عدن / سبأ :رأس فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس جانبا من اجتماع مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في محافظات عدن ، ابين و لحج .واستمع فخامته إلى عدد من التقارير المتصلة بسير الأداء الحكومي والقضايا المدرجة في جدول أعمال الاجتماع وفي مقدمتها القضايا الخاصة بالإعداد للاجتماع القادم لمجموعة أصدقاء اليمن في الرياض والمشاريع الخدمية والإنمائية في المحافظات الثلاث وتقييم الأداء خلال فعاليات بطولة خليجي عشرين التي احتضنتها اليمن بنجاح خلال الفترة من 22نوفمبر حتى الخامس من ديسمبر الجاري بالإضافة الى الخطط الكفيلة بتشغيل المنشات الرياضية والمرافق الخدمية ومشاريع البنى التحتية التي تم إنشاؤها في إطار خليجي 20 .وقد تحدث فخامة الأخ رئيس الجمهورية خلال الاجتماع حيث اشار الى ان هذا الاجتماع يكتسب أهمية بعد نجاح خليجي20 الذي كان بمثابة رسالة ناجحة وممتازة للداخل والخارج سواء على الصعيد السياسي او الرياضي وغيره، وخاصة مع ما ارتبط به من انجاز بنية تحتية كبيرة في محافظات عدن ، أبين ، ولحج خصوصاً في مجال المنشآت الرياضية .وأكد فخامته ضرورة الاهتمام بتلك المنشآت و الحفاظ عليها و صيانتها والاستفادة منها في تطوير النشاط الرياضي و تنمية المواهب الرياضية في صفوف الشباب .وقال: على الحكومة ان تولي اهتماما خاصا بتنشيط الحركة الرياضية وإعداد المنتخبات الرياضية الإعداد الجيد وذلك من خلال الاهتمام بالنشاط الرياضي في المدارس وفي أندية المديريات والمحافظات والدوري العام وعلى أسس علمية ومهنية ومنهجية حديثة بما يطور الألعاب الرياضية وفي المقدمة كرة القدم.كما وجه فخامة رئيس الجمهورية باستكمال المشاريع قيد التنفيذ التي بدأ العمل بها في إطار استعدادات خليجي20 ولم يتسع الوقت لانجازها خلال الفترة الماضية.. مشددا على الاستمرار في سياسة التقشف وترشيد الإنفاق وإنهاء حالات الازدواج الوظيفي وتصحيح أي أوضاع مالية أو إدارية أينما وجد خلل ومكافحة أي حالات تتسبب في العبث بالأموال العامة و تطبيق الرقابة السابقة واللاحقة على عمليات الإنفاق خاصة ما يتصل بتنفيذ المشاريع والتأكد من مدى الحاجة الفعلية للمشاريع من عدمها .وأكد انه يجب على الحكومة تشديد الرقابة على المؤسسات ذات الاستقلال المالي والإداري وإخضاعها للتقييم المستمر.وتطرق فخامة الأخ رئيس الجمهورية الى الاجتماع القادم لمجموعة أصدقاء اليمن المقرر عقده في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في الربع الأول من العام القادم .. موجها الحكومة بالإعداد الجيد للأولويات التنموية التي سيتم عرضها على هذا الاجتماع ووفقا للاحتياجات وضرورات الواقع ومستقبل التنمية والتركيز بدرجة أساسية على قطاع الطاقة وزيادة حجم التوليد الى 7 آلاف ميجاوات .. إضافة الى تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية بالمنطقة الحرة بعدن وتحديث مصافي عدن وتحلية مياه البحر لإمداد أمانة العاصمة صنعاء بالمياه من الحديدة، وكذا تحلية المياه لمدينتي تعز وإب، الى جانب تنفيذ مشروع السكة الحديد على امتداد الساحل اليمني الغربي والجنوبي الشرقي بدءا من ميدي حتى حوف بالمهرة الى جانب مد خط أنبوب الغاز صافرـ معبر . بالإضافة الى الاهتمام بجانب تأهيل العمالة اليمنية وتوفير فرص العمل لها داخليا وخارجيا، وكذا إنشاء مصفاة في رأس عيسى وإنشاء المزيد من المدن السكنية لذوي الدخل المحدود بالإضافة إلى الإسراع في تجهيز كلية الهندسة بجامعة عدن .وقال فخامة رئيس الجمهورية « على الحكومة ان تعمل بروح مثابرة وبرؤية مهنية وإدارية» .هذا وقد واصل المجلس اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، حيث وقف أمام تقرير أولي حول الاستضافة الناجحة لبلادنا لبطولة خليجي عشرين وما خلفته من آثار ايجابية على مختلف الجوانب التنموية والاجتماعية والخدمية والشبابية في محافظات، عدن وأبين ولحج، فضلا عن المجال السياسي وعلى المستوى الوطني .وأعرب المجلس عن تقديره العالي لجهود المتابعة والإشراف المباشر لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لمختلف مفاصل العمل التنفيذي لكافة الفعاليات المرتبطة بالإعداد والتحضير للاستضافة وتدشين البطولة .. مشيدا بالنجاح الكبير الذي حققته اليمن في أول استضافة لها لهذا النوع من البطولات الإقليمية الكبيرة .وثمن بهذا الشأن الجهود المتميزة والمسؤولة التي بذلتها اللجنة الإشرافية العليا واللجنة المنظمة وجميع اللجان الفنية والميدانية التي قدمت صورة مشرفة ومميزة في الأداء وتنفيذ مهامها وواجباتها على النحو المطلوب .. مثنيا في الوقت نفسه على الدور الحيوي المؤثر لرجال القوات المسلحة والأمن في تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار بما أسهمت بشكل كبير في نجاح البطولة.وسجل المجلس اعتزازه الكبير بالجماهير اليمنية وعلى وجه الخصوص من أبناء محافظات عدن وأبين ولحج والضالع والتي حازت على إعجاب الأشقاء والضيوف والمواطنين بحضورها ووعيها وجمال تفاعلها مع البطولة، وجسدت في الوقت نفسه لوحة التلاحم الوطني في أزهى صوره .كما نوه مجلس الوزراء إلى الصورة الحضارية التي قدمتها جميع الشرائح الاجتماعية في المحافظات الثلاث، وبوجه خاص في مدينة عدن من خلال تعاملها الراقي وكرم الضيافة تجاه الأشقاء والضيوف من الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول وما خلفته من انطباعات رائعة لدى جميع الوفود المشاركة في البطولة وكل من حضر هذا الحدث الرياضي الإقليمي . وتضمن التقرير الأولي حول البطولة الذي قدمه وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة المنظمة لخليجي 20 ملامح رئيسية عن مختلف الجوانب التحضيرية والتنفيذية للبطولة بجوانبها الرياضية والتنموية والإعلامية والخدمية والإيوائية والأمنية والتجهيزية.. مشيراً إلى الروح التكاملية والتفاعل الخلاق بين جميع الجهات المركزية والمحلية تجاه كافة المهام والواجبات التي تم التخطيط لها قبل وأثناء استضافة خليجي 20 .. مؤكدا ان الانجازات التنموية العظيمة المتصلة بالبطولة التي تم انجازها في زمن قياسي أدهشت الجميع ومثلت إضافة نوعية للبنى التحتية لقطاع الشباب والرياضة ليس في محافظتي عدن وأبين وإنما على مستوى الوطن .. موضحا انه في ما يتعلق بأداء المنتخب الوطني لكرة القدم خلال البطولة والذي ظهر خلاف مستواه الذي ظهر به سواء في بطولة غرب آسيا أو في مبارياته التجريبية فانه يجري حاليا إعداد تقارير معمقة حول ذلك الأداء وفي ضوئها سيتم اتخاذ الإجراءات والمعالجات اللازمة .وقد نوه المجلس بما تضمنه التقرير الأولي، ووجه اللجنة المنظمة بإعداد تقرير متكامل حول مختلف المفاصل التحضيرية والتنفيذية المرتبطة بالبطولة والرفع به الى مجلس الوزراء للمناقشة النهائية و اتخاذ ما يلزم بشأنه .و اطلع المجلس على تقرير موجز مقدم من وزير المالية عن تمويل فعاليات خليجي20 ..موضحا بهذا الخصوص ان إجمالي النفقات التي تم إنفاقها في مختلف الجوانب الإنشائية و التجهيزية و الشبابية والخدمية و البنى التحتية وصلت الى 123ملياراً و نصف مليار ريال منها فقط ملياران و500مليون ريال تم صرفها على إعداد المنتخب الوطني لكرة القدم وعلى مدى ثلاث سنوات .واقر المجلس مشروع القرار الخاص بمجلس تنشيط السياحة في محافظة عدن برئاسة محافظ عدن و عضوية كل من أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة و مديري مكتب السياحة والأمن و ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص بالمحافظة .كما اقر المجلس خطة تنشيط السياحة لمدينة عدن المقدمة من وزير السياحة .وتهدف الخطة الى تنويع الفعاليات والأنشطة السياحية اليومية للمدينة وتطوير وتأهيل المواقع التاريخية والأثرية فيها الى جانب إقامة مهرجان سنوي للسياحة و التسوق في شهر ديسمبر من كل عام ينظم عبر شركة دولية متخصصة بخلاف اقامة معارض دولية سنوية للمنتجات الحرفية و المشغولات التقليدية و للكتاب والأحياء البحرية و غيرها يتم تنظيمها من خلال شركات دولية بإشراف السلطة المحلية بالمحافظة بخلاف إقامة ما لايقل عن 4 مسارح مفتوحة في التواهي ، المعلا ، خورمكسر ، وكريتر لإتاحة فرصة إقامة الليالي الثقافية بشكل أسبوعي وغير ذلك من المناشط الترويجية السياحية لمدينة عدن .وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير السياحة و عضوية مجلس تنشيط السياحة للقيام بوضع الخطة موضع التنفيذ بمكوناتها المختلفة و الاستعانة بما قدمته الشركة الاستشارية الدولية ماكنزي من خطوات ومقترحات بهذا الجانب.وناقش المجلس تقارير من الإخوة محافظي عدن وأبين ولحج حول الإنجازات التنموية في هذه المحافظات والرؤية الراهنة لديمومتها علي المدى المنظور والمتوسط بما يعزز تلك الانجازات ويلبي تطلعات أبناء المحافظات الثلاث في واقع و مستقبل التنمية في مختلف المجالات.وركزت التقارير علي متطلبات استكمال المشاريع التنموية المصاحبة لخليجي (20) في المحافظات الثلاث في مختلف المجالات وبالخصوص قطاعات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها بما في ذلك مواصلة استكمال البنى التحتية للجمعيات السكنية بمحافظة عدن ومشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود وسبل امتصاص البطالة وتجهيز كلية الهندسة بجامعة عدن.واقر المجلس في هذا الخصوص إعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع قيد التنفيذ في المحافظات الثلاث ذات الجدوى على وجه التحديد، مع التأكيد على الدور الأصيل للسلطة المحلية في الإشراف والصيانة لجميع المنشآت لاسيما المنشآت الشبابية والرياضية والعمل في نفس الوقت على سرعة استكمال مشاريع البنى التحتية للجمعيات التعاونية السكنية التي ينضوي في إطارها حوالي 35 ألف شخص من أبناء محافظة عدن .وفوض المجلس السلطة المحلية في المحافظات الثلاث بالتوظيف عبر الإحلال بدلا عن حالات الازدواج الوظيفي أو الانقطاع مع مراعاة التقيد بالإجراءات القانونية المنظمة لهذه العملية وبما يفسح المجال أمام توظيف جزء من العاطلين عن العمل وفقا لمعايير الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص إلى جانب تعزيز المقومات الاستثمارية في المحافظة لما تمثله هذه العملية من أهمية في توفير فرص العمل الواسعة أمام الشباب.وأكد المجلس على وزارة الأشغال العامة والطرق البدء بإعداد التصور الخاص بالمرحلة الثانية لمشروع الصالح السكني لذوي الدخل المحدود على مستوى محافظة عدن والمحافظات الأخرى المستفيدة من المشروع.وفيما يتعلق بتجهيز كلية الهندسة فقد وجه المجلس بسرعة إنزال المناقصة الخاصة بالمشروع في ضوء موافقة البنك الإسلامي للتنمية بتمويل المشروع خلال العام القادم 2011 .وصدق المجلس علي وثيقة الإطار العام للخطة التنفيذية للأولويات العشر للعامين القادمين 2011 - 2012 ذات الصلة بالأولويات 2 و 3 و4 و7 و9 وذلك في ضوء نتائج دراسة الشركة الاستشارية ماكنزي للأولويات ومراجعتها مع الجهات المختصة وإقرارها من قبل المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات وتستوعب الخطة 35 مشروعاً بما في ذلك الأولويات التي تم التأكيد عليها من قبل فخامة رئيس الجمهورية أثناء الاجتماع وبدرجة أساسية ما يتعلق بالكهرباء وتطوير البنى التحتية للمنطقة الصناعية بالمنطقة الحرة عدن وتحلية مياه البحر .ووجه المجلس بإدراج المشاريع التي تضمنتها الوثيقة المقرة كأولويات للخطة الخمسية الرابعة التي من المقرر عرضها على الاجتماع القادم لمجموعة أصدقاء اليمن بالرياض.ووافق المجلس على توصيات المكتب التنفيذي بشأن إنشاء صندوق تمويل جديد يخصص لتمويل تنفيذ مشاريع وبرامج وأنشطة الأولويات وبحسب الخطة التنفيذية والبرنامج الزمني لتنفيذها.وأكد المجلس على اللجنة الفنية متابعة الشركة الاستشارية لاستكمال ما تبقى من أعمال مكلفة بها وفقا للعقد الموقع مع الشركة.كما صدق المجلس على اتفاقية تطوير وتشغيل المنطقة الصناعية بالمنطقة الحرة عدن قطاع «جي» الموقعة مع شركة عدن جلف للتطوير المحدودة ، ووجه باستكمال الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية في ضوء القوانين النافذة.وتبلغ الكلفة الاستثمارية للمشروع نحو مليار دولار أمريكي حيث من المتوقع ان توفر مابين 15 إلى 20 الف فرصة عمل.ويشمل المشروع مكونات صناعية وتخزينية ولوجستية وسكنية وتجارية من شأنها تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية وتأكيد دورها المنشود في تعزيز الدور الاقتصادي والتجاري لمدينة عدن.وناقش المجلس المقترحات المقدمة من وزير الدولة أمين العاصمة رئيس اللجنة الاولمبية والرامية الى رفع كفاءة النشاط الرياضي والإعداد الجيد للمنتجات الرياضية الوطنية.وتغطي المقترحات جوانب التدريب الكفؤ لأندية الدرجة الأولى وآلية تشكيل المنتخبات وإعادة النظر في آلية المشاركة الخارجية وطبيعة العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة والأندية وكذا في آلية الرقابة والمتابعة والتقييم لمستوى الأداء والأوضاع المالية والفنية الإدارية للاتحادات والأندية الرياضية والشبابية الى غير ذلك من المقترحات المرتبطة بحقوق اللاعبين والحوافز التشجيعية والمزايا الممنوحة لهم .واقر المجلس بهذا الشأن تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة أمين العاصمة رئيس اللجنة الأولمبية وعضوية وزراء كل من الشباب والرياضة والمالية والتربية والتعليم إضافة الى اللجنة الاولمبية والاتحاد العام لكرة القدم والاتحادات الرياضية للألعاب الأخرى لدراسة المقترحات ووضع الآليات الكفيلة بترجمتها وتحديد السبل اللازمة لتطوير مختلف الألعاب الرياضية والأوضاع الفنية والمادية ومهارات اللاعبين على ان يتم تقديم تقرير بالنتائج الى المجلس في أسرع وقت ممكن للمناقشة واعتماد ما يلزم.ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة 64 من قانون رقم 3 لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإصداره.ويجيز المشروع نقل المقر الرئيسي لأي وزارة من العاصمة الى محافظة أخرى متى ما اقتضت طبيعة وظيفة الوزارة نقلها الى أي محافظة من محافظات الجمهورية مع مراعاة أن يتم هذا النقل بقرار جمهوري .ويأتي هذا التعديل لإيجاد المرونة في نشاط الوزارات وتسهيل معاملات وإجراءات خدمات الجمهور وتأكيد حضورها الفاعل في الإشراف المباشر على أداء مختلف الأنشطة المرتبطة بها وتحقيق تفاعلها السريع مع مجمل التطورات المتعلقة بتنفيذ تلك المشاريع ومعالجة أي إشكاليات قد تطرأ على نحو عملي وأكثر ديناميكية.وناقش المجلس تقرير وزير الثروة السمكية عن مشروع إعادة تأهيل وتطوير و تحديث ميناء الاصطياد بمنطقة حجيف مديرية التواهي محافظة عدن بجميع مكوناته والذي يعتبر من اكبر الموانئ والمنشآت السمكية القائمة في الجمهورية وذلك بما يتواكب مع المتطلبات والشروط والمعايير الدولية لموانئ الاصطياد الى جانب إقامة سوق نموذجي للأسماك بالمحافظة .ويهدف المشروع إلى إعداد دراسة فنية واقتصادية متكاملة لإعادة تأهيل وتشغيل الميناء واستعادة تشغيل مكوناته وخلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة وتحسين المستوى المعيشي للعاملين في الميناء إلى جانب توليد أنشطة خدمية وتسويقية وسياحية جديدة للميناء .ووافق المجلس في ضوء مناقشته للموضوع على تقرير وزير الثروة السمكية بشان إعادة تأهيل الميناء بجميع مكوناته مع الشروط المرجعية المرفقة بالتقرير على ان يتم تمويل الدراسة الخاصة بالمشروع من مخصصات القطاع السمكي لدى صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.كما وافق المجلس على مقترح وزير الثروة السمكية بخصوص تخصيص مبلغ 500 مليون ريال من مخصصات القطاع السمكي لدى صندوق التشجيع لمشروع إعادة تأهيل مركز تربية الأحياء المائية في منطقة البريقة محافظة عدن وبعض مكونات الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار.ويشمل المشروع الذي من شأنه تفعيل وتطوير العمل البحثي للقطاع السمكي بإعادة البنية التحتية للبحث العلمي في هذا المجال وإعادة تأهيل مركز تربية الأحياء البحرية وتوفير الأجهزة والمعدات البحثية لهيئة الأبحاث وفروعها والتجهيزات المكتبية للأثاث ، فضلا عن ترميم وصيانة المباني وإعادة تأهيل المتحف البحري وتفعيل الأنشطة التدريبية والتأهيلية للكوادر العاملة في المركز والهيئة.واطلع المجلس على تقرير وزير الثروة السمكية حول مستوى تنفيذ مشاريع البنية التحتية للثروة السمكية وفقاً للآلية المقرة من قبل المجلس.وأشاد المجلس بمستوى تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون بين وزارة الثروة السمكية ومشروع الأشغال العامة ووجه باستكمال المشاريع المتبقية وصرف بقية المبالغ المخصصة لها وفقاً لقرار المجلس رقم /385/ لعام 2008م والآلية الموقعة بين وزارة الثروة السمكية ووزارة المالية وبنك التسليف التعاوني الزراعي ومشروع الأشغال العامة.الجدير بالذكر أنه قد تم خلال الفترة الماضية وفي إطار هذه الآلية تجهيز 16 مركز إنزال سمكي في مختلف المحافظات والمديريات الساحلية وبتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليوناً و690 ألفاً و826 دولاراً .واطلع المجلس على تقرير وزير الأشغال العامة والطرق بشأن مشروع الصالح السكني لذوي الدخل المحدود في محافظة عدن .. حيث أكد الوزير أن نسبة الانجاز في المشروع عموماً وصلت إلى 80 بالمئة فيما الأعمال تجري بوتيرة عالية في مختلف مكونات المشروع ووفقاً للمواصفات المعتمدة والفترات الزمنية المحددة.وأشاد المجلس باللجنة العليا للإسكان وبالجهود التي تبذلها وزارة الأشغال العامة والطرق لانجاز هذا المشروع السكني الهام الذي من شأنه التخفيف من أعباء ذوي الدخل المحدود وتوفير السكن المناسب لهم فضلا عن مساهمته في الحد من تفاقم مشكلة الإسكان في المحافظة مؤكداً على الوزارة البدء بأعداد التصور الخاص بالمرحلة الثانية من هذا المشروع ومتطلبات تنفيذه.وناقش المجلس مذكرة الأخ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن عقد الإدارة الحالية للشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن ومستقبل تشغيل هذه الاتصالات ، ووافق المجلس في هذا الإطار على استمرار الشركة اليمنية للاتصالات الدولية ممارسة مهامها ووظائفها التي أنشئت من أجلها بموجب لوائحها وأنظمتها الداخلية الصادرة من مجلس إدارتها .وكلف المجلس الأخ وزير الاتصالات بالإعلان عن مناقصة عالمية مفتوحة للتعاقد مع مشغل دولي للاتصالات الدولية لإدارة وتشغيل تيليمن للخمس سنوات القادمة 2015-2011م وعلى ان يتم موافاة المجلس بالنتائج أولاً بأول بهذا الخصوص .واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات عن نتائج مؤشرات التفتيش الميداني الذي نفذته الوزارة ومكاتب الخدمة المدنية والتأمينات في أمانة العاصمة والمحافظات لمراقبة حالة الانضباط الوظيفي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب عطلة عيد الأضحى المبارك 1431 هـ .ووجه المجلس بتطبيق الجزاءات المقررة قانونا على حالات الغياب في الأيام الأولى والثانية والثالثة مع عدم الإخلال بإجراءات المساءلة التأديبية إلى جانب إحالة القيادات الإدارية التي تكرر غيابها لأكثر من مرتين ومديري عموم المكاتب والمديريات ومديري فروع الأجهزة والهيئات والمؤسسات التي وجدت مغلقة الى التحقيق أمام لجنة عليا يتم تشكيلها في أسرع وقت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعلى ان تقوم اللجنة باستدعاء تلك القيادات الواردة أسماؤهم في التقارير المرفوعة في وزارة الخدمة والتحقيق معهم ورفع النتائج إلى رئيس الوزراء خلال مهلة لا تتعدى أربعة أشهر من تاريخ هذا القرار .وفوض المجلس الأخ رئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج التحقيق الذي تجريه اللجنة .وشدد المجلس على توجيه تنبيهات وإنذارات عبر الوزارات والمحافظين المعنيين بالقيادات الإدارية لمديري عموم المكاتب والمديريات الذين تغيبوا للمرة الأولى ولمديري الوحدات وفروع الأجهزة والهيئات والمؤسسات التي امتنعت عن تقديم البيانات لمفتشي الخدمة المدنية وذلك تحت توقيع الأخ نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية .واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب والشورى وذلك خلال الفترة من 1 - 3 نوفمبر من 27 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2010 م .كما اطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الزراعة والري بشأن نتائج مشاركته في المنتدى الإقليمي حول مواجهات آثار تغير المناخ على المنطقة العربية الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 3 حتى 5 نوفمبر المنصرم .