صنعاء / سبأ:قالت وزارة النفط والمعادن انه تم إنفاق 1,15 مليار دولار على عمليات التنمية والتشغيل والاستكشاف في القطاعات النفطية خلال العام الماضي.وأوضح التقرير السنوي الصادر عن الوزارة أن عملية البحث والاستكشاف عن النفط والغاز تضمنت حفر 107 آبار منها 25 بئرا استكشافية و82 بئرا تطويرية في عدد من القطاعات الإنتاجية والاستكشافية بكلفة 442 مليون دولار، بالإضافة إلى تنفيذ مسح ثنائي الأبعاد لـ 2,365 كيلو متراً ومسح ثلاثي الأبعاد بمساحة 1,429 كيلو مترا مربعا.وبحسب التقرير فان الآبار الاستكشافية ال 25 توزعت على 15 بئر شواهد نفطية وبئر شواهد غازية وثلاث آبار نفطية وأربع آبار جافة وبئران ما زال الحفر فيهما مستمرا.وبين التقرير أن الآبار المنتجة الجديدة أضافت 50 ألفا و723 برميلا يوميا إلى الإنتاج النفطي، والغاز المضاف من الآبار الجديدة إضافة إلى 103 ملايين قدم مكعب في اليوم. ولفت التقرير إلى انه تم خلال الفترة نفسها صيانة 373 بئراً منها 266 بئرا إنتاجية و63 بئرا حقنية و44 مابين منتجة نفط مغلقة ومنتجة ماء مغلقة وحقنية مغلقة بكلفة 57 مليونا و383 ألف دولار، وارتفاع الإنتاج بعد أعمال الصيانة بحوالي ثمانية آلاف و457 برميلا في اليوم.وبينت وزارة النفط والمعادن في تقريرها أن عمليات التنمية والاستكشاف ساهمت في الحد من تراجع الإنتاج النفطي الطبيعي نتيجة لتقادم عمر الحقول في بعض القطاعات المنتجة الكبيرة.وبحسب التقرير فانه تم خلال عامي 2008-2007م عدد من الاكتشافات الغازية في بعض القطاعات النفطية الإنتاجية والاستكشافية (20 ، S2 ، S1) بالإضافة إلى بعض النتائج لشواهد نفطية في عدد من القطاعات الأخرى، كما تم اكتشاف شواهد غازية ونفطية بالقطاعين (13، 71) وهي قيد الدراسة والتقييم. وفي هذا الصدد أوضح وزير النفط والمعادن أمير العيدروس أن عدد القطاعات الاستكشافية ارتفع إلى 39 قطاعا لأول مرة في تاريخ اليمن بعد المصادقة القانونية للقطاعات الموقع اتفاقياتها خلال العام 2008 مقارنة بـ 27قطاعاً في 2007م.وأوضح أن ما تم اكتشافه لا يمثل سوى 20 بالمائة موزعة بين قطاعات إنتاجية واستكشافية ومفتوحة و80 بالمائة من المساحة المخصصة للاستكشاف لم تكتشف بعد ما يبشر باكتشافات نفطية وغازية واعدة. يذكر أن إنتاج اليمن من النفط الخام خلال العام الماضي بلغ 107 ملايين و415 ألف برميل بمعدل 293 ألفا و486 برميلاً يوميا .وبلغت نسبة الايرادات النفطية في 2008م 76 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة و90 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية و30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
