صنعاء / سبأ:وقف مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الاستثنائي امس ، على الرسالة الموجهة لرئيس المجلس من رئيس مجلس النواب بشأن إجراءات النيابة العامة المتخذة قبل عضو مجلس النواب أحمد عباس البرطي، وما توصلت إليه اللجنة المشكلة من بحق مجلس النواب للتحقق من سلامة الإجراءات، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين للدستور والقانون.وقد أطلع وزير العدل المجلس في اجتماعه المنعقد امس برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا، على الرسالة الموجهة إليه من مجلس النواب المتضمنة التوجيه بالعمل بتوصية المجلس بالإفراج الفوري عن عضو مجلس النواب المذكور .واكد مجلس القضاء الأعلى بعد دراسة الموضوع من كافة جوانبه الدستورية والقانونية على ضرورة الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية خصوصاً نص المادة (149) من الدستور التي تقضي بما يلي : (القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أوفي شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم).كما نوه المجلس إلى ضرورة ترك الفرصة للسلطة القضائية للقيام بواجباتها كاملة دون تأثير على سير العدالة .وقدر المجلس حرص مجلس النواب على احترام الدستور وإعلاء مبدأ سيادة القانون.هذا وقد قرر المجلس تكليف النائب العام برفع تقرير مفصل عن القضية وما اتخذ فيها من إجراءات ابتداء من تسليم المتهمين من جهات الضبط القضائي إلى النيابة العامة وحتى آخر إجراء تم اتخاذه، وسيقف المجلس إزاء هذا التقرير في جلسة استثنائية تعقد لهذا الغرض يوم السبت القادم الموافق 4 ابريل 2009.