المنامة / وكالات :دأبت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وبتوجيهات سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة بالعمل بصورة جادة ومستمرة لتطوير العمل البيئي منذ إنشائها عام 2003 إلى هذا العام، حيث شهد العام 2006 العديد من الفعاليات واعتبر المراقبون هذا العام من الأعوام المتميزة للعمل البيئي من خلال الكثير من الفعاليات والأنشطة والإنجازات التي تمت. وقد كشف التقرير الصادر حديثا عن العام 2006 عن ضبط 145 مخالفة، مخالفتان منها لشفط الرمال من السفن الكبيرة و32 مخالفة استخدام شباك الصيد و6 مخالفات لوجود عمالة أجنبية ليست تحت كفالة صاحب السفينة و13 حالة انتهاء رخصة صيد و4 حالات الإبحار للصيد من دون ترخيص و5 مخالفات لصيد صغار الروبيان و4 مخالفات لصيد الروبيان في منطقة ممنوعة. كما كشف التقرير عن أن صادرات المملكة من المنتجات البحرية الطازجة والمجمدة الى عدد من الدول العربية ودول جنوب شرق آسيا بلغت 80 مليوناً و332 ألفاً و282 كيلوجراما حيث بلغت الزيادة في الصادرات مقارنة بالعام 2005 حوالي 11% . من ناحية أخرى تم تجديد ما لا يقل عن 868 رخصة صيد أسماك ونحو 313 رخصة صيد روبيان بالإضافة إلى إصدار 1427 طلبا للعمالة الممنوحة للصيادين. وقد أشارت الإحصائيات إلى ارتفاع في الصادرات من الاصبعيات الحية من نوع قرقفان والسبيطي والهامور ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2006 مقارنة بالعام .2005 فقد بلغ عدد الإصبعيات المصدرة حوالي 3 ملايين و599 ألفاً و558 إصبعية وتزن حوالي 6538 كيلو جراما. كما بلغ إجمالي كميات الروبيان المصدرة مليوناً و135 ألفاً و135 كيلوجراما والكميات الطازجة 3115 كيلوجراما وإجمالي كميات الحبار (الخثاق) المصدرة بلغت نحو مليون و275 ألفاً و482 كيلوجراما، أما كمية إجمالي سرطان البحر (القبقب) المصدرة فقد بلغت حوالي 5.3 ملايين كيلوجرام. فقد قامت الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية بتطوير وحدة التسجيل والترخيص بإدارة الموارد السمكية وذلك بتحديث نظام إصدار الرخص عن طريق توفير نظام إلكتروني في مطلع عام 2007، وقد شهدت أعمال الوحدة زيادة مطردة. ومن ناحية أخرى تم تجديد ما لا يقل عن 868 رخصة صيد أسماك ونحو 313 رخصة صيد روبيان بالإضافة إلى إصدار 1427 طلبا للعمالة الممنوحة للصيادين. ولقد شهد عام 2006 الكشف عن عدد كبير (145) من المخالفات والتي يمكن تلخيصها في: 1- مخالفتان عن شفط الرمال للسفن الكبيرة. 2- 32 حالة عن مصادرة شباك الصيد (نايلون عدد 818 قطعة). 3- 6 حالات وجود عمالة أجنبية ليست تحت كفالة صاحب السفينة. 4- 13 حالة انتهاء رخصة صيد إدارة الموارد السمكية. 5- 4 حالات الإبحار لصيد ولا يملكون ترخيص من الإدارة. 6- 5 مخالفات صيد صغار الأسماك. 7- 4 مخالفات صيد الروبيان في منطقة ممنوعة. وقامت الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية كذلك بمنح تراخيص لتصدير منتجات الأسماك إلى عدد من الدول العربية وشرق آسيا وغربها، حيث بلغت صادرات المنتجات البحرية الطازجة والمجمدة لسنة 2006 حوالي 80332282 كيلوجراما، وهذا يعني زيادة في الصادرات البحرية بنسبة تقدر بحوالي 11% مقارنة بالعام الماضي .2005 وقد أشارت الإحصائيات إلى أنه قد ارتفعت الصادرات من الاصبعيات الحية من نوع قرقفان والسبيطي والهامور ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2006 مقارنة بالعام .2005 فقد بلغ عدد الإصبعيات المصدرة حوالي 3599558 إصبعية وتزن حوالي 6538 كيلو جراما، بالإضافة إلى أن إجمالي كميات الروبيان المصدرة بلغت حوالي 1135135 كيلوجراما والكميات الطازجة 3115 كيلوجراما، وإجمالي كميات الحبار (الخثاق) المصدرة بلغت نحو 1275482 كيلوجراما، أما إجمالي كمية سرطان البحر (القبقب) المصدرة فقد بلغت حوالي 3632715 كيلو جراما. ومن ناحية ثانية فقد أنهى المركز الوطني للاستزراع البحري بالإدارة العامة لحماية الثروة البحرية موسما آخر بنجاح في عام 2006 بإنتاج صغار الأسماك حيث تم إنتاج حوالي 3 ملايين من صغار سمك (السيبريم الأوربي) وحوالي 600 ألف إصبعية من سمك (السبيطي) و100 ألف من سمك (الهامور)، وقد تم استخدام الأسماك المنتجة في عدة مجالات، فقد تم إرسال عدد كبير منها إلى دول المنطقة للمساهمة في مشاريع الاستزراع التي تحاول تلك الدول القيام بها وتم استخدام جزء منها للتجارب، كما تم تزويد بعض الشركات الصناعية المحلية بكميات منها ضمن المساهمة في تطوير هذا المشروع في القطاع الصناعي. كما قام قسم تطوير الموارد السمكية بالإنجازات التالية خلال العام 2006: دراسة العوامل الفيزيائية والكيميائية للمياه المستخدمة للاستزراع بشكل دوري ودراسة أولية لتصميم وإنتاج الشعاب الاصطناعية وتكلفتها الاقتصادية وآثارها الجانبية المحتملة على البيئة البحرية والمساهمة في نشر الوعي البيئي لدى الطلبة من مختلف المراحل الدراسية وذلك باستقبالهم لشرح أهمية ودور الاستزراع في إنعاش المخزون السمكي الى جانب القيام بدراسة أولية عن البيئات البحرية المجاورة لرأس حيان. وقد قام قسم التقويم البيئي بالإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية بدراسة 181 مشروعا تنمويا وصناعيا، وتم الترخيص لحوالي 161 منها بينما رفضت 4 مشاريع، ومازال 16 مشروعاً منها قيد الدراسة وحوالي 12 مشروعاً يخضع للدراسة المتكاملة لتقويم الآثار البيئية المحتملة. ومن ناحية أخرى فقد تم استلام خطة توفيق الأوضاع لثلاثة شركات وهي (شركة نفط البحرين) و(شركة ألمنيوم البحرين) و(الخليج للاستثمار الصناعي) ويتم حاليًا العمل على توفيق الأوضاع لكل من شركتي نفط البحرين وألمنيوم البحرين، أما الشركة الثالثة فهي في طور الدراسة. كما تم الانتهاء من طباعة الإستراتيجية الوطنية للبيئة بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء الموقر وفق قراره رقم (02 - 1902) الصادر بجلسته رقم (1902) المنعقدة في 8 أكتوبر .2006 وتمكن قسم الرصد البيئي لوحدة جودة الهواء من تدشين خمس محطات لرصد جودة الهواء وقد وزعت في المحافظات الخمس، ولقد بدأ القسم إصدار تقارير شهرية لمجلس الوزراء وللصحافة توضح خلاله متوسط القيم والقراءات العظمى إلى جانب عدد التجاوزات في المحافظات الخمس، كما قامت وحدة جودة المياه بإنزال محطة لرصد جودة مياه البحر في الساحل الشرقي من مملكة البحرين يتم من خلالها قياس عناصر عديدة منها الأكسجين الذائب والملوحة وحرارة المياه والتيار والأمواج وما إلى ذلك. وفي مجال التنوع الإحيائي تم الانتهاء من إعداد التقرير الوطني الأول وقد اشتمل على وصف حالة التنوع الإحيائي في مملكة البحرين مع المحميات والبيئات الطبيعية. كما تم الانتهاء من إنجاز النسخة الأولية من مشروع النظام المتكامل للمعلومات الجغرافية الخاصة بالبيئة البحرية المزمع استخدامه وسيلة للتخطيط، وتسهيل اتخاذ القرار فيما يختص بإدارة البيئة الساحلية والبيئة البحرية من قبل الجهات المعنية بالمملكة. وخلال عام 2006 قامت إدارة الرقابة البيئية بترخيص ومراقبة الأنشطة الصناعية والخدمية للتأكد من تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بحماية بيئة العمل والبيئة الخارجية، حيث تمت دراسة ترخيص لحوالي 843 نشاطاً خدمياً، وتمت زيارة 5825 مؤسسة خدمية وصناعية وتمت تحرير 195 إخطاراً للمؤسسات المخالفة، فيما تم تنبيه وتوصية العديد من المؤسسات الأخرى لتصحيح وضعها البيئي، أما بشأن استيراد وترخيص المواد المشعة فقد تم ترخيص 21 مادة مشعة للاستخدام الصناعي و233 مادة مشعة للتشخيص والعلاج الطبي، وإعادة تصدير 18 مادة مشعة على شكل مخلفات إلى خارج المملكة. وللتحكم في سلامة البيئة البحرية تسلمت الإدارة ما لا يقل عن 162 تقريرا لمعامل غسل الرمال للتأكد ولمتابعة نتائج تحليل مجموع المواد الصلبة العالقة في المياه المصرفة إلى البيئة البحرية من تلك المعامل حيث أن معظمها تقع ضمن المقياس البيئي واتخذت إجراءات رادعة ضد المخالفين. أما برامج الرقابة على التلوث من المصدر فإن الإدارة تقوم باستلام تقارير نصف سنوية بشأن الصرف الصناعي للبيئة البحرية والإنبعاثات الجوية حسب القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1999 وتعديلاته، كما تتم الرقابة على عمليات تمرير الملوثات الهوائية من دون معالجة للشركات الكبرى ولم تسجل سوى 21 حالة في عام 2006 تمت معالجتها. وخلال برامج التحكم في النفايات الصناعية الخطرة وشبه الخطرة فإنه تم التخلص من حوالي 11163.89 مترا مكعبا في موقع حفيرة للنفايات الصناعية الخطرة وشبة الخطرة، والترخيص للتخلص مما لا يقل عن 1.94.267 جالوناً من المخلفات السائلة غير الخطرة وبعض المخلفات الصلبة الأخرى في موقع عسكر التابع لشؤون البلديات. بالإضافة إلى أن الإدارة قامت بمعالجة وتصدير حوالي 13530.22 طنا من الزيوت المستعملة والناتجة من ورش العمل والكراجات وما شابه ذلك خلال عام 2006، كما يجرى حالياً مسح على نطاق محافظات المملكة للتحكم في هذا النوع من النفايات في إطار قرار الزيوت لعام .2005 وخلال مراقبة مياه الصرف الصناعي ومصانع غسل الرمال تم جمع 14 عينة من المنشآت الصناعية وإجراء ما يقارب 420 تحليلا مختلفا عليها خلال العام المنصرم، كما تم جمع 272 عينة من مصانع غسل الرمال. ومن جانب آخر قامت إدارة العلاقات العامة والإعلام البيئي خلال عام 2006 بالعمل على تطوير العمل البيئي من خلال نشر التوعية بين العديد من شرائح المجتمع، فمن خلال اليوم الوطني (المرأة والبيئة) قامت الإدارة بالعمل على إعادة تأهيل الرائدات الاجتماعيات وتحويلهن إلى رائدات بيئيات يخدمن البيئة وينشرن التوعية البيئية بين ربات الأسر، بالإضافة إلى إقامة ورشة عمل للإعلاميين تحت عنوان (البيئة في عيون الإعلاميين) وكذلك محاضرة بيئية في جمعية الصداقة للمكفوفين، وكان من ضمن خطة عمل الإدارة دراسة مناهج مرحلة رياض الأطفال والمشاركة في ورشة العمل الخاصة برياض الأطفال التي أقامتها وزارة التربية والتعليم. ومن ناحية ثانية قامت الإدارة بالتوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة والتي منها الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، كما نال طلبة المدارس الخاصة والعامة النصيب الأكبر في عمليات التوعية وذلك من خلال أسر المدارس الصديقة للبيئة وزيارة الصف البيئي وإلقاء العديد من المحاضرات والتواصل عبر الكثير من الوسائل الإعلامية الأخرى.