وجه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس الحكومة بسرعة عمل التسويات اللازمة للمستحقات المالية المقررة في هيكل الأجور والمرتبات الجديد لموظفي الدولة للقطاعين المدني والعسكري وما تضمنه من زيادة في المرتبات والأجور طبقاً لما جاء في قانون الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، وكذا وفقاً لما ورد في المحاضر الموقعة بين وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والجهات المعنية الأخرى.
