صنعاء / سبأ :وقف المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور ، أمام التقرير الأولي للبنك المركزي اليمني حول تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها المحتملة غير المباشرة على الوضع المالي في بلادنا، وذلك في ضوء الكساد المتوقع في الاقتصاد العالمي وتأثيراته على المنطقة والتي تعتمد الكثير من دولها على الصادرات النفطية.وتناول التقرير وضع احتياجات البنك المركزي والبنوك التجارية المودعة في بنوك خارجية مؤمنة ومدعومة بصورة مباشرة من حكوماتها .وأوضح التقرير عدم تعرضها لأي تأثير سلبي جراء الأزمة العالمية.. وشكل المجلس فريق عمل اقتصادياً برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي للمتابعة المستمرة لوضع الأزمة المالية وتداعياتها والإجراءات التي تتخذها الدول الصناعية للحد منها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة لحماية الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات محتملة أولاً بأول.
