صنعاء / سبأ: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى -رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي أن الترقيات والتسويات الأخيرة التي أقرت مؤخرا لأعضاء السلطة القضائية جاءت وفقا لمعايير موضوعية مجردة بهدف إنصاف المغمورين الذين حرموا من الترقيات لسنوات طويلة . وأوضح القاضي السماوي في اجتماع موسع أمس بأعضاء السلطة القضائية في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والجوف ان ما لمسه من اهتمام فخامة رئيس الجمهورية في منح السلطة القضائية استقلالها التام ، ورفدها بكافة الإمكانيات لتطويرها واعطاء القضاة كافة حقوقهم دون تمييز او محاباه يجعل الجميع وعلى رأسهم قيادة السلطة القضائية ينظرون بتفاؤل كبير الى مستقبل القضاء مما يجعل منه نموذج نفخر به في المنطقة . وأكد ان الدعم المتواصل الذي يوليه فخامة الرئيس للسلطة القضائية يعكس مدى إدراكه أهمية القضاء ويشكل حافزاً أمام قيادة السلطة القضائية لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى الغاية المنشودة . ولفت الى ان السلطة القضائية باتت تمتلك المقومات واللبنات الأساسية التي تمكنها من إجراء الإصلاحات القضائية اللازمة بل والسير نحو تحديث وتطوير القضاء . وقال القاضي عصام السماوي إن مجلس القضاء الأعلى قد تبنى فكرة مدونة السلوك القضائي ، داعيا القضاة وأعضاء النيابة إلى رفد هذه المدونة من السلوك القضائي بآرائهم لإصدارها كميثاق وعهد يبين القواعد والأحكام والمبادئ والأخلاق القضائية . وشدد رئيس مجلس القضاء الاعلى على أهمية محاسبة ومعاقبة القضاة وأعضاء النيابة المقصرين والمخالفين للقوانين والسلوكيات القضائية.. مؤكداً ضرورة أن يكون تأثير الترقيات التي حصل عليها 1010 أعضاء سلطة قضائية ايجابياً في الميدان في انجاز القضايا وعدم تأخيرها والالتزام بالدوام وحافزاً لهم لتطوير العمل القضائي . ودعا كافة القضاة وأعضاء النيابة الذين لم يحصلوا على ترقياتهم إلى بذلك المزيد من الجهد والتميز في العمل القضائي ليحصلو على ترقياتهم المستحقة ..لافتاً إلى أن العمل القضائي يفترض على كافة القضاة القيام بواجباتهم على أكمل وجه بغض النظر عن الترقيات أو المستحقات المالية التي يتقاضونها . وقال القاضي عصام السماوي إن مجلس القضاء الأعلى لايزال متحمساً لإعطاء الترقيات والتسويات لمن حان دورهم من قضاة وأعضاء نيابة في عام 2008 وفقا للقوانين والمعايير المحددة، منوهاً بأنه تم تشكيل لجنة للتظلمات المرفوعة من القضاة وأعضاء النيابة الذين لم تشملهم الترقيات للنظر فيها . من جانبه قال وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري إن العنصر البشري هو حجر الزاوية في الإصلاحات القضائية ممثلة في القاضي وعضو النيابة. واشار الى ان منح التسويات والترقيات لم يكن انتقائياً ولم يكن مبنياًعلى معايير شخصية . واضاف “ نحن في اطار السلطة القضائية ندعم التوجهات الجادة في عملية الإصلاح لأن القضاء هو الملاذ لكل مواطن في المجتمع و أساس السكينة و عامل تحفيز للاستثمارات المحلية والأجنبية ، ونحن نحرص على ان يكون القضاء في اليمن عند المستوى اللائق به . وتابع الوزير بالقول: «إن فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية عندما تخلى عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى وأوكل ذلك الى فضيلة القاضي السماوي منبع ذلك هو الثقة في قدرة وكفاءة السلطة القضائية في ان تتولي شؤون أمورها دون أي حاجة لتدخل السلطة التنفيذية» . وقال « إن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور على مجور يحرص دائما في اجتماعات مجلس الوزراء على تأكيد استقلال السلطة القضائية واحترام القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء ويحرص على تقديم الدعم لها في كل الجوانب» . وأكد أن الدولة ممثلة بفخامة الرئيس على عبدالله صالح والحكومة ممثلة بالدكتور على مجور تسعان إلى النهوض بالسلطة القضائية وتقديم الدعم والحرص على استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في أي شأن من شؤونها ، ومن هذا المنطلق نحن في مجلس القضاء الأعلى نعمل بروح الفريق الواحد . من جانبه ثمن النائب العام الدكتور عبدالله العلفي وقوف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية الداعم لاستقلالية السلطة القضائية وتطورها وتأهيلها لتقوم بواجباتها . وأشار إلى أن التسويات والترقيات الأخيرة لأعضاء السلطة القضائية وما رافقها من معالجات للمتقاعدين هي من ضمن الإصلاحات القضائية . وقال « مقابل ذلك ندعوكم إلى بذل مزيد من الجهود لتقريب العدالة وإعلاء سيادة القانون في هذا الوطن» . من جانهم ثمن القضاة وأعضاء النيابة الاهتمام الذي يوليه رئيس مجلس القضاء الاعلى لتحسين أوضاع القضاة اعضاء النيابة ومنحهم كافة حقوقهم المستحقة . وكان اللقاء قد ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بتحسين وتطوير أوضاع القضاة وأعضاء النيابة بما يمكنهم من تأدية مهامهم على أكمل وجه في تقريب العدالة وسرعة الفصل في قضايا المواطنين في كافة محاكم الجمهورية .