صنعاء / سبأ:أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م ومشاريع الموازنات المستقلة و الملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي وقوانين ربطها .وأكد المجلس أن على وزيري الشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير المالية إحالة مشاريع الموازنات مع قوانين ربطها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة .وقدرت موارد الموازنة العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي للعام القادم بمبلغ ترليون و 519 ملياراً و 589 مليوناً و 252 ألف ريال وذلك من مختلف المصادر الإيرادية مقابل ربط الموارد للعام الجاري بمبلغ ترليون و 520 ملياراً و 412 ألف ريال بنسبة نقص قدرها 05,0 بالمئة .فيما قدرت الاستخدامات للعام 2011م بمبلغ وقدره ترليون و 821 ملياراً و533 مليوناً و 934 ألف ريال موزعة على ابواب الموازنة المختلفة مقابل ربط لعام 2010م بمبلغ ترليونين و 12ملياراً و 105ملايين ريال بنسبة نقص قدرها 9.5 بالمئة .وذلك فان نسبة العجز الصافي في الموازنة هي 3.6 بالمئة وهو ما يعني الانسجام مع برنامج الإصلاح والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمحاصرة العجز وجعله في الحد الأدنى والممكن تمويله من مصادر غير تضخمية .وفي ما يخص مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة فقد قدرت الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد للسنة المالية 2011م بمبلغ 368 ملياراً و 664 مليوناً و 15ألف ريال وفائض نشاط جار لها بمبلغ 73 ملياراً و 813 مليوناً و 647 ريالاً، في حين قدرت الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المماثلة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي للسنة المالية 2011م بمبلغ 33 ملياراً و 560مليوناً و 608 آلاف ريال.اما ما يتعلق بموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي فقدرت اعتماداتها لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ 3 ترليونات و 481 ملياراً و 430 مليوناً و 168الف ريال , وفائض نشاط لها يقدر بمبلغ 147 ملياراً و363 مليوناً و 955 ألف ريال .وقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ وقدره 158 ملياراً و 515 مليوناً و 486 ألف ريال ، وفائض للنشاط الجاري لها يقدر بـ13 مليار و 351 مليوناً و 640 ألف ريال .في حين قدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ وقدره 165ملياراً و 152مليوناً و 726 ألف ريال وفائض في نشاطها الجاري يقدر بـ13ملياراً و 243 مليوناً و 199 ألف ريال .وفوض المجلس رئيس الوزراء ووزير المالية بإعداد البيان المالي بشأن مشروع الموازنة العامة ومشاريع الموازنات الأخرى بحيث يتضمن البيان اكبر قدر ممكن من الإيضاحات لمختلف الأسئلة والاستفسارات التي قد تطرح من قبل مجلس النواب حول هذه الموازنات .وقد روعي في إعداد مشروع موازنة عام 2011م الاستناد الى عدد من الإجراءات والتوجيهات، منها توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن المعالجات للأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة وخفض العجز بموازنة 2011م الى الحدود الآمنة بما لا يتجاوز نسبة 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن القرارات الاقتصادية والمالية الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن برنامج الإصلاح المالي والإداري وترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات إلى جانب تقديرات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م، وفعلي الأشهر الستة الأولى منها وكذا الفعاليات للثلاثة الأعوام السابقة وأسس وقواعد إعداد وتقدير موارد واستخدامات مشاريع الموازنة العامة للسنة القادمة والإطار متوسط المدى للنفقات 2011 ـ 2013م فضلاً عن نتائج المراجعة لمشاريع موازنات وحدات السلطة المركزية وكذا مشاريع الموازنات المرفوعة من قبل وحدات السلطة المحلية ونتائج النقاش لمشاريع موازنات الوحدات التي التزمت بالسقوف التأشيرية، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر والمراجعة لمستوى الإنفاق في ضوء ما هو متاح ومتوقع في الموارد بما يجعل العجز في الحدود الآمنة الممكن تمويلها من مصادر محلية غير تضخمية.وراعى مشروع الموازنة العامة توزيع مخصصات جميع الجهات بما يتلاءم مع الأهداف والأولويات الواردة في الخطط والبرامج للسياسات العامة للحكومة مع إعطاء الأولوية في البرنامج الاستثماري للمشاريع قيد التنفيذ وتوجيه كافة الإمكانيات والموارد المتاحة لاستكمالها أولاً وكذلك على المشاريع المجدية.وقد شدد المجلس على عدم تجاوز حجم العجز النقدي الصافي الفعلي خلال تنفيذ الموازنة العامة للعام 2011م مقدار التمويل المحلي الممكن حشده من مصادر غير تضخمية.ووجه المجلس إعادة النظر في أوضاع الوحدات الاقتصادية سواء المدعومة أو تلك التي تحقق انخفاضا في فوائض أنشطتها ما ينعكس سلباً على حصة الدولة من فائض النشاط الجاري الأمر الذي يتناقض مع الهدف من وجود تلك الوحدات .. مؤكداًُ بهذا الخصوص سرعة العمل على مراجعة وتصويب السياسات والإجراءات المتبعة لتسيير أنشطة ومهام تلك الوحدات، فضلا عن إعادة النظر في الأنظمة المالية والإدارية وبما يكفل ترشيد النفقات وتنمية الموارد وأحكام الرقابة على التصرفات المالية بما ينسجم وتوجهات الدولة وأهداف ومضامين برنامج الإصلاح الشامل.كما أكد المجلس التطبيق الصارم للإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات بما ينعكس إيجابياً على العلاقة الحقيقية بين الأجر والإنتاجية أي أن تتحول الأجور في الطابع التمويلي « الذي لا يسهم بأي قيمة مضافة في الناتج القومي» إلى الطابع الإنتاجي.ووافق المجلس على الإطار متوسط المدى للنفقات لعام 2012 و2013م الذي تم إعداده في ضوء الأسس والمحددات التي استند إليها في إعداد مشروع موازنة 2011م.وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من قبل وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي وكذلك الإطار متوسط المدى للأعوام 2012ـ 2013م الذي يعكس الرؤية والمنهجية الواضحة في إعداد مؤشرات الموازنة العامة على نحو واقعي وشفاف.وأقر المجلس في إطار سياسة وإجراءات ترشيد الإنفاق مشروع القرار المقدم من وزير المالية بشأن تنظيم مخصصات الوقود والزيوت لشاغلي وظائف السلطة العليا والإدارة العليا .ونص القرار على تخفيض مخصصات الوقود والزيوت في موازنة كافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية والقطاع الاقتصادي والهيئات والصناديق وما في حكمها بنسبة 25 بالمئة .وشدد المجلس على عدم جواز الجمع بين مخصصات الوقود والزيوت لوظيفتي وزير ورئيس مجلس الإدارة في المؤسسات والهيئات والمصالح وغيرها من الوحدات الاقتصادية التي يرأس مجالس إدارتها وزير .وأكد المجلس بهذا الخصوص إلغاء قراره السابق رقم 53 لسنة 2008م بشأن تنظيم مخصصات الوقود والزيوت لشاغلي وظائف السلطة العليا والإدارة العليا .. وكلف وزيري الداخلية والدفاع بسرعة إعداد مشروع لائحة تنظم صرف مخصصات الوقود والزيوت للقيادات العسكرية وللسيارات والمركبات الخدمية وذلك بالاسترشاد بالقواعد والأسس المنظمة للاستحقاق المنصوص عليها في هذا القرار وعرضها على وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية لمناقشتها والمصادقة عليها والرفع بها الى مجلس الوزراء للمناقشة النهائية والإقرار .كما اقر المجلس في إطار عملية ترشيد الإنفاق تنزيل مخصصات العلاج في الخارج والإعلانات والاحتفالات الى جانب خفض الإعتمادات المرصودة في بند حضور مؤتمرات وتنقلات خارجية بنسبة 50 في المائة وذلك من كافة موازنات وحدات الخدمة العامة سالفة الذكر .. ووجه وزير المالية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار.