بغداد/14 أكتوبر/وليد ابراهيم: وضع أعضاء مجلس النواب العراقي يوم أمس الأحد حدا لخلافات عميقة وطويلة استمرت أكثر من أربعة أشهر عندما أيدوا بأغلبية مطلقة انتخاب أياد السامرائي رئيس كتلة التوافق السنية رئيسا للمجلس.وكان الرئيس السابق لمجلس النواب محمود المشهداني قد اُجبر على الاستقالة من منصبه في ديسمبر العام الماضي بسبب خلافات ومشاحنات جرت بينه وبين عدد من البرلمانيين أثناء جلسة للبرلمان عقدت فيما يتصل بحادث قيام الصحفي العراقي منتظر الزيدي برمي الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بحذائه خلال الشهر نفسه.وفشل مجلس النواب العراقي أكثر من مرة خلال الفترة الماضية في انتخاب رئيس له بسبب الخلافات العميقة والتجاذبات السياسية بين كتله السياسية.والتأم نصاب المجلس في جلسة أمس الأحد بحضور 232 عضوا من مجموع 275 وهو العدد الكلي لأعضاء المجلس.وتقدم للترشيح نائبان فقط وهما أياد السامرائي ومصطفى الهيتي من كتلة جبهة الحوار الوطني التي يرأسها النائب صالح المطلك.وجرى التصويت بطريقة الاقتراع السري وحصل السامرائي على اغلب الأصوات إذ نال 153 صوتا مقابل 34 صوتا للهيتي وامتنع الباقون عن التصويت.ويشترط الدستور العراقي حصول المرشح لمنصب رئيس المجلس على الأغلبية المطلقة وهي نسبة تعادل 138 صوتا وتمثل ثلثي أعضاء مجلس النواب.ووصف أياد السامرائي طريقة انتخابه رئيسا للمجلس بأنها «نجاح للديمقراطية ولمسيرة الشعب العراقي».وقال في مؤتمر صحفي «ما يهمني اليوم هو أن المسيرة والديمقراطية تتعزز في العراق والممارسة داخل مجلس النواب هي إحدى أوجه ممارسات الديمقراطية.»وبرر السامرائي التأخير في انتخاب رئيس للمجلس قائلا إن العملية كان «لا بد منها من اجل بلورة الآراء والمواقف».وبموجب اتفاق غير مكتوب لتقاسم المناصب العليا بين الطوائف العراقية الثلاث الرئيسية يتم اختيار رئيس للبلاد من الأكراد ورئيس للوزراء من العرب الشيعة ورئيس للبرلمان من العرب السنة.وأوضح خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب في ختام الجلسة للصحفيين «انتهينا اليوم (أمس) من مشكلة معقدة دامت أشهرا طويلة وبحمد الله الآن تمت تسويتها بهذه الطريقة الديمقراطية.»وأضاف «نأمل أن يكون العهد الجديد للرئيس المنتخب مليئا بالانجازات والعمل الجاد والمثمر من اجل النهوض بمسؤوليات مجلس النواب.»وكان للخلاف بشأن اختيار رئيس للبرلمان عواقب اكبر على العراق الذي لا يزال يتعين عليه أن يقر قانونا ضروريا لقطاع النفط والمصالحة السياسية إضافة إلى مهمة الانتهاء من إعادة النظر بالدستور العراقي حيث كان المجلس قد شكل لجنة قبل ما يقارب السنتين لكنها لم تنته من عملها رغم التمديدات الكثيرة التي حصلت عليها.كما تسبب الخلاف في تأجيل إقرار ميزانية عام 2009 لعدة أسابيع.