المدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية لـ «14 أكتوبر»:
14 أكتوبر/ عيدروس نورجي:قال الاخ شكري عبدالمولى فارع المدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية إن العمالة الفائضة تعتبر من إحدى القضايا التي تعاني منها العديد من الدول المتقدمة ودول ما كانت تسمى بدول المعسكر الاشتراكي وبعض الدول العربية.. مشيراً الى ان العمالة الفائضة في هذه الدول لم تحظ بالضمانات والامتيازات وذلك لتأمين استمرار معاشاتهم أو بدعم مالي مناسب من حكوماتهم.وأكد المدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية في تصريح خص به "14 أكتوبر" بانه ووفقاً لتوجيهات فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة منح كافة الضمانات والامتيازات للعمالة الفائضة ورعايتها من خلال تعزيز الاعتمادات المالية الاضافية وتنفيذ المعالجات المتعلقة بالعمالة الفائضة لبعض المؤسسات والمرافق المتعثرة بأمانة العاصمة وبعض المحافظات.واضاف ان المعالجات شملت شراء سنوات الخدمة للتقاعد المبكر وتسوية معاشاتهم أسوة بزملائهم الذين مازالوا يعملون في سلك الخدمة المدنية برفع الحد الأدنى للأجور الى (20) الف ريال وبصرف كافة استحقاقاتهم من استراتيجية الاجور اعتباراً من استراتيجية الاجور الأولى.وقال إنه ومن ضمن المعالجات تم الاستفادة من حاملي الشهادات الجامعية والدراسات العليا الذين كانوا يشكلون عمالة فائضة وتم توزيعهم الى عدد من المرافق الحكومية للعمل، منوهاً الى تواجد معالي الاخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات في عدن الذي يهدف لعقد عدد من اللقاءات مع المتقاعدين للاستماع الى ملاحظاتهم وتأكيده لهم من استيفاء كافة الاجراءات المتعلقة بهم بصرف الزيادة المستحقة وبأثر رجعي اعتباراً من الاستراتيجية الاولى والتي بلغت أكثر من مليار ريال، مؤكداً انه سيتم صرفها لمستحقيها يوم السبت القادم.واعتبر المدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية ان معالجة بلادنا للعمالة الفائضة عن بقية الدول الأخرى تعد من أفضلية المعالجات وفقاً لتأكيدات عدد من المنظمات الدولية المتخصصة بقضايا العمل وحقوق العاملين الذين أثنوا على تفرد اليمن بمنح مزايا متعددة خلال معالجتنا لحقوق العمالة الفائضة في عدد من المرافق والمؤسسات المتعثرة.