نواكشوط / وكالات :أقرت الحكومة الموريتانية أمس الأول مرسوما قانونيا يقضي باعتبار الأصوات المحايدة (الورقة البيضاء) في الانتخابات الرئاسية المقبلة أصواتا لاغية، وذلك عكس ما كان العمل جاريا به في كل الاستحقاقات الانتخابية الماضية، وخلافا لما تقرره النصوص السابقة.وقال وزير الاتصال الموريتاني الشيخ ولد آب إن القانون الذي صادقت عليه الحكومة الموريتانية أمس يدخل في الانتخابات الرئاسية تعريفا جديدا لمفهوم الأصوات المعبر عنها بحيث لم تعد تشمل البطاقات البيضاء تماما كما هو الشأن بالنسبة للبطاقات اللاغية.وبرر الوزير الموريتاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي هذه الخطوة بالقول إنه بالنظر للقوانين والنظم السابقة فإن حصول أي من المرشحين للانتخابات الرئاسية في الجولتين الأولى والثانية على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها أمر غير مؤكد، مضيفا أن هذه الحالة أغفلتها النصوص وقد أصبحت محتملة جدا، وقد تجعل البلاد في وضعية انتخابية غير مكتملة (بدون فائز) نظرا لانعدام الأغلبية المطلقة. وشدد على أن ذلك من شأنه أن يحسم الأمر تماما ويجعل من اللازم حصول أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 11 مارس المقبل على الأغلبية المطلقة، مما يضمن انتخاب رئيس للجمهورية طبقا للقانون ولإرادة الناخبين الموريتانيين.ومن شأن قرار الحكومة الموريتانية أن يحسم الجدل الذي فجره الرئيس الموريتاني العقيد اعلي ولد محمد فال قبل أربعة أيام حين أكد في خطاب له أمام رؤساء البلديات المنتخبين حديثا أن أي مرشح رئاسي لا يحصل على الأغلبية المطلقة (أكثر من 50% من الأصوات) في إحدى الجولتين لن يستلم مقاليد السلطة.وشدد ولد محمد فال في خطابه المذكور على أنه في حالة عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة، فستعتبر الأصوات المحايدة وسيتدخل الجيش حينئذ لتنظيم انتخابات رئاسية جديدة، لأن الناخبين رفضوا كل المرشحين واختاروا طريق الحياد، حسب تعبيره.من جهة ثانية عقد أكثر من ثلثي المرشحين للانتخابات الرئاسية الموريتانية اجتماعا مساء الأربعاء الماضي لتدارس الوضع السياسي الذي تمر به البلاد.وقال المرشح دحان ولد أحمد محمود والمتحدث باسم الرؤساء المجتمعين إن هذا الاجتماع يهدف إلى إنجاح المرحلة الانتقالية بالطرق والأساليب التي يراها المرشحون، والتي سيتطرقون لها في اجتماعهم.وحضر هذا الاجتماع 14 مرشحا من أصل 20 هم عدد المرشحين الذين استلم المجلس الدستوري الموريتاني ملفات ترشحهم.ومن بين الذين حضروا خمسة من قادة تجمع المعارضة هم أحمد ولد داداه، وصالح ولد حننا، ومحمد ولد مولود، ومسعود ولد بلخير، وبامامادو آلاسان، إضافة إلى الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيداله. أما الحاضرون من المرشحين المستقلين فمن أبرزهم دحان ولد أحمد محمود، وسيدي ولد الشيخ عبد الله الذي تتهم المعارضة السلطات الانتقالية بدعمه والوقف وراء ترشيحه. وكان الرئيس الموريتاني قد جدد يوم أمس الأول تعهداته بالحياد والشفافية بين جميع المرشحين، مؤكدا أنه لن يترشح لأي منصب سياسي في البلد قبل أن يستلم الرئيس القادم مهامه، ومشددا أيضا على أنه لم يقدم أي دعوة للتصويت بالحياد في الانتخابات الرئاسية القادمة.