الكويت/ متابعات:أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي أحمد باقر على أن أسماء المتعاملين وتداولاتهم اليومية بالبيع والشراء في سوق الكويت للأوراق المالية، تعتبر من الأمور السرية وستعامل معاملة الذمة المالية الشخصية، ولن يكشف عنها لأي أحد.وقال: إن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أقرت خلال اجتماع لها الإثنين الماضي، التعديلات التي أدخلتها اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة على مشروع قانون هيئة سوق المال، وسترفع المشروع مرة أخرى إلى اللجنة المالية؛ لتتم مناقشته في مجلس الأمة بعد أن أصبح جاهزاً.وأشار باقر، في تصريحات نشرتها صحيفة “القبس” الكويتية الثلاثاء الماضي، إلى أن اللجنة المالية أدخلت تعديلات طفيفة على مشروع القانون، لا تعدو كونها تحسينات، مشيداً بتعاون أعضاء اللجنة المالية في هذا الصدد.وقال باقر: إن اللجنة استعرضت 9 أسئلة برلمانية تقدم بها نواب في مجلس الأمة إلى بورصة الكويت، وتمت الإجابة على سؤال واحد، كما استعرضت اللجنة الإجابات المقترحة على بقية الأسئلة، والتي أعدت وفق حكم المحكمة الدستورية وتوصيات اللجنة المختصة التي سبق وأن شكلها مجلس الوزراء للرد على الأسئلة البرلمانية للوزارات كافة.وأضاف: “تم تشكيل لجنة مصغرة تضم 4 أعضاء في لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، يرأسها وزير التجارة الأسبق هشام العتيبي، ستتولى مراجعة وإعداد الردود على الأسئلة البرلمانية”. وأشار إلى أنه فقط يمكن الكشف عن الأمور العمومية؛ مثل حجم التداول على شركة ما خلال فترة معينة، وكذلك حركة المؤشر والإفصاح عن الملكيات إذا تعدت النسبة المحددة، لافتاً إلى أن اللجنة استعرضت كذلك الأحكام التي صدرت لمصلحة السوق، ومنها حكمان نهائيان صدرا مؤخراً.