بيني و بينك
بادئ ذي بدء أود أن أوضح هنا بأنني عندما أتناول موضوعاً معيناً بنقد بناء أتطرق فيه إلى السلبيات القائمة حالياً، وبالتالي في الوقت نفسه أطرح البدائل الإيجابية المطلوب العمل بها من قبل الوزير أو المسؤول المختص مع ذكر اسمه، فهذا لا يقصد به (الشخصنة) كما يقول البعض من المسؤولين، وإنما أقصد بذلك تحديد وتحميل المسؤولية ذلك الشخص أو الجهة المختصة ليقوم المسؤول المختص بتصحيح السلبيات من أجل المصلحة الوطنية العليا.أما إذا تناولت السلبيات بصفة عامة وعدم ذكر المسؤول المختص، فإن ذلك لن يحقق الهدف المنشود، وسيعتقد كل مسؤول أن الأمر لا يتعلق به، لكن يقصد به مسؤولً آخر، وهكذا ستظل الأمور سلبية حتى إشعار آخر.ولذا فإن المسألة ليست (الشخصنة) بل هي واجب وطني على الصحفي أن يخلص الناس من (العكننة) التي يحاول بها بعض المسؤولين (عكننة) حياة الناس بعدم إنجاز المهام الوطنية المناطة بهم.وإن ما يمزق نياط القلوب تلك الاجتهادات الشخصية لبعض المسؤولين في الحكومة التي تؤثر سلباً على المواطنين والمتمثلة في قيام بعض المسؤولين بوضع خطط عمل أو إستراتيجيات غير نابعة من الواقع اليمني المعاش وتقديمها إلى البنك الدولي أو غيره من الجهات المانحة لتقوم بدعم وتمويل هذه الخطط والإستراتيجيات أو المشاريع، وما ينتج عن ذلك من مردودات سلبية على المواطنين في بلادنا، وبالرغم من ذلك يصر هذا المسؤول على مواصلة العمل بالإستراتيجية نفسها ويظل يجددها كما هي ويقدمها في التقرير الوطني الذي ناقشته الحكومة ووافقت عليه في الأسبوع الماضي بدون أي تعديلات تذكر.والإستراتيجية المقصودة هنا هي ظاهرة البطالة المنتشرة في بلادنا والتي مازالت الحكومة تتجاهلها، وتصر في تقريرها الوطني على موضوع (الفقر والجوع) وإنها تكافح الفقر عبر صندوق الرعاية الاجتماعية الذي فشل كلياً في تحقيق أهدافه المنشودة.إننا نناشد الحكومة بإعادة النظر في التقرير الوطني الذي سيقدم إلى البنك الدولي وغيره من الجهات المانحة وذلك فيما يتعلق بمكافحة الفقر، واستبداله بمكافحة البطالة، هذه القضية الوطنية المهمة التي يقاسي حالياً منها أكثر من أربعة ملايين شاب في بلادنا الأمرين، وأنه عندما يتم القضاء على البطالة سنقضي تماماً على الفقر، وهذا هو الحل العلمي المنطقي الذي يتوجب على الحكومة في ضوئه أن تضمنه تقريرها الوطني بوضع خطة عمل علمية وعملية نابعة من واقعنا المعاش ترضي وتسعد أبناء اليمن وليس إرضاء البنك الدولي.والمطلوب أن تهدف خطة العمل إلى خلق مجتمع يمني إنتاجي من خلال إقامة مشاريع إنتاجية متوسطة وصغيرة تستوعب الشباب في عموم أرياف ومدن محافظات الجمهورية، وقد سبق لنا طرح هذه الفكرة الوطنية بالتفاصيل والتي يمكن تقديمها للحكومة عند الطلب.وعلى كل حال فإن هذه المهمة الوطنية ليست صعبة إذا ما توافرت النيات الخيرة الهادفة إسعاد الشباب في بلادنا.