والزراعية الى بقية محافظات الجمهورية والدول المجاورة عبر خطوط النقل البري والبحري وبناء السكك الحديدية الذي ندعو الى ضرورة مرورها في المحافظة لما تمثلة من اهمية اقتصادية كبيرة يمكن ان تعود بالخير. والى جانب هذا نستعرض بايجاز اهم ماتحويه اجندة عملنا في الغرفة التجارية لعام 2007م واعني بذلك الندوة التي نريد من خلالها ايضاح الخطوات العملية اللازمة والواجب القيام بها لتعجيل بعث النهضة التنموية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية في محافظة لحج خصوصاً واليمن عموماً وكذا صياغة وتقديم ورق عمل تتضمن كل الرؤى والافكار والطروحات المطروحة ضمن هذه الرسالة بالاضافة الى الدراسة التي ننوي القيام بها بهدف الحيلولة دون اهدار الثروة المائية وضمان استغلالها كما يجب..[c1]افكار ومقترحات لتنفيذ برنامج فخامة الرئيس الانتخابي[/c]ويضيف قائلاً : انطلاقاً من احساسنا العميق بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية والانسانية وترجمة لتنفيذ برنامج فخامته الانتخابي وبلوغ مانتمناه وطمحنا اليه نود هنا طرح عدداً من الافكار والمقترحات التي تعكس توجهات ومساعي فخامة الاخ/ رئيس الجمهورية وتصب في المجرى المؤدي الى تحقيق مضامين وابعاد البرنامج الانتخابي الخاص بفخامته على الواقع العملي والموصل الى النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. وهي افكار ومقترحات مستمدة ممن معايشتنا للواقع وملامستنا لمفرداته وملابساته ومستندة الى تجربتنا العملية الطويلة ومعرفتنا الجيدة بحيثيات الواقع وظروفة ومعطيات المرحلة ومتطلباتها ويحدونا امل كبير ان تؤخذ هذه الافكار والمقترحات ويتم النظر فيها باهتمام وجدية مؤكدين استعدادنا التام وجاهزيتنا الكاملة لتقديم التفاصيل الوافية بشأن كل فكرة ومقترح والآلية المثلى لتنفيذها على الواقع بما يكفل الوصول الى الاهداف والغايات المرجوة منها في اقصر وقت ممكن وذلك متى مالمسنا وجود استحسان وتقبل لهذه الافكار والمقترحات.[c1]المقترح الاول: بشأن مشكلة الاراضي وألية معالجتها:[/c]تمتاز محافظة لحج باتساع رقعتها وباراضيها الشاسعة المنبسطة الممتدة على مد البصر وهي ميزة كان يفترض استغلالها لكن هذا لم يحدث حتى الان نظراً لانعدام التنظيم والترتيب وشيوع ظاهرة التشبت والعشوائية وتداخل الملكيات التي نجم عنها الكثير من المشاكل.وان مشكلة الاراضي والاثار السلبية المترتبة والناجمة عنها تمثل اليوم احد اهم الاشكالات والصعوبات والمعوقات امام الاستثمار خصوصاً والتنمية عموماً وان حلها ومعالجتها يجب ان يحتل راس قائمة الاولويات والمهام المرحلية والمتطلبات التنموية الاساسية وبصيغة اخرى استحالة النهوض بواقع الاستثمار وتنشيط بيئه واجتذاب روؤس الاموال الوطنية المقيمة والمهاجرة وكذلك الاجنبية وايجاد نشاط استثماري شامل وفاعل وقادر على الدفع بعجلة التنمية والتطوير والتحديث دفعة قوية الى الامام طالما ومشكلة الاراضي والاشكالات الاخرى المتصلة بها لاتزال باقية لم توضع لها الحلول والمعالجات الجذرية النهائية وثمة حكمة تقول ان معرفة مكمن العلة ومصدر الداء هي الخطوة الاولى الصحيحة واللازمة للوصول للدواء والشفاء.ومن يدقق ويمعن النظر في ملابسات واقع الحال وحيثياته والجاري من الامور المتعلقة بمسألة الاراضي والحاصل من سلوكيات وممارسات من قبل البعض الذين يمكن تسميتهم ووصفهم بالمعطلين والمعيقين لحركة الاستثمار وعملية التنمية سيجد ان الجهل وقلة المعرفة وعدم وجود خلفية سليمة وسوء النية وضعف الاحساس بالمسؤولية الى جانب شيوع الفوضى والعشوائية عند تقسيم الاراضي وتوزيعها بدون الاعتماد على الخرائط الجغرافية والمخططات العمرانية النموذجية المستندة الى معرفة حقيقية واسس علمية ودراسة جدوى فعلية وكذا الارتجالية عند التنفيذ وعدم الاخذ بالتخطيط المسبق المدروس بعناية وغياب الضوابط والقواعد المنظمة والمسيرة للعمل واهمال عنصر الوقت وعامل الزمن وعدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب والمداومة على اعتناق المفاهيم العتيقة والعقيمة واتباع اساليب العمل البالية التي لم تعد اليوم مجدية يمثل كل ذلك اجمالاً منبع العلة ومصدرها وسبب ماهو حاصل وملموس من قصور واختلالات واشكالات.ولكي نحسم نهائياً قضية الارض وننتهي من مشاكلها واثارها السلبية ونعالج اوجه القصور وجوانب الخلل يحتاج منا الامر رسم توجه جديد واتخاذ مسار ومسلك يتسم بالوضوح والواقعية والشفافية وليستند الى حقيقة ان لكل منطقة خصوصيتها.والعمل على تغيير الكثير من المفاهيم والمعتقدات الحالية باخرى تكون ايجابية واكثر عملية وابتكار استراتيجية والية عمل جديد عصرية تحاكي الواقع وتتعاطى معه بكل ايجابية وفاعلية.وفي هذا الاتجاه اقترح تالي:اولاً: اعداد خارطة جغرافياً نوعياً للاراضي ( زراعية او استثمارية) وتوزيعا لها حسب ظروف واحتياجات كل منطقة وخصوصياته او الجدوى الاقتصادية منها.ثانياً: اعداد مجسم ومخطط عمراني نموذجي كلي للاراضي المخصصة للبناء والاعمار يحوي تقسيماً لتلك الاراضي وتوزيعها على ان يلحق به وثيقة شروط الحصول على أي من قطع الارض الموجودة ضمن المجسم والضمانات المطلوبة والغاية المرجوة منها ونوعية المشروع والمدة الزمنية المحددة للانجاز والغرامات المطروحة عند التأخير ومخالفة المواصفات وغير ذلك من الشروط والضوابط.ثالثاً: منح الارض مجاناً بحسب الشروط والضمانات المحددة في الوثيقة الملحقة بالمجسم فأيهما افضل وذات جدوى اقتصادية:1) تمنح الارض مجاناً لمستثمر قدم دراسة جدوى اقتصادية حقيقية وضمانات كافية بحسب ماهو منصوص في وثيقة الاتفاقية الملحقة بالمجسم وتحدد فترة زمنية للبناء والانجاز مع فرض غرامات في حالة التاخير.2) او تظل الارض ذات الملكية الخاصة بيد مالكها وتلك المملوكة للدولة بيد مكتب الاراضي والمساحة والتخطيط العمراني وتدفع عنهما رسوم الضرائب والواجبات والتحسينات الخ دون الانتفاع منها ودون ان تكون لها جدوى اقتصادية.الواقع ان هناك مستثمرين وهميين ليس لديهم المقدرة والإمكانية على تنفيذ مشاريع استثمارية ويكتفون فقط بالاستيلاء على الارض مع الوقت بدون فائدة او جدوى تعود على الوطن والمواطنين كما ان هناك من يهمهم فقط تحويش الارض التي يبسطون عليها وكفى فمن اين تأتي المنفعة والجدوى الاقتصادية ممن يبني 50×50 متر بحسب المجسم ام من يحوش 1000×1000 متر ويبقيها منبعاً للمشاكل والخصومات عنوان لاهدار الوقت والعقار بغير فائدة اليس في الاول تحقق للربح الاقتصادي والمنفعة الحقيقية.اما بالنسبة للعقود السابقة فهي اما ان تكون عقود ايجار او عقود انتفاع وحول كيفية التعامل معها ومعالجة التداخلات والاشكاليات الناتجة عنها نقترح مايلي:-اولاً: حصر كل تلك العقود وتعيين الاراضي المحددة فيها والتأكد من حقيقة وجودها على الواقع ووضعها.ثانياً: توضيح الاراضي الموجودة على الواقع داخل المجسم المشار اليه انفاً وادراجها ضمن المخططات التي يحويها بحسب حاجتها.ثالثاً: ماكان موقوفاً او مباعاً من قبل الدولة مما ثبت انه موجود على الواقع فانه يدخل ضمن ممتلكات الدولة العامة ويتم التصرف فيه بحسب ماهو محدد في المجسم والوثيقة المحلقة به .رابعاً: بدلا من اللجوء الى الهدم والتخريب يمكن فرض رسوم مالية كغطاء قانوني يظفي المشروعية ويمثل ايراد للدولة مقابل شراء الملكية سيكون اكبر حوالي ثمان مرات ( رسوم تحديث- رسوم واجبات- رسوم المحكمة-رسوم السجل العقاري-رسوم التخطيط-رسوم التحسين –رسوم الضرائب).ان اعتماد المجسم النموذجي الملحق بوثيقة تنص على تلك البنود والشروط المذكورة لهو في اعتقادنا الاستراتيجية والالية المثلى التي من شانها ليس فقط انهاء ماهو حاصل من اشكالات ونزاعات بسبب الاراضي وملكيتها بين الدولة والمواطنين بينهم البين بل انها كذلك ستحول دون ظهور مشاكل ومنازعات جديدة مستقبلاً هذا الى جانب انها ستقضي على ظاهرة اهدار العقار والوقت دون جدوى وستحول دون وقوع الاخطاء اثناء البناء والتنفيذ والتجهيز البنى التحتية دون تكرار واعادة تجهيزها اكثر من مرة كما هو شائع حالياً وبسببه خسرنا في اليمن اموالاً طائلة واضعنا اوقاتاً ثمينة وتخلفنا عن ركب النمو والتقدم والتحضر.والعمل المنظم والمخطط له والمدروس بعناية والمرتكز على رؤى وحقائق واضحة واسس وثوابت حقيقية راسخة وقواعد وضوابط دقيقة هو السبيل الامثل لتعويض ما فاتنا وتعجيل بعث نهضتنا ونحن لدينا معرفة جيدة بالواقع وملابساته ولدينا الالية المجدية للتنفيذ ونعرف ان هناك شياطين معطلين لحركة الاستثمار والتنمية في كل القطاعات الاقتصادية لكننا نجد ان الارض الموجودة تكفي الجميع والكل وفق هذه الاستراتيجية ومن خلالها سيكون مستفيد والواحد حتى عندما يقرأ القرأن يبدأ بالاستعاذة من الشيطان الرجيم قبل ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والمهم في الاول والاخير هو تنمية الجانب الاقتصادي.[c1]المقترح الثاني: بشأن انشاء مجلس اقتصادي في المحافظة[/c]كما ندعو ايضاً الى انشاء مجلس اقتصادي للمحافظة يشكل من قبل القيادات والمختصين من كافة القطاعات والمجالات وابناء المحافظة البارزين والفاعلين على اختلاف اطيافهم ومشاريعهم تكون مهمة المجلس التخطيط والتنظيم لحركة الاستثمار وعملية التنمية داخل المحافظة ووضع اللوائح المنظمة لذلك ومتابعة تنفيذها لضمان تحقيق ان يعمل الجميع بروح الفريق الواحد وبانية تكاملية.[c1]المقترح الثالث: انشاء ميناء بحري في المحافظة[/c]ان محافظة لحج كما هو معلوم غنية بالثروات المعدنية والزراعية والحيوانية وتزخر بكم هائل من الصخور واحجار الزينة وغير ذلك من المواد اللازمة للبناء مايجعل بالامكان تصدير كميات منها الى بقية محافظات الجمهورية والدول المجاورة ومن ثم الاستفادة من عوائدها في تطويرالبنى التحتية وتنمية القطاعات الاقتصادية الاخرى. ولانه يجري الان الاعداد لمشروع السكة الحديدية وقد تم بالفعل التوقيع على دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع الذي سيكون بمثابة شبكة وخط دولي يربط بلادنا بكل من المملكة العربية السعودية وسوريا والاردن ولبنان وسلطنة عمان ويربط شمال وغرب البلاد مع جنوبها وشرقها وتكاليف النقل عبر السكك الحديدية منخفضة جداً نقترح انشاء ميناء بحري بمحافظتنا لحج لنقل وتصدير الفائض من المواد الزراعية والحيوانية والمعدنية والصخور والاحجار ونحوها عبر خط سكة الحديد المزمع انشاؤه الى بقية المحافظات والدول المجاورة.. ويختتم الاخ الوردي حديثة قائلاً كل هذه الاراء والمقترحات طرحناها على الاخ محافظ لحج الاستاذ عبدالوهاب يحيى الدرة.