ألف شخصية عربية شيعية وسنية ترفض إلحاق كركوك بالمناطق الكردية
كركوك / بغداد / وكالات :قررت لجنة حكومية عراقية إعادة من تصفهم العرب الوافدين من مدينة كركوك إلى مناطقهم الأصلية وسط وجنوب العراق ومنحهم تعويضات مالية مناسبة، وفق ما أعلن روش صديق رئيس مكتب كركوك التابع للجنة العليا المكلفة بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك.وتتلخص التعويضات في منح كل أسرة من هؤلاء قطعة أرض سكنية ومبلغ 15 ألف دولار. كما قررت اللجنة إلغاء جميع العقود الزراعية التي أبرمت في إطار ما عرف بعملية التعريب وإرجاع الأراضي إلى أصحابها الأصليين.وأكد المسؤول الكردي أن هذه القرارات تم التصديق عليها وقد رفعت إلى مجلس الوزراء العراقي لإصدار الأمر بشأنها.من جانبه قال رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة ريفوار الطالباني إن الهدف هو إعادة الأوضاع السكانية في كركوك إلى سابق عهدها.وانتقد تحسين كهيا عضو مجلس محافظة كركوك وعضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، نشر تفاصيل القرار في وسائل الإعلام، وقال إن تصرف المسؤولين في هذا السياق مخالف لما اتفق عليه.كما شدد كهيا على أن القرار طوعي يخير فيه المواطن بين البقاء في كركوك والمغادرة، ومنحه الامتيازات التي يستحقها ولا يكره أي شخص على الرحيل.وبشأن العدد الإجمالي للمستهدفين من القرار، قال كهيا إن لجانا فرعية تعمل على تقصي العدد وفق الوثاق الرسمية، لكنه أشار إلى وجود نحو سبعة آلاف عائلة ترغب بالعودة إلى مناطقها الأصلية. إلى ذلك شاركت اكثر من الف شخصية عربية شيعية وسنية في المؤتمر العربي العام الرابع وهو الاكبر منذ اجتياح العراق الذي عقد في كركوك (250 كلم شمال بغداد) ورفض الحاق كركوك بالمناطق الكردية.وشارك في المؤتمر تحت شعار "عراقية كركوك ووحدة العراق" ممثلون عن المجلس الاستشاري العربي والتجمع العربي والمجلس الحوزوي لعشائر الجنوب والتيار الصدري والحزب الاسلامي العراقي وجبهة الحوار الوطني ومنظمات للمجتمع المدني.وقال المنسق العام للمؤتمر احمد حميد العبيدي "شاركت اكثر من الف شخصية عربية سياسية ومستقلة الى جانب شيوخ العشائر وضباط الجيش السابق (...) اكدت عدم ارتباط كركوك باي اقليم سوى بغداد".واضاف "رفض المؤتمر ترحيل العرب الذين جاؤوا الى كركوك واستقروا بها منذ الثمانينات وباتوا اليوم نسيجا اساسيا وحيويا وارتبطوا بعلاقات مصاهرة".واوضح ان المجتمعين طالبوا الحكومة بتاجيل تطبيق المادة 140 الى حين "اكمال التعديلات الدستورية وفق المادة 142 الخاصة بذلك".وتنص المادة 140 على "تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 ديسمبر 2007".وقال الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي رئيس التجمع العربي واحد ابرز شيوخ عشيرة العبيد ان "اجراء الاحصاء والاستفتاء سيضمن الحاق كركوك بكردستان (..) نحن كعرب وتركمان ندرس كل الخيارات بما فيها اللجوء الى القوه للدفاع عن وجودنا التاريخي".واضاف "نريد الحوار وفق ثوابتنا ومبدأ المشاركة بالسلطات ومنح العرب والتركمان مناصب ادارية وامنية نرفض التهميش والاقصاء ونطالب بان يكون حوارنا القادم بوجود طرف دولي ضامن للاتفاقات لان العرب والتركمان لا يثقون بالساسة الاكراد".واوضح العاصي ان "كركوك قنبلة موقوتة لن نغادر ولن ندع ايا كان يأخذها ونحن مستعدون للقتال رغم ان الاميركيين جردوا العرب من كل الاسلحة (...) نأمل ان لا نلجأ اليه لكننا مستعدون". ويطالب الاكراد بالحاق كركوك الغنية بالنفط باقليم كردستان الامر الذي يعارضه العرب والتركمان.يشار الى ان عدد سكان المدينة يبلغ حوالى مليون نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدانية-اشورية.ميدانياً قتل 26 شخصا على الأقل وجرح حوالي مائة في تفجيرين في حيين من أحياء العاصمة العراقية بغداد.وقال مصدر في الشرطة لم يذكر اسمه إن حوالي عشرة أشخاص قتلوا وجرح ستون عندما انفجرت سيارة أولى "يقودها انتحاري" قرب محطة وقود حي السيدية في جنوب بغداد.وقد تبع ذلك انفجار آخر في ورشة سيارات في وسط بغداد مخلفا ثمانية قتلى وزهاء 15 جريحا. كما قتل ثمانية أشخاص وجرح حوالي عشرين في انفجار قنبلة وضعت في حاوية قمامة في وسط بغداد.وفي حوادث أخرى جرح نائب محافظ نينوى وثلاثة من حراسه بانفجار قنبلة وضعت في طريق الموكب بالموصل.كما أعلن التيار الصدري مقتل كاظم الحمداني مسؤوله السياسي بمحافظة ديالى طعنا.وأكد الجيش الأميركي مقتل مسؤول بالتيار الصدري, وإن لم يذكره بالاسم قائلا فقط إن القوات العراقية مدعومة أميركيا قتلت قائدا بجيش المهدي كان على علاقة بعمليات قتل واختطاف.كما أعلن التيار الصدري مقتل مسؤول آخر فيه هو خليل المالكي رميا بالرصاص في البصرة.وقد أعلن مسؤول عراقي أن الأسبوع الماضي وحده خلف حوالي ألف قتيل من المدنيين والمسلحين ورجال الأمن.من جهة أخرى أكد الجيش الأميركي أن الجنرال العراقي عبود قمبر سيتولى الإشراف على العملية الأمنية التي ستبدأ قريبا جدا في بغداد التي ستقسم إلى تسعة مناطق يتمركز في كل واحدة منها تسعمائة جندي أميركي.ويشاع أن قمبر -الذي سيكون له مساعدان على جانبي دجلة- عين بضغط من الإدارة الأميركية التي رفضت الفريق موهان الفريجي مرشح رئيس الوزراء نوري المالكي.وقد أعلن الجيش الأميركي مصرع اثنين من جنوده في بغداد ومحافظة ديالي. كما أعلن الجيش البريطاني مقتل أحد جنوده في انفجار قنبلة زرعت على طريق بشرق المدينة.